وصل (س.ج)، وهو مهاجر هندي في منتصف العمر، إلى الكويت للعمل لصالح شركة نقل بحري عام 2004. وقع (س.ج) في بلاده على عقد عمل بوظيفة مدير لإدارة البحث والتطوير في الشركة. بعد وصوله إلى الكويت، اكتشف العامل أنه "يدير الشركة بأكملها لوحده" على حد قوله. في كثير من الأحيان، اضطر (س.ج) للعمل كبديل للمحاسبين والموظفين الآخرين. ووصف نفسه بأنه كالجوكر، يتنقل بين كل الأقسام لإنجاز المهام التي لم تكتمل.
كانت خيارات (س.ج) محدودة مثل العديد من العمال المهاجرين، حيث أنه بحاجة إلى المال لإعانة عائلته ولا يستطيع تقديم شكوى ضد صاحب العمل حتى لا يخسر وظيفته في الكويت. كما أن النفقات المرتبطة بتقديم مثل هذه القضية والعثور على محام والأحكام المتوقعة ستعني عودته إلى الهند خالي اليدين، لذلك قرر (س.ج) أن يستمر في صمته طوال سبع سنوات.
خلال هذه السنوات، نمت الشركة لتصبح شركة متوسطة الحجم وناجحة. وعلى الرغم من مساهمات (س.ج) المهمة للغاية، لم يقم صاحب العمل بزيادة راتبه أو حتى تعويضه مقابل عمله الإضافي.
ومع ذلك، فإن خلافات (س.ج) مع صاحب العمل لم تشتعل بسبب طلبه الحصول على تعويضات مادية عادلة، بل لمجرد طلبه الحصول على إجازة لزيارة عائلته. لم ير (س.ج) أسرته طوال فترة وجوده في الكويت. لا تسمح الكويت للمهاجرين بكفالة أفراد أسرهم للعيش معهم ما لم يستوفوا الحد الأدنى المطلوب للراتب والذي لا يقل عن 400 دينار كويتي (1300 $ دولار أمريكي) شهرياً وفقا لقانون الإقامة المحلي.
ويحق للعمال المهاجرين بموجب قانون العمل الكويتي بإجازة مدفوعة الأجر، إلا أن الكثير منهم يجبرون على المساومة بحقوقهم بسبب كفلائهم، وغالباً ما تكون النتائج غير مرضية.
تعذر صاحب العمل بمسؤوليات الشركة وأن (س.ج) ليس له بديل. لكن هذا لم يمنع (س.ج) من تكرار طلبه للحصول على إجازة إلا أن طلبه رفض في كل مرة طوال ستة أشهر. وفي يوم ما، قال صاحب العمل لـ (س.ج) بأن جواز سفره، والذي قام بمصادرته منه لدى وصوله إلى الكويت، قد ضاع، وأنه يجب عليه أن يحاول الحصول على جواز سفر جديد من السفارة الهندية!

أظن أنه اختلق قصة ضياع جواز السفر لكسب مزيد من الوقت ومنعي من زيارة عائلتي

لم يعرف (س.ج) ما الذي بإمكانه فعله في هذه الحالة، حيث أنه لا يريد أن يخسر وظيفته، ولكنه في ذات الوقت اشتاق لعائلته ولم يستطع الابتعاد عنهم لفترة أطول. أصبح متيقناً أكثر من أي وقت مضى بأن إمكانية رؤيتهم مرة أخرى ستكون صعبة جداً.
"مع ذلك، ذهبت إلى السفارة وأبلغتهم بفقدان جواز سفري، وبدأوا يسألونني بعض الأسئلة الروتينية وطلب بعض الأوراق لاستصدار جواز سفر جديد لي. ذلك يعني إضاعة المزيد من الوقت والمال في إجراءات بيروقراطية."
وبعد أربعة أشهر بين المكاتب الحكومية والسفارة، حصