معاناة محاسب بنغلاديشي في السعودية تبين المتاهات القانونية والبيروقراطية التي تضيق الخناق على العمالة الأجنبية. سبق لنا أن تحدثنا عن مشاكل "علاّم" التي بدأت حينما قام مديره بطرده دون منحه حقه في مبلغ تعويضي مقابل إنهاء خدمته. صاحب العمل رفض أيضاً إرجاع جواز السفر مما عرقل فرصه في الحصول على وظيفة أخرى.

هذه الأحداث حصلت قبل أكثر من عام، إلا أن علاّم مازال يحارب من أجل مستحقاته. على الرغم من أنه استطاع أن يصل بقضيته إلى مكتب العمالة في الرياض إلا أن صاحب العمل تسبب عدة مرات في تأخير القضية من خلال التغيب عن جلسات المحكمة. هذا التأخير كلف علام الكثير لأنه غير قادر على الحصول على وظيفة واضطر لطلب المال من آخرين والاعتماد على تبرعات أصدقائه. للأسف، يقع الكثير من المهاجرين في هذا الفخ خاصة أن السعودية تتطلب أن يكون العامل مقيماً في البلاد للمطالبة بحقوقه ومستحقاته. غالباً ما تكون التكاليف القانونية صعبة على المهاجرين، حتى أولئك الذين استطاعوا الحصول على وظائف جديدة. مع ضعف احتمال الحصول على تعويض عادل، لا يستطيع المهاجرون استثمار نقودهم في تكاليف الترجمة والأوراق القانونية وغيرها من المتطلبات البيروقراطية، بالإضافة إلى تضييع وقتهم الذي يقضون معظمه في العمل. هذه الدوامة تجعل الكثيرين يعودون لبلدانهم دون الحصول على حقوقهم وتعويضاتهم المستحقة كما لا تتدخل دولهم الأم في ما يسمى بـ "مشاكل رب العمل والموظف" على الرغم من وجود بعض المؤسسات التي أنشأت لمساعدة المهاجرين في هذه الحالات.

المشاكل التي واجهت علام مؤخراً تبين إشكاليات "الفترة التصحيحية" التي حصلت في ٢٠١٣ التي سمحت لبعض المهاجرين بتصحيح وضعهم (مع حرمان العمالة الغير موثقة من هذه الفرصة). علام وغيره لم يستطيعوا تحويل كفالتهم لأن التكلفة أكبر مما يستطيعون دفعها. بعد خسارته وظيفته، عُرض على علام وظيفتين إلا أن الشركتان طالبتاه بدفع ٥٠٪ من قيمة تحويل الكفالة التي تكلف ما بين ١٠ إلى ١٢ ألف ريال سعودي (٢٦٦٠ – ٣٢٠٠ دولار أمريكي). وبسبب بطالته وتكاليف المحكمة، لم يستطع علام تغطية مبلغ مثل هذا. عدم قدرة علام على تعديل وضعه القانوني تسببت في اعتقاله في السادس من يناير على الرغم من عرضه لأوراق من الشرطة توثق موعد جلسته في المحكمة في ٢٩ يناير. أطلق سراح علام بعد ٤ أيام بعد دفع كفالة مبلغها ١٠٠٠ ريال سعودي (٢٧٠ دولار).

مشاكل علام تعكس نقاط الضعف الكثيرة التي يعاني منها المهاجرون بسبب نظام الكفالة. علاقات القوة الغير متساوية بين الكفيل والعامل تمنع المهاجرين من تحدي ظروف العمل دون مواجهة عواقب. الأنظمة القانونية وموظفو الدولة الغير مباليين يتركون المهاجرين بلا خيارات أو أمل في حل عادل.

إن كنت ترغب في مساعدة علّام قانونياً أو مادياً، يرجى التواصل معنا [email protected]