في تصريح لجريدة "ذا ناشونال" الإماراتية، قال السفير الأندونيسي في الإمارات العربية المتحدة أن بلاده حظرت التعامل مع ١٠ شركات إماراتية مشتبهة بالإتجار بالبشر لجلبها العمالة الأندونيسية إلى الإمارات ومن ثم تهريبها إلى دول أخرى. وقد أبلغت السفارة السلطات الأندونيسية بوجود مستندات لديها تؤكد هذه الشبهات. كما أكدت بأن هنالك شركات أندونيسية تم حظرها لتورطها في مثل هذه العمليات.
وتقوم هذه الشركات بتهريب مهاجرين لبلاد تمنع توظيف العمالة الأندونيسية أو لدول يعتبر فيها توظيف العمالة الأندونيسية أمراً مكلفاً ومعقداً. وكانت السفارة قد أبلغت هيئة مكافحة الإتجار بالبشر في الإمارات إلا أن السفير رفض الكشف عن أسماء الشركات المحظورة. كما أكد السفير سلمان الفارسي على أن هذه العمليات ستزداد إن لم يتم التحرك ضدها لذلك طالب الحكومة الإماراتية بأخذ الخطوات اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة.
في العام الماضي، شهدت الإمارات ٤٧ قضية ضد ١٤٩ شخص متورط في الإتجار بالبشر بهدف الدعارة. ٩١ منهم تمت إدانتهم بعقوبات تتراوح بين العام إلى المؤبد. وحسب تصريح السفارة الأندونيسية، كل عملية تهريب تأتي بربح ١٠٠٠ دولار عن كل عاملة.
قبل عامين، كانت أندونيسيا قد قررت منع مهاجريها من العمل في السعودية ودول أخرى على الرغم من فرص العمل المتاحة لهم في الخليج. العلاقات بين أندونيسيا والسعودية مرت بفترة سيئة لقيام المملكة بإعدام خادمة أندونيسية دون إبلاغ السلطات الأندونيسية، وذلك بعد اعتراف العاملة بقتل المرأة التي كانت تعمل لديها.
