في موجة من التظاهرات العمالية، وقف أكثر من ١٠٠ عامل إنشاء أمام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الكويت في فبراير مطالبين بالحصول على رواتبهم التي تأخرت لأكثر من ٤ أشهر. الوزارة أكدت للمتظاهرين أن مشاكلهم ستحل خلال أسبوع وبأن الشركة التي يعملون لها ستواجه عقوبات لتأخرها في دفع مرتباتهم.
الرواتب المتأخرة تمثل مشكلة كبيرة في القطاع العام أيضاً. في أكتوبر، تظاهر ١٣٠٠ ممرض وممرضة من الأثيوبيين بعدما تأخرت شركة متعاقدة مع وزارة الصحة في دفع روابتهم لثلاث أشهر. كما تظاهر الموظفون والموظفات ضد التمييز العنصري ضدهم حيث يحصلون على ٤٠٠ دينار شهرياً بينما يحصل زملائهم على ٨٠٠ دينار شهرياً. التمييز العرقي في تحديد الرواتب ظاهرة منتشرة في دول الخليج حيث يتم تصنيف الوظائف حسب الجنسيات.
مؤخراً، وزارة العمل تعرضت لانتقادات عديدة بسبب فشلها في التعامل مع قضايا العمال المهاجرين. الوزارة قبلت طلباً من قسم علاقات العمل للتوقف عن قبول شكاوى من العمال الوافدين إن كان أرباب عملهم من أصحاب الملفات المعطلة. وحسب تصريح لموظف لم يعلن عن اسمه، انتهكت الوزارة قرارات مثل ٢٠٠\٢٠١٣ و٢١٣\٢٠١١ برفضها تحويل إقامات عمل لبعض الوافدين بحجة عدم إكمالهم ٣ سنوات من العمل مع كفلائهم.
بالتخلي عن مسؤولياتها، تساهم الحكومة الكويتية في استغلال الموقف الضعيف الذي يقف فيه الوافدون تحت نظام الكفالة، فمن دون الموافقة الرسمية لا يمكن للوافدين تغيير جهة العمل ويضطرون لتحمل ظروف عمل سيئة دون وجود حل واضح. أولئك الذين يتظاهرون ويعترضون للحصول على حقوقهم في بلد تجرم المظاهرات، يواجهون عواقب أخرى من أرباب العمل ويخاطرون بوضعهم القانوني. في نوفمبر، مجموعة من العمال الأثيوبيين تظاهروا أمام وزارة العمل بالنيابة عن ١٨٠٠ زميل لهم. الشركة الموظفة لهؤلاء هي شركة تنظيف تحصل على تعاقدات حكومية وتعرض العمال لعقوبات مالية أو حرمانهم من مستحقاتهم. الشركة هددت العمال بترحيلهم في حالة استمرارهم في الشكوى ضدهم. ميزان القوى المتفاوت في ظل نظام الكفالة يجعل من هذه التهديدات حقيقة.
