You have reached the main content

حصاد فبراير 2018 لأخبار العمالة المهاجرة

On March 1, 2018

حصاد فبراير 2018 لأخبار العمالة المهاجرة

 زاوية ترصد اتجاهات وسائل الإعلام الخليجية في تغطية أخبار العمالة المهاجرة

السعودية

 ksa

24 فبراير: وصل عدد الوافدين الذين غادروا السعودية بشكل نهائي خلال عام 2017 إلى نصف مليون بحسب تقرير نشرته صحيفة الحياة، إذ رحلوا بعد الحصول على تأشيرة «خروج نهائي» من المملكة. في مقابل ذلك، جددت السلطة إقامات أكثر من أربعة ملايين وافد، ومنحت تأشيرة «خروج وعودة» لأكثر من مليون وافد خلال الفترة نفسها. ورحلت الجهات الأمنية عبر حملة «وطن بلا مخالف» 200 ألف وافد اعتبرتهم مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل فيها.  

وبسبب هذه الإجراءات أصبح مئات الآلاف من اليمنيين العاملين في السعودية مهدّدين بالترحيل في الوقت التي تعاني فيه اليمن من التبعات الكارثية لحرب تلعب السعودية فيها دورا رئيسياً. وتحاول السلطات اليمنية إقناع السعودية باستثناء اليمنيين من هذه الإجراءات وإعفاءهم من الرسوم المفروضة على الأسر، ولو بشكل مؤقت تقديراً للظروف الصعبة التي يمر بها اليمن غير أن الرد من السلطات السعودية لم يصل حتى الآن.

يذكر أن البنك السعودي - الفرنسي أصدر أخيراً تقريراً، توقّع فيه أن عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر السعودية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين يبلغ 670 ألفاً حتى 2030، وذلك بعد بدء قرار تطبيق الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، التي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي. ووفقاً للتقرير، فإن معدل مغادرة العمالة الأجنبية سيكون في حدود 165 ألف عامل سنوياً.

يشار إلى أن عدد الأجانب في المملكة يبلغ حوالى 11.7 مليون وافد، يعمل 7.4 مليون منهم، فيما يمثل المرافقون 4.3 مليون، يشكلون جميعاً 1.1 مليون أسرة.

تعليقنا:

نحن نرى في Migrant-Rights.org بأن حملة "وطن بلا مخالف" مبنية أساساً على تحميل الوافد بشكل رئيسي مسؤولية مخالفة الأنظمة في الوقت الذي يكون المتسبب بها في العديد من الحالات هو الكفيل نفسه، أو صاحب العمل. ويظهر مقطع بثته قناة MBC لعمليات المداهمة التي نفذتها فرق الضبط الميدانية (يظهر) عددا من انتهاكات حقوق العمالة، مثل اقتحام فرق الضبط للبيوت عنوة بعد خلع أبوابها لمجرد الاشتباه بأن ساكنيها هم من المخالفين من دون الحاجة لأمر قضائي أو جنائي.

الإمارات

 uae

9  فبراير 2018: كشف مسؤول حكومي عن إطلاق «شرطة دبي» عددا من المرافق الرياضية في مناطق سكن العمال للترفيه عنهم، واستثمار وقت فراغهم بالأنشطة الرياضية المفيدة. وبحسب تقرير نقلته صحيفة الاتحاد الإماراتية فإن شرطة دبي وبالاجتماع مع بلدية دبي قامت تخصيص أراضٍ مناسبة لإقامة هذه المرافق التي تسمح بممارسة ألعاب وأنشطة فردية وجماعية، كما قامت بالاتفاق مع شركة «أرابتك» بالنزول ميدانياً لمعاينة الأراضي المخصصة للبدء في تنفيذ المشروع. ومن المتوقع أن يتم تطبيق المشروع في مساكن العمال في منطقة جبل علي أولاً، وهي منطقة اقتصادية تبعد ما مقداره حوالي 30 كيلومترا تقريباً من إمارة دبي.

