في منتصف سبتمبر، اعتقلت عاملة أندونيسية تبلغ من العمر ٣٢ عاماً بعد ولادتها لطفلة في بيت كفيلها. وتواجه المعتقلة الآن تهماً باغتصاب ابن كفيلها البالغ من السن ١٣ عاماً وبحريني الجنسية. حالياً، تتواجد العاملة مع طفلتها في "دار الآمان" - المخصص لإيواء عاملات المنازل - حتى نهاية محاكمتها. وتتواجد في ذات المركز قضيتان مشابهتان.
خلال فترة عملها في منزل الكفيل، نامت العاملة مع الولد في ذات الغرفة بسبب "ضيق المكان". حسب ادعاءات العاملة، قام الولد بتعريتها واغتصابها بينما تتهمها العائلة باغتصاب ابنهم.
تصديق احدى الروايتين مستحيل في هذه اللحظة إلا أن الإعلام الخليجي أصدر حكمه مسبقاً بتجريم العاملة. أحد التقارير جاء بعنوان ساخر "أصغر أب في البحرين عمره ١٣ عام"، بينما جاءت عناوين أخرى مثل "تفاصيل اغتصاب وتحرش خادمة بطفل عمره ١٣ عام" و"بسبب خادمة أندونيسية.. أصغر أب في البحرين عمره ١٣ عام.”
تقرير آخر استخدم صورة لامرأة مجهولة بعنوان "طفل بحريني يضاجع امرأة أندونيسية وينجب منها.” عدة وسائل إعلامية نشرت خبر القصة باستخدام ذات الصورة، وكأنها تخص صاحبة القضية. حسب نتائج البحث، اتضح أن الصورة من تقرير عن امرأة أندونيسية تعرضت للإساءة في المغرب في العام الماضي. لن يكون متاحاً لهذه العاملة أن تقدم حكايتها لأن النظام القضائي يمارس التمييز ضد العمالة المهاجرة وخاصة العمالة المنزلية، بسبب حرمانهم من مترجمين والتمثيل القضائي المناسب بعد اعتقالهم. أثناء حبسهم، يتعرض المهاجرون لتهديدات وتعذيب وترهيب من أجل الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. السفارة الأندونيسية في البحرين طالبت السلطات بمحاكمة عادلة لهذه العاملة.
الدعم المادي والقانوني لطرفي القضية موزع بشكل غير عادل مما يؤثر على نتائح المحاكمة. كل التقارير المنشورة عن القضية لا تشير إلى محامي المرأة أو أي تقارير طبية ونفسية عن تجربتها، بينما حصلت عائلة الولد على محامية متحدثة ودعماً من مركز حماية الطفل. في تصريح لجريدة محلية، قالت المحامية: “بذلنا جهدا كبيرا في إقناع النيابة العامة بأن الحدث مجني عليه وليس متهما، بالاستعانة بالتقارير النفسية والطبية من قبل الأطباء والإخصائيين في مركز حماية الطفل.” بينما ذكرت صحيفة الأيام البحرينية أن "النيابة ومركز حماية الطفل باشرا التحقيق مع الحدث وتم عرضه على أخصائيي أطفال، وتبين بعد ذلك أن إدراك الطفل بسيط وأن الخادمة استغلت غياب الوالدين ومكوث الطفل معها في غرفة واحدة لتحريضه لممارسة الجنس معها، وعمدت النيابة لتغيير تهمة الطفل من متهم بمواقعة أنثى لمجني عليه، واتهام الخادمة بتهمة تحريض حدث.”
غالبية العمالة المنزلية في العشرينات من العمر ومفروض عليهم العيش وحيدين حتى وإن كانت لهم عائلات في بلدانهم. كما يواجه هؤلاء خطاباً عنصرياً من الإعلام المحلي والمجتمع يقوم بتصويرهم بأشكال جنسية مسيئة. تصوير العمالة كـ "محرضين" وفاسدين أخلاقياً يغذي الاعتقادات الشائعة ضد طبقة عاملة مضطهدة في هذه المنطقة. الإعلام الخليجي يعيد تدوير هذه الأفكار التي تصور المواطنين باعتبارهم ضحايا للمهاجرين مما يدّعم وجود بيئة اجتماعية وقانونية سيئة للعمالة المنزلية خلال محاكماتهم.
