بعد أشهر من الوعود بتوحيد عقود العمل في القطاع الخاص (الأهلي) بالكويت، وضعت الهيئة العامة للقوى العاملة أخيراً العقد الموحد بصيغته الجديدة قيد التطبيق منذيناير 2016. وتقول الهيئة إن العقد الموحد يهدف إلى وضع حدّ لمشاكل العمال وأرباب العمل من خلال ضمانه معايير علاقات العمل والشروط القائمة بينهم. وتقوم بنود العقد الموحد الـ 16 أساساً على اشتقاقات من القانون رقم 6 لعام 2010 الناظم للعمل في القطاع الخاص، حصل موقعنا على نسخة منه (يمكن الاطلاع عليها هنا).
وحسب نص العقد الجديد تبدو الهيئة العامة كطرف ثالث في أي عقد يُبرم بين طرفين، مما يجعلها بمثابة المشرف على توقيع أرباب العمل للعقود مع العمال وإلزامهم بتقديم نسخة من العقد المبرم للجهات الرسمية المختصة للمراجعة، وتزويد كل عامل بنسخة من عقد عمله. دون أي ذكر لتبني نظام تعاقد الكتروني يمكن أن يكون متاحاً لجميع الأطراف.
وقد كُتب نص العقد الموحد باللغتين العربية والانكليزية، وحسب البند رقم 15 منه يمكن للطرفين اعتماد أي لغة أخرى بالإضافة إلى العربية. وذكرت الهيئة أيضاً أنها قد زودت كافة السفارات والقنصليات بالصيغة الجديدة للعمل على ترجمتها للغات الأخرى، مع بقاء العربية كلغة معتمدة في المنازعات القضائية. مع العلم أن السلطات لا توفر مترجمين أو تقدم أية مساعدة قانونية في القضايا المعروضة على المحاكم.
كما تتضمن بنود العقد الموحد شروطاً أساسية يتوجب تلبيتها مثل تحديد نوع مهنة العامل وتحديد فترة العمل التجريبية بمائة يوم وكذلك تحديد الأجر الشهري. أما مدة العقد فتُرك تحديدها حسبما يرتأيه الطرفان، بينما يتطلب تجديد العقد المنتهي موافقة خطية من العامل.
وبالنسبة لظروف العمل وحقوق العمال، يحدد العقد يوم العمل بثماني ساعات يومياً تتخللها استراحة مدتها ساعة واحدة، دون أن تزيد عن 48 ساعة أسبوعياً. كما نصّ العقد الرسمي على حق العامل بالحصول على إجازة سنوية بمجرد انقضاء تسعة أشهر على عمله. إضافة إلى ذلك يلزم العقد رب العمل بتكاليف التأمين على العامل مثلما يلزمه بثمن تذكرة عودة العامل إلى بلده في نهاية مدة العقد.
في سبتمبر الماضي نشرت جريدة الأنباء تقريراً ذكر فيه أنه سيتم منح العمال أجراً عن العمل الإضافي بما يعادل 50% من أجر يوم العمل. ويوم عطلة مدفوع الأجر في حال الاضطرار لتشغيله في يوم الراحة الأسبوعية، وإجازة سنوية مدتها 30 يوماً كحد أدنى. ويؤكد التقرير أيضاً على التزام رب العمل بإيداع مستحقات العامل في حسابه المصرفي. ولكن يجدر الذكر أن كل هذه التفاصيل لا ترد في صيغة العقد الموحد إنما هي متضمنة في قانون العمل الناظم لشؤون العمالة في القطاع الخاص الكويتي.