9  فبراير 2018: وقعت دولة الإمارات ومملكة تايلاند مذكرة تعاون لمكافحة الإتجار بالبشر. وتركز المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات وإنشاء فريق مشترك يعمل على وضع برامج وخطط عمل يتم السير على تنفيذها لمواجهة هذه الجريمة. وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة البيان الإماراتية بأن هذه سادس مذكرة تفاهم توقعها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بعد توقيعها مذكرات مع كل من أرمينيا واذربيجان واندونيسيا واستراليا والهند.

16 فبراير 2018: كرمت إدارة الدفاع المدني بإمارة رأس الخيمة في الإمارات الملازم أول موزة الخابوري لموقفها الإنساني البطولي في التعامل مع حريق شب بأحد مساكن العمال. وبحسب ما نقلته صحيفة الاتحاد، فإن الملازم أول في شرطة رأس الخيمة  لاحظت وجود حريق  أثناء عودتها من أحد الأندية مع نجليها، فبادرت بفصل التيار الكهربائي، ووجهت أحد الموجودين بالاتصال بالدفاع المدني، ثم قامت  بتفقد المكان للتأكد من خلوه من السكان، لتفاجأ بنوم عدد من العمال القاطنين في غرفه الأربع، فعملت على إخراجهم من السكن وتأمين وجودهم بموقع بعيد عن النيران لحين وصول فرق الإطفاء والإنقاذ.

18 فبراير 2018: أطلقت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي «دليل العمالة الوافدة»، وهو عبارة عن كتيب إرشادي بثلاث لغات لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، والذي سيتم توزيعه مجاناً على 100 ألف عامل كمرحلة أولى من أصل نحو 1.5 عامل في دبي. ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية بأن الدليل يمثل نموذجاً إرشادياً يساعد العمال على بدء حياتهم العملية الجديدة في إطار التشريعات السارية في الدولة، ويعرفهم بواجباتهم الوظيفية وحقوقهم في ما يتعلق بساعات العمل وطرق تقديم البلاغات في حال حدوث تجاوزات من رب العمل بالإضافة للسلوكيات والعقوبات وإجراءات السلامة.

تعليقنا:

اتخذت الإمارات العديد من الخطوات الإيجابية فيما يتعلق بتحسين وصول العمال الأجانب للمعلومات والخدمات التي تساعدهم خلال إقامتهم في الإمارات. لكن إلى جانب العمل التوعوي والخدماتي نعتقد بأن على السلطات أيضا أن تعيد التفكير في تطوير الجانب القانوني وتقديم حماية قانونية أفضل للعمالة الأجنبية، خصوصا العاملين بدخول منخفضة والذين عادة ما يكونون أكثر عرضة للاستغلال من قبل أصحاب العمل. وقد وثق تقرير لمنظمة "هيومن رايتش ووتش" جانبا من هذه المشكلة مستدلاً بتجارب عاملات منازل تنزانيات في الإمارات وعمان.

وفيما يتعلق بإطلاق «دليل العمالة الوافدة»، فقد عملنا في Migrant-Rights.org على التواصل مع حساب اللجنة الدائمة لشؤون العمال والحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للاستفسار عما إذا كانت اللجنة قد وفرت نسخة إلكترونية للدليل لضمان نشره على نطاق أوسع ولأكبر عدد ممكن إلا أننا لم نستلم ردا حتى وقت كتابة هذا التقرير.

