على الرغم من الحملات التي تشنها الدولة السعودية ضد العمالة الأجنبية، إلا أن أساليب العنف والاعتقال والترحيل تثبت فشلها من خلال الأرقام فمازال عدد كبير من العمالة الأجنبية يبحث عن مهرب من أرباب العمل لأوضاعهم المعيشية السيئية والاستغلال المادي والجسدي الممارس ضدهم بشكل موسع مع غياب قوانين تعمل على الحد من استغلال أرباب العمل لموظفيهم. مؤخراً، أعلنت وزارة العمل السعودية عن هرب ٤٠٩,٩٥٠ عامل أجنبي من مكان العمل خلال عام ٢٠١٢، من بينهم من ذهبوا في إجازات لبلدانهم واختاروا عدم العودة. الرقم الذي حددته الوزارة لا يشمل أولئك العاملين في القطاعات الصناعية والتجارية.
وأوضح التقرير أن أغلبية الهاربين من الذكور بحكم القيود التي تحد حرية النساء في التنقل والحركة في المجال العام وهو ما يؤثر على العاملات الأجنبيات بشكل مضاعف. حرية العاملة الأجنبية مسلوبة مما يجعلها غير قادرة على الهرب من مكان العمل أو اللجوء لسفارة بلادها في حالة استغلالها بشكل مادي أو جسدي. التقرير يوضح أن ٦٤,٢٥٧ من الذكور و٢,١٨٧ من الإناث تركوا أماكن عملهم أو قرروا عدم العودة لها في الرياض خلال العام الماضي بينما جاءت المدينة ثانياً في رقم الهاربين ملحقة بالقصيم والمنطقة الشرقية.
