في عام ٢٠٠٧، أعلنت الأمم المتحدة يوم ٢٠ فبراير يوماً عالمياً للعدالة الاجتماعية. ولنحقق هذه العدالة الاجتماعية، علينا أن نزيل عدة عراقيل مبنية على الجنس، العمر، العرق، الإثنية، الدين، الثقافة، والإعاقة.
في ٢٠٠٨، أعلنت منظمة العمل الدولية بجانب ممثلين حكومات وجهات عمل وموظفين عن تبنيهم "إعلان العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة". الإعلان يؤكد على أن التطور والكرامة الإنسانية لا يتحققان إلا من خلال ظروف عمل عادلة ووظيفة جيدة وحماية اجتماعية للجميع.
نشر العدالة الاجتماعية يتطلب المساواة بين النساء والرجال وحماية حقوق المهاجرين. حتى الآن، تحققت الكثير من الأمور لصالح تطوير العمل والحقوق الإجتماعية للعمالة المهاجرة في أجزاء مختلفة من العالم إلا أن هنالك الكثير من الظلم الواقع على الملايين منهم. قضية العمالة المنزلية تأتي في مقدمة المشاكل التي تواجه العمالة المهاجرة حيث أن العمالة المنزلية لا تحصل على الحماية المطلوبة ولا تـُعطى قيمتها الحقيقية. في دول مجلس التعاون الخليجي، مازال نظام الكفالة يساهم في استمرار معاناة العمالة المنزلية من خلال تقييد وضعهم القانوني برب العمل مما يجعلهم معرضين للاستغلال والعنف.
الرسم البياني أدناه يوضح ظروف العمالة المنزلية المهاجرة في دول الخليج، كمابإمكانكم التعرف على المزيد من خلال حملتنا لـ تقنين حقوق العمالة المنزلية.
المصادر:
ILO Report: Tricked and Trapped: Human Trafficking in the Middle East
The Situation of Migrant Domestic Workers in Arab States
Migration of Women Workers from South Asia to the Gulf
Hope for Reform Springs Eternal
Household help? Ethiopian women domestic workers' labour migration to the Gulf countries