الكويت

 kuwait

استمرت ردود الفعل والتصريحات حول قرار الرئيس الفلبيني بحظر إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت بعد تقارير بتعرض عمال فلبينيين للاستغلال وإساءة المعاملة فيها ما دفع عددا منهم للانتحار. ووفرت الحكومة الفلبينية رحلتين مجانيتين عبر شركات طيران خاصة لمواطنيها الذين يعملون في الكويت ويرغبون بالعودة بعد اكتشاف جثة عاملة فلبينية مجمدة في شقة خالية. وتساءل الرئيس رودريغو دوتيرتيفي في تصريح له "متى ستنتهي هذه المعاملة غير الإنسانية للعاملات الفلبينيات؟". وتابع مخاطباً الكويتيين "هل هناك خطأ في ثقافتكم؟ هل هناك خطأ في منظومة قيمكم؟". من جهتها استنكرت الكويت ما رأت أنها "حدة" في هذه التصريحات، ورد وزير خارجيتها بالإشارة إلى أن "الكويت لديها من القوانين التي تحفظ حقوق العمّال وتنظم علاقتهم بأصحاب العمل، وتمنع تعرضهم لأي اعتداءات" بحسب مانقلته لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

4 فبراير 2018: أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بأن "2018 ستكون سنة مجابهة ومحاربة تجار الإقامات بالطرق القانونية كافة، حتى تتسنى محاصرتهم، والحد من وجودهم قدر المستطاع، وتطهير سوق العمل منهم". وذكرت في مقابلة نشرتها صحيفة الجريدة الكويتية بأن "الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنهم موظفو إدارة تفتيش العمل خصوصاً، يبذلون جهوداً مضنية، في ملاحقة الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سبباً رئيسياً في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد".

وذكرت أن "هذه الجهود أسفرت عن احالة 206 شركات وهمية مسجل على ملفاتها قرابة 4 آلاف عامل وافد، إلى النيابة العامة التي بدورها أحالتهم إلى القضاء الذي دان هذه الشركات، مغرماً إياها بما يزيد على مليون دينار".

6 فبراير 2018: ذكرت الكاتبة إقبال الأحمد في مقالها بعد ملاحظة ماوصفته بـ"ارتفاع وتيرة لغة التعالي وأسلوب التحقير والإهانات والاتهامات في مجتمعنا من البعض منا ضد كل من هو غير كويتي" بأنه أصبح من المهم الوقوف بكل جدية لمعرفة "لماذا تغيّر المجتمع الكويتي من مجتمع متسامح، محب ومحترم لكل من يسكن معه على هذه الأرض منذ عشرات السنين؟ لماذا تغيّرت لغتنا من كلمات المودة والاحترام والاعتراف بالفضل إلى لغة متعالية ناكرة لأي فضل ومحتكرة للحق في كل مجالاته؟ ماذا حصل؟ وكيف وصلنا إلى هذا المستوى (ولو كان عند فئة معينة) من اللاإنسانية من دون أن تلتفت الجهات المعنية إلى هذا الأمر الخطير؟". ودعت في مقالها الذي نشرته في صحيفة القبس إلى معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك ومعالجتها بشكل سريع، تفاديا لأن تقوم دول أخرى باتخاذ نفس القرار الذي اتخذته الفلبين بحظر مواطنيها من العمل للكويت.

20 فبراير 2018: نشرت منظمة "هيومن رايتس واتش" بيانا دعت فيه الكويت والفلبين لحماية العمالة الوافدة الفلبينية عبر "الاتفاق على إصلاحات أساسية فعّالة" وأكدت روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في المنظمة: "على الفلبين العمل مع الكويت لحماية العاملات والعمال، وليس فرض حظر على هجرتهم فهذا قد يسبب ضررا لهم بدلا من مساعدتهم. على الكويت مواجهة الاحتجاج على وفاة العاملات المنزليات وضربهن واغتصابهن عبر خطوات فورية لإصلاح نظام الكفالة، الذي يضع العاملات تحت رحمة أصحاب العمل المسيئين". وفي تقريرها السنوي الذي صدر في 21 فبراير وصفت منظمة العفو الدولية وضع العمالة الوافدة في الكويت بأنهم "يعانون من الاستغلال والإيذاء بموجب قانون الكفالة الرسمي، الذي يجعل العمال مرتبطين بأصحاب أعمالهم، ويمنعهم من تغيير وظيفتهم، أو مغادرة البلاد بدون إذن من صاحب العمل."

قطر
qatar

18  فبراير 2018:  واصلت مؤسسة قطر الخيرية حملتها لجمع التبرعات من كافة المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص لدعم مشروع "شتاء العمال" الذي يهدف إلى مساعدة العمال على توفير احتياجات الشتاء. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة الراية القطرية فإن المؤسسة ما زالت تستقبل التبرعات الخاصة بالحملة من خلال موقع الجمعية qcharity.org، أو من خلال مقرّ الجمعية الرئيس وفروعها داخل الدولة، ومنافذ التحصيل الموجودة في المجمعات التجارية وعلى الخط الساخن 44667711.

26  فبراير 2018: أشار وزير الخارجية القطري في كلمته أمام الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بأن عدد المستفيدين من نظام حماية أجور العمال بلغ 2.4 ألفا بحسب إحصاءات أكتوبر/ تشرين الأول 2017. وكانت قطر  قد وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية (ILO) بشأن برنامج تعاون فنيٍ مدته ثلاث سنوات لتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في مجال العمل.

28  فبراير 2018:  وصفت طبيبة جنائية بريطانية ظروف العمل في موقع بناء ملعب خليفة الدولي في قطر بأنها "غير آمنة" في جلسة استماع لمحكمة بريطانية حول مقتل زكاري كوكس، 40 عاما، إثر سقوطه في موقع لبناء منشآت كأس العالم 2022. وبحسب ما نشره الموقع العربي لشبكة بي بي سي فقد توصلت الطبيبة الجنائية إلى أن أسباب الوفاة ناتجة عن إصابات عديدة بعد سقوطه من ارتفاع، ووصفت ظروف العمل بأنها "غير آمنة".

وأشارت التحقيقات إلى أن الجهات المسؤولة استعانت برافعات إضافية لإسراع وتيرة عمل البناء، وبعد حدوث خلل في رافعة كان يستخدمها كوكس في تثبيت جسر معلق، انقطع حبل الأمان المربوط به وسقط على رأسه، وتوفي في المستشفى. وقالت الطبيبة الجنائية:" مسؤولو العمل في موقع بناء الاستاد كانوا يعلمون أو كان عليهم أن يعلموا أنهم يطلبون من مجموعة من العاملين الاعتماد على معدات يمكن أن تفضي إلى الموت".

ودعت أسرة كوكس إلى إجراء تحقيق مستقل واتخاذ وزارة الخارجية ما يلزم من إجراءات. وقالت الأسرة :"نطالب بالتأكيد على إحالة كل من اتخذ قرارا أفضى إلى وفاة زكاري إلى العدالة". وأضافوا :"نريد الاستفادة من الدرس، حتى لا تعاني عائلات أخرى من ظروف مشابهة".

 

البحرين

bahrain

2 فبراير 2018: أشارت لجنة تحقيق برلمانية  إلى ضرورة "تفعيل ضبط حالات العمالة السائبة المخالفة، وتنفيذ التبادل والربط الإلكتروني لبيانات العمالة الوافدة، وتفتيش مساكن العمال المشتركة للعزاب الأجانب، في تقريرها الذي من المقرر أن يناقشه المجلس في جلسته المقبلة". كما اقترحت اللجنة تقييم نظام "التصريح المرن" الذي أطلقته هيئة سوق العمل في 2017 لمعرفة ما إذا يجب الاستمرار به أو استبداله بنظام آخر.

تعليقنا:

في دول الخليج كافة يرتبط استخدام مصطلح "سكن العزاب" بإثارة المخاوف إزاء هذه الفئة من العمال. ويتم استخدام هذا المصطلح ـــ فيما يشبه وصمة العار ـــ بحق العمال القاطنين وسط الأحياء بمن في ذلك المتزوجين منهم. إذ يتشارك هؤلاء مع بقية العمّال السكن في مساكن متواضعة لا يتوافر في العديد منها شروط السكن الملائم. وبسبب انخفاض مداخيلهم فإنه يتعذر عليهم استقدام زوجاتهم أو عوائلهم للإقامة معهم.

