كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب أن المملكة العربية السعودية هي ثاني وجهة مفضلة للعمالة الأجنبية قبل الإمارات العربية المتحدة وبعد الولايات المتحدة. ولكن نتائج الاستطلاع غير مفاجئة بالرغم من سمعة البلاد الاستغلالية وافتقارها إلى تشريعات فعالة تحمي العمالة الأجنبية. ويُعزى إغراء المملكة العربية السعودية للعمالة الوافدة إلى زيادة الطلب وارتفاع الأجور، والذي يساعد العمال على إعالة أسرهم في بلادهم الأصلية.

ومع ذلك، فإن العمل في الخارج لا يعني بالضرورة تحسّن ظروف العمال. وعلى الرغم من أنهم يختارون، عمليًا، وجهة عملهم، فهم فاقدو التحكم في الظروف المعيشية المتدنية التي يواجهونها، ومجردون شبه كليًا من حقهم في اختيار مواد عقود العمل بسبب تضليل مكاتب الاستقدام وأرباب العمل. وبمجرد دخول العامل في شِرك نظام الكفالة، يتم إخضاعه لشروط إضافية غير عادلة، بما في ذلك أجور أدنى من المُتفق عليها، وساعات عمل طويلة، وإهمال صحي، وغيرها من تبعات غياب التنظيم الحكومي.

وتكرس اقتصادات الخليج العملاقة في حد ذاتها للظروف الاستغلالية، لأن دول مجلس التعاون الخليجي تدرك أن شواغرها ستجد دائمًا عمالًا أجانب بائسين باحثين عن أي عمل. أمّا إذا حدث وطلبت حكومة دولة مصدّرة إصلاحات "أكثر من اللازم"، فإن دول الخليج باستطاعتها حظر عمال هذه الدولة بأكملها، وقد حظرت المملكة العربية السعودية استقدام عاملات المنازل من إندونسيا والفيليپين في عام 2011، وهو ما يوضح واقع العلاقة التي تتسيدها الدول المستقبِلة. وتكشف رغبة العمال الأجانب بالعمل في المملكة العربية السعودية عن جانب آخر من هذه العلاقة، إذ أن كلا الطرفين مستفيدون من حركة العمالة، إذ لم تكن إنجازات الخليج في السنوات الأخيرة لتتم لولا جهود العمالة الأجنبية من جانب، ومن جانب آخر تعتمد حكومات الدول المصدّرة على تحويلات العمال المغتربين لإعالة الأُسر وسد الحاجات الاقتصادية للسكان. ولذلك فإن التعاون ثنائي الجانب يبدو كضرورة مُلحّة من أجل موازنة الأرباح مع المسؤولية المشتركة للطرفين في هذه العلاقة الحساسة.