وقعت خمسة انفجارات في البحرين عام 2012 قتلت عاملين وأصابت ثالث بجروح خطيرة. وقضى البنغلاديشي شاجب شوكور ميان والهندي ثُروناڤوكاروشو موروغايين من جراء متفجرات كانت مخبأة بين حطام إحدى البنايات. وفي حادث منفصل، فقد عامل صرف صحي هندي يدعى ضنا رام سانين يده اليمنى إثر انفجار قنبلة مسامير بينما كان عائدًا إلى منزله بعد يوم عمل. ونشرت "غُلف ديلي نيوز" جزءًا مترجمًا من مقابلة سانين مع محطة تلفزيون محلية هنا. ولحقت الأضرار كذاك بمركبات ومساكن العمالة الأجنبية. وأعطي هذا الحادث مؤشرًا عن مدى إهمال الحكومة البحرينية لحقوق العمالة الأجنبية، وهذا هو ما نود تسليط الضوء عليه.

وقال كبار العمال وقتها إن الانفجارات استهدفت العمالة الأجنبية عمدًا، كونها وقعت في منطقة تعرف بكثافة المغتربين فيها. وأكد مسؤولون بحرينيون، من بينهم عضو مجلس بلدي العاصمة غازي الدوسري، على الطابع العدواني لتلك الهجمات.

ومع ذلك، فالسبب الحقيقي وراء هذه الانفجارات ليس مؤكدًا حتى يومنا هذا. وتبادلت الحكومة البحرينية ورموز المعارضة الاتهامات، متغاضين الطرف عن ضحايا الانفجارات وهم العمالة الأجنبية. وتهرب المسؤولون البحرينيون تحديدًا من المساءلة عن هذه الحوادث، إذ حثّ الدوسري القيادات الدينية الشيعية والسنية على شجب مثل هذه الهجمات ضد العمالة الأجنبية. وبالرغم من قدرة المؤسسات الدينية على حث أتباعها على المعاملة الحسنة للعمال الأجانب، فإن مسؤولية حماية هؤلاء العمال تقع على عاتق الحكومة في نهاية المطاف.

والأكثر إثارة للقلق هو إصرار المسؤولين على توريط المعارضة في الانفجارات، مما يدل على وجود نية لمواصلة الترويج لأجندات سياسية، ورفع درجة قمع الأنشطة المناهضة للحكومة. وبدلًا من استغلال الجرائم لتبرير عمليات استهداف المعارضة، يجب على الحكومة التحقيق في الحادث للتأكد من معاقبة الجناة، وتأمين سلامة العمالة الأجنبية في المستقبل.

ولكن ما حدث هو أن الحكومة البحرينية، وكذلك سفارتا بنغلاديش والهند، قدمت تطمينات جوفاء للعمالة الأجنبية، وناشدت العمال ضرورة تجنب أكياس البلاستيك أو الحقائب التي تبدو "غريبة"، وهي الأدوات التي كثير ما يقابلها العامل أثناء دوامه أو في طريق عودته سيرًا لمنزله. بل وزاد على هذه التوصيات العقيمة نُصح العمال بتجنيب أنفسهم "للمخاطر"، بالرغم من أن الضحايا كانوا يؤدون روتينهم اليومي والذي من المفترض أن يخلو من المخاطر. وحتى إذا حاول العمال تفادي "مثل هذه المخاطر" قدر المستطاع، فهل ستضمن الحكومة أن أرباب العمل لن يرفدوا العمال بسبب اتخاذهم "احتياطات إضافية"؟ وأنه لن يُنظر إليهم على أنهم أهملوا واجباتهم؟ يجب على الحكومة البحرينية، ولا شك، أن تكرس الموارد لتوفير ضمانات ملموسة لحماية العمالة الأجنبية، بدلًا من انتهاز الفرصة لترديد التهديدات المبطنة ضد المعارضة.

ومع أن هذه الحوادث تختلف عن العنف الممنهج ضد العمالة الأجنبية، فإن استجابة الحكومات المستقبلة للعمالة تظل واحدة، وهي تجنب الاعتراف بالمسؤولية، واتهام أطراف أخرى غامضة، مع ترديد وعود كاذبة برعاية العمالة مستقبلًا. وتتخلى الدول المصدّرة للعمالة عن مسؤوليتها هي الأخرى، وإذا اتخذت دورًا يكون لينًا، فتطالب الدول الخليجية بتعهدات لا تتحقق أبدًا، بدلًا من اتخاذ إجراءات حازمة.

وتظل الأسئلة المحورية دون إجابة، ما هي التدابير الفعلية التي يتم اتخاذها لتأمين المناطق المكتظة بالعمالة الأجنبية؟ وهل سيتم تعويض العمال عن الأضرار التي لحقت بمساكنهم وممتلكاتهم؟ وكيف سيشعر العمال بالأمان أثناء التنقل الروتيني اليومي في المستقبل؟

وفي خضم اشتعال خلافات سياسية حادة في المملكة الخليجية الصغيرة، فإنه يجب على البحرين أن تحرص على حماية العمال الأجانب، على الأقل كونهم يحققون للدولة أكثر أهدافها الاقتصادية حرجًا. وبغض النظر عن توالي المظاهرات والاعتصامات المناوئة للنظام، فإن الحكومة الحالية مسؤولة بالكامل عن تأمين العمالة الأجنبية.