وبدلا من فهم الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة، مثل الرواتب المتدنية التي لا تكفي لتأمين عيش لهم في مسكن لائق بمنطقة آمنة، وفشل السلطات في إلزام أصحاب العمل بتوفير مساكن ملائمة لعمالها، إضافة إلى الفشل في معاقبة الذين يتعمدون استغلال الوضع غير القانوني لبعض العمال وتوظيفهم سراً للتهرب من واجبات حقوق العامل التي تفرضها القوانين المحلية وعقود العمل القانونية. بدلا من ذلك؛ يتم إلقاء اللوم على العمّال الذين لا حول لهم ولا قوة. إن استمرار التحدث عن العمال المهاجرين وكأنهم خطر حقيقي من الناحية الأمنية والأخلاقية والاجتماعية، وكأن مساكنهم حواضن للجريمة قد يتسبب في تخويف المجتمع المحلي منهم وعكس صورة سيئة عن قدرة شعوب المنطقة على التعايش مع الشعوب الأخرى واستحالة اندماج العمال المهاجرين في مجتمعات الدول التي يساهموا بشكل مهم في ازدهار اقتصادها. ندعو في Migrant-Rights.org اللجنة البرلمانية البحرينية لمراجعة خططها في هذا الشأن وإيجاد حلول لجذور المشكلة لا أوراقها.

8 فبراير 2018: ذكر رئيس جمعية التأمين البحرينية يحيى نورالدين بأن شركات التأمين لا زالت تنتظر اقرار قانون الضمان الصحي وتفاصيل التغطية التأمينية المطلوبة للعاملين الأجانب في القطاع الخاص والاسعار، لافتا الى ان الامور ما زالت غير واضحة حتى الآن. وبحسب ماذكره لصحيفة الأيام فإن شركات التأمين العاملة في البحرين ستقوم بعمل تغطية تأمينية للمقيمين من العاملين الاجانب في القطاع الخاص في مشروع الضمان الصحي وذلك وفق التغطية التأمينية المطلوبة من الدولة إلا أن البرلمان لم ينته بعد من اقرار القانون. 

12 فبراير 2018: تعرّض عامل بناء آسيوي لإصابات بليغة، نقل على أثرها للمستشفى، إثر سقوطه من على سقالات بمنزل قيد الإنشاء. وبلغ عدد الإصابات الجسيمة في أماكن العمل 172 حادثا في عام 2017، يقع معظمها في قطاع التشييد والبناء مع استمرار إهمال المقاولين لقوانين واحتياطات الأمن والسلامة، وعدم استخدام رباطات سلامة تقي العمال من أخطار السقوط بالإضافة إلى غياب الرقابة الحازمة من قبل وزارة العمل على المقاولين وشركات الإنشاء للحد من الحوادث المهنية. (تحذير: الصورة مؤثرة)

19 فبراير 2018: أقام المجلس البلدي الشمالي فعالية لتكريم عمال النظافة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وبحضور ممثلين حكوميين، وأشار رئيس المجلس البلدي الشمالي محمد بوحمود بحسب مانقلته صحيفة الأيام بأن الهدف من الفعالية هو "نشر الوعي الإيجابي نحو فئة عمال النظافة  (...) والاعتراف بدورهم الكبير الذي يؤدونه في المجتمع بإخلاص وإتقان، ودعم هذه الشريحة من المجتمع ورسم البسمة على وجوههم". وتساءل بوحمود، لنتصور لو غاب هؤلاء العمال ليومين متتاليين عن منطقتنا فكيف سيكون اثر ذلك؟. كما أكد بان ذلك سيخلف اثار سلبية كبيرة على الوضع البيئي في المنطقة ودعى الحاضرين الى مساندة مثل هذه الفعاليات.