ضوء على السعودية وعمان والكويت
دول مجلس التعاون تستمر في استهداف العمالة الغير موثقة في حملات اعتقال وترحيل جماعية
إلا أن الدول تتجاهل حقيقة أن العمالة الغير موثقة لها حقوق فيما يخص ظروف اعتقالهم وترحيلهم
كثيراً ما يصبح المهاجر مخالفاُ بسبب اهمال الكفيل تجديد أوراقه
ما يسمى بالعمالة المتغيبة هم من يهربون من أرباب عملهم بسبب تعرضهم لانتهاكات والاستغلال. نظام الكفالة لا يسمح للعمالة بتغيير جهة العمل مما يضطرهم للهرب
أغلبيتهم من العمالة المنزلية وعمال المقاولات
في ٢٠١٢، اعتقلت سلطنة عمان ١٥ ألف من العمالة المتغيبة
يحصل هؤلاء على التأشيرة من قبل مواطنين يقومون باستغلالهم للحصول على مبالغ مالية سنوية مقابل تجديد أوراق المهاجرين بينما يعملون لجهات أخرى
الكثير من العمال لا يعلمون بأن هذه التأشيرات غير قانونية
65% و٦٥٪ من العمالة المهاجرة لم تحصل على عقود عمل
65% و٦٥٪ من العمالة المهاجرة لم تحصل على عقود عمل
65% و٦٥٪ من العمالة المهاجرة لم تحصل على عقود عمل
65% و٦٥٪ من العمالة المهاجرة لم تحصل على عقود عمل
بعض أرباب العمل يقومون بالإبلاغ عن عاملين ليتمكنوا من كفالة مهاجرين آخرين، كما يحتجز هؤلاء وثائق المهاجرين مما يطيل فترة حبسهم في السجون
أرباب العمل الذين يتسببون في الوضع الغير قانوني للمهاجرين أو يبيعون “التأشيرات الحرة” نادراً ما تتم محاسبتهم قانونياً
اعتقلت الكويت ٢٥ ألف مهاجر في الأشهر الستة الأولى من هذا العام
١٥ ألف منهم أطلق سراحهم لاحقاً بعد أن توعد كفلائهم بتجديد أوراقهم
بينما تقوم السعودية بترحيل ألف شخص كل يوم
تقوم الكويت بترحيل ١٠٠ من العمالة المنزلية كل يوم
وقامت الكويت بترحيل ١١٨٠٠ من المهاجرين بين مارس ويونيو ٢٠١٤
خلال السنوات الخمس الماضية، تم ترحيل أكثر من ٦٣ ألف من الباكستانيين من الإمارات
تقوم عمان باعتقال وترحيل المئات كل أسبوع بحجة مخالفة قوانين العمل، بينما رحلت السعودية أكثر من ٩٠٠ ألف من المهاجرين خلال ٢٠١٣
قامت الكويت بترحيل أكثر من ١٨ ألف مهاجر بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ و٦ آلاف آخرين خلال الأشهر الستة الأولى من ٢٠١٣
وعلى الرغم من أن أغلب المهاجرين لا يتم ترحيلهم في فترة وجيزة، لا يحصل هؤلاء على فرصة لاستئناف قرارات ترحيلهم
يحق للدول تنظيم الهجرة وترحيل المخالفين إلا أن عليهم الاعتراف بأن قوانينهم ذاتها تدفع هؤلاء للعمل خارج القانون. العقوبات القسرية والجماعية ضد العمالة المهاجرة وخاصة غير الموثقة لن يشجع العمالة النظامية ولن يخقض من معدلات البطالة بين المواطنين
تعزيز حقوق العمال المهاجرين في الشرق الأوسط
