فرج، فني تقنيات صحية من مصر، اضطر لدفع رسوم توظيف بقيمة 1500 دينار كويتي (5300$) باعتبارها من صاحب العمل (شركة العوضي) وهي شركة مقاولات طبية تمتلك عقداً رسمياً مع وزارة الصحة الكويتية. القصة التالية ليست فريدة من نوعها بل هي تجربة متكررة عانى منها الكثير من المهاجرين ممكن تحدوا جهات عملهم من أجل حقوقهم.

في أوائل أغسطس، نشرت صحيفة الراي تقريراً كشف الممارسات غير القانونية للشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة، بعضها لا تختص في مجال الخدمات الصحية وأخرى وهمية. كثيراً ما يقوم مواطنون بتسجيل شركات من أجل رعاية عدد كبير من العمال المهاجرين، واستغلال ذلك “لتأجير” العمال لأصحاب عمل آخرين وفرض رسوم غير قانونية عليهم لتجديد الإقامات الخاصة بهم. تقرير الرأي سلط الضوء على الحكومة وتعاقداتها مع الشركات غير المؤهلة، ولكنه أهمل التحقيق في استغلال العمال المهاجرين من قبل هذه الشركات.

موقع Migrant-Rights.org التقى مع فرج ومجموعة من العمال المصريين والسودانيين العاملين في نفس الشركة. في مصر، وعد فرج براتب شهري قدره 300 دينار كويتي (1050$)، بالإضافة إلى مكافأة 50 دينار. تم توظيفه في الكويت في نوفمبر 2012 وظل من دون أوراق قانونية أو وظيفة لمدة ثلاثة أشهر.

“عندما طالبت بتسلم رواتبي، تم تهديدي بالترحيل من الكويت، وكانت هنالك ٤ حالات مشابهة لحالتي، في انتظار رواتبهم”

فرج لم ترهبه تهديدات الشركة، وتم صرف راتب شهرين فقط له من أصل ٣ رواتب، ثم طلب منه أن يوقع على استلام ٣ رواتب، ولكنه رفض.

“السكن؟ لا أعرف من أين أبدأ، الشركة تقوم باستخدام شقة ذات غرفة واحدة، وتقوم بتقسيمها لتصبح ٣ غرف ضيقة جداً، حيث يسكن في كل غرفة شخصان، أي بمعدل ٦ أشخاص في كل شقة بدون غرفة معيشة ولا صيانة! حينها طالبت بظروف معيشية أفضل، فهذا غير إنساني!”

إلى جانب حجب الأجور وظروف السكن، عانى فرج وزملائه من أيام مرهقة:

"كل يوم، يجب أن نأخذ حافلة الشركة الوحيدة من مقر إقامتي في المهبولة إلى مدينة الكويت، وهي رحلة لا تستغرق أكثر من ٤٠ دقيقة. مع ذلك، كنا نقضي ٤ ساعات يومياً في الطريق إلى العمل لأن الشركة تقوم بنقل جميع العاملين في حافلة واحدة ويتم توصيلهم من مختلف مناطق البلاد إلى العاصمة".

وأضاف فرج أن وجبات الطعام اليومية التي كانت توفر للموظفين "بالكاد يمكن استهلاكها."

بعد سبعة أشهر من سوء المعاملة والأموال غير القانونية، قرر فرج تقديم شكوى إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. حينها، وعدت الشركة بدفع رواتب عامليها كما قررت الوزارة، ولكن بعد ذلك حاولوا ابتزازهم لتوقيع وثائق مزورة تدعي أن الموظفين قاموا باقتراض مبلغ ٦٧٥ دينار كويتي من الشركة، وحين رفض العمال التوقيع، أنهيت عقودهم بعد شهر من تقديمهم للشكاوى. اكتشف فرج لاحقاً أن وزارة الصحة تعاقدت مع الشركة لدفع مبلغ ٤٠٠ دينار كويتي شهرياً لكل عامل، على الرغم من أن العمال كانوا يستلمون فقط ٣٠٠ دينار كويتي.

طوال هذا الصراع، قام الفنيون بالإضراب ثلاث مرات. حاولت الشركة حينها تخويفهم بإنهاء عقود العمال الجدد الذين لم يتموا مع الشركة مدة ١٠٠ يوم. قانون العمل الكويتي يسمح لأرباب العمل إنهاء عقود العمال خلال ١٠٠ يوم الأولى دون عقوبات، باستثناء تذكرة خروجهم والرواتب التي يحصلون عليها. تم إخطار العمال الجدد بالفصل وحجز تذاكر رحيلهم في غضون 24 ساعة فقط.

الشركة استمرت في ترهيب العمال ومعاقبتهم جماعياً لمطالبتهم قانونياً بحقوقهم العمالية، وذلك بسبب قوانين الكويت الغير قادرة على حماية العمال المهاجرين. تجربة فرج دليل آخر على فشل الحكومة الكويتية في الاستجابة لقضايا التوظيف والعمل. هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها شركة تعاقدت مع الحكومة متمثلة في وزارة الصحة في منع وتأخير مرتبات عمالها. في أكتوبر من عام ٢٠١٣، قدمت السفارة الاثيوبية شكوى نيابة عن ٣٠٠ من الممرضات اللاتي لم تدفع أجورهن لمدة ثلاثة أشهر.

تواطؤ وزارة الصحة مع مثل هذه الممارسات غير العادلة للتوظيف، وظروف العمل الاستغلالية، يؤكد الإهمال الحكومي المتعمد تجاه حقوق العمال المهاجرين. إذا كانت الكويت غير مستعدة بشكل كاف لمراقبة الشركات التي تمتلك مناقصات للخدمات العامة مع الحكومة، فليس من المستغرب أن هذه الانتهاكات منتشرة في كل من القطاعين العام والخاص.