وافق مجلس الوزراء البحريني على استحداث نظام لحماية الأجور يلزم أصحاب الأعمال بتحويل رواتب جميع العمال في الشركات الخاصة إلى البنوك والمصارف بدلاً من صرفها نقداً على أن يتم ذلك بشكل متدرج بحسب حجم المنشأة وبالتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين. ومن المقرر أن يتم البدء في النظام في شهر مايو 2018 على أن يتم الانتهاء من تغطية جميع الشركات بحلول مايو 2019 وذلك بهدف إدارة وتوثيق عملية دفع أجور كافة العمال بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها وتقليل أية مشكلات قد تقع بين صاحب العمل والعمال بسبب تأخر صرف الرواتب عن مواعيدها المقررة.