أكثر من ١٦٠ ألف من العمالة الأثيوبية تم ترحيلهم من المملكة العربية السعودية في ديسمبر الماضي بعدما بدأت السلطات بحملة ضخمة ضد المهاجرين الغير موثقين. أثيوبيا الآن مكتظة بالمهاجرين العائدين، الكثير منهم نساء كن يعملن في الخدمة المنزلية، بعدما قررت المملكة حظر استقدام أي عمالة من أثيوبيا بحجة ارتكاب الأثيوبيات لجرائم قتل.

في هذا الحوار، تحدثنا مع عايدة عويل (المسؤولة عن شؤون العمالة المهاجرة في مكتب منظمة العمل الدولية في أديس آبابا) عن مستقبل المهاجرين العائدين وخطط المنظمة مع الحكومة الأثيوبية ومنظمة الهجرة الدولية في هذا الشأن.

كم عدد النساء بين المهاجرين العائدين من السعودية؟

تقديرات الحكومة الأثيوبية ومنظمة الهجرة الدولية تقول أن العدد الإجمالي للعائدين هو ١٦٣,٠١٨ بينهم ١٠٠,٦٨٨ رجل و٥٣,٧٣٢ امرأة و٨,٥٩٨ من الأطفال.

ما هي المشكلات التي واجهها هؤلاء حتى الآن؟

في الأيام الأولى، أكبر مشكلة كانت إيجادهم لأمتعتهم التي تم تحميلها من غير وضع أسماء عليها. الكثير منهم تواجدوا في المطار لعدة أيام لإيجاد أمتعتهم. إلا أن أصعب ما لاحظته هي معنوياتهم التي تحطمت حيث سافر هؤلاء من أجل فرص اقتصادية تعين عائلاتهم ليجدوا أنفسهم الآن في وضع أسوأ مما كانوا عليه قبل هجرتهم إلى السعودية. أغلبية العائدين لا يمتلكون ما يمكن دفعه لوسائل المواصلات في أثيوبيا وهنالك من النساء من عادت إلى البلاد بطفل/ة عليها إطعامه. هنالك من العائدين من لم يدفع الديون التي تراكمت عليه من قروض ومبالغ استدانها للذهاب إلى السعودية.

هنالك من كان يرسل نقوداً لعائلته بشكل مستمر إلا أنه من النادر أن تجد عائلة ادخرت هذه المبالغ وبالتالي الوضع الاقتصادي يتسبب بمشاكل داخل هذه الأُسر.

كان هنالك عدد من الأمهات ممن أنجبن أطفالهن قبل ترحيلهن من السعودية أو بعد وصولهن إلى أثيوبيا، بعضهن شعرن بالخوف والعار من العودة إلى عائلاتهن. كما كان هنالك عدة حالات لأشخاص أصيبوا بإعاقات خلال عملهم في السعودية من بينها إعاقات ذهنية. للأسف المراكز المخصصة للمهاجرين العائدين لا تستقبل مثل هذه الحالات، فاضطر هؤلاء للاعتماد على الجمعيات والمنظمات الأهلية.

ما هي فرص هؤلاء في الحصول على وظائف في أثيوبيا؟

لا توجد فرص مضمونة إلا أننا نعمل على ذلك مع منظمة الهجرة والحكومة الأثيوبية.

 هل من الممكن أن تعطينا فكرة عن نوع المساعدة التي يتم تقديمها للعائدين؟

منظمة العمل قدمت ١٠٠ ألف دولار أمريكي لمساعدة الحكومة الأثيوبية في اجراءات عودة المهاجرين. كما قدمنا دعماً مالياً لمشروع يخلق فرص العمل وتم إنشاءه من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان "وضعُ إطار ثلاثي لدعم وحماية العاملات المنزليات الأثيوبيات والصوماليات المهاجرات لدول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والسودان".

كيف تقوم الحكومة الأثيوبية بمساعدة العائدين؟

الحكومة الأثيوبية عملت بشكل متواصل على إرجاع المهاجرين المرحلين ووضعت ميزانية كبيرة لمساعدتهم وخلق فرص لهم في المجتمع الأثيوبي. على سبيل المثال، قامت إدارة مدينة أديس آبابا بتوفير برنامج تدريبي للعائدين مع تقديم قروض في نهاية التدريب لمساعدتهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة.

ما هي أكبر المعوقات أمام عودة المهاجرين إلى هذا المجتمع؟ وهل هنالك صعوبات معينة تواجه النساء عن الرجال؟

أكبر العوائق أنهم يعودون دون أي مبالغ مدخرة فبالتالي يعتمدون على الحكومة والمنظمات من أجل التدريب والدعم وفرص العمل والحصول على قروض. أكبر التحديات التي تواجهها الدولة تتركز في إيجاد قطاع عمل قادرة على تقديم وظائف لهؤلاء.

من بين المشاكل أن العائدين يواجهون نظرة سلبية من قبل أهالي المناطق القروية التي يأتون منها وذلك لأن المجتمع الأثيوبي تقليدي ولا يرحب بالعائدين من السعودية بحجة أن ثقافتهم وتصرفاتهم قد تغيرت. كما ذكرت مسبقاً، بعض النساء عدنا بأطفال من غير زواج وبالتالي ينظر لهن باعتبارهن داعرات.

نقطة مهمة أخيرة أن العائدين لا يعانون وحدهم فالكثير منهم كانوا يعيلون أهاليهم وبالتالي المعاناة لا تقتصر عليهم.

هل تعتقدين بأن هؤلاء سيحاولون الهجرة إلى دول الخليج مرة أخرى؟

أغلب من تحدثنا معهم قالوا أنهم لا ينصحون أي امرأة بالذهاب إلى السعودية كعاملة منزل. إلا أن هؤلاء من المحتمل جداً أن يعاودوا المحاولة في حالة عدم خلق وظائف لهم في أثيوبيا خاصة أن الضرر يؤثر على حياة أسرهم أيضاً. بغض النظر عن تجربتهم المريرة، سيحاول هؤلاء معاودة الهجرة إن لم تقم الحكومة والمنظمات بالعمل من أجل إعادة دمجهم في المجتمع.

 كيف تتعامل أثيوبيا مع مكاتب الاستقدام التي تبتز المهاجرين بطلب مبالغ كبيرة من أجل وظائف في الخليج؟

قبل الحظر الذي فرضته السعودية على العمالة الأثيوبية، كان هنالك ٤٠٦ مكتب استقدام مرخص، أغلبهم يعمل بشكل قانوني إلا أن هنالك حالات لمكاتب حصلت على مبالغ كبيرة من مهاجرين من أجل توظيفهم في دول محظورة من قِبل السلطات الأثيوبية. تحاول السلطات مراقبة مكاتب الاستقدام إلا أنها لا تمتلك عدداً كافياً من المفتشين.

بالإضافة إلى هذه العوامل، نجد أن أغلبية من يهاجر إلى الشرق الأوسط يحصلون على مبالغ من أقاربهم وأصدقائهم لذا فإن عودتهم من دون تسديد هذه المبالغ أمر بالغ الصعوبة. الكثير من المهاجرين يفضلون البقاء في الخارج على العودة قبل تسديد ديونهم.