تتعرض العاملات الأجنبيات للعنف الجنسي والاستغلال بشكل شبه يومي في الكويت من قبل أرباب العمل أو من مجهولين يحاولون اختطافهم واغتصابهم أو التحرش بهم في الشوارع. مؤخراً، كتبت جريدة "كويت تايمز" عن قرار النيابة العامة الإفراج عن شرطي كويتي بكفالة في قضية اغتصاب سجلت ضده من قبل سيدة صينية تعمل في الكويت. وقالت المرأة أن الشرطي قام باختطافها من أمام مجمع تجاري ومن ثم اعتدى عليها جنسياً قبل أن تهرب منه. وقد تم التعرف على المشتبه به من خلال أرقام سيارته ومن ثم استدعائه للتحقيق. وبعد مواجهته بالتهم، قام الشرطي بإنكارها جميعاً إلا أن التحقيق في القضية مازال مستمراً من قبل المباحث الجنائية.
في أكتوبر الماضي، قدمت سيدة فلبينية بلاغاً بمساعدة محامٍ من سفارة بلادها ضد شرطي خليجي يعمل لدائرة الشرطة في منطقة الفروانية في الكويت. وكانت المرأة قد اتهمت الشرطي باقتحام بيتها واغتصابها مرتدياً ملابسه الرسمية. واستطاع المحققون التعرف على الشرطي من خلال وصفها له.
وبينما يستمر التحقيق في هذه القضية، تبين هذه الجرائم أن القوانين لا تحمي حقوق العاملات الأجنبيات بينما يقوم رجال الشرطة أنفسهم بانتهاك أبسط حقوقهن من خلال استغلالهم السلطة الممنوحة لهم. على السلطات في الخليج أن تعي خطورة السلطة الممنوحة لرجال الشرطة في اقتحام البيوت بحجة البحث عن عاملين بلا وثائق خاصة أن هذه العمليات تحصل دون رقابة ويتم ارتكاب تجاوزات خلالها من بينها ضرب وإهانة العمال المعتقلين كما حصل في قضية عمال آسيويين متهمين بالمتاجرة بالخمر. على السلطات الكويتية العمل على تشريع قوانين تختص في حماية العاملات الأجنبيات مع تقديم الرعاية القانونية والصحية لجميع العاملات في البلاد في حال تعرضهن لأي انتهاكات.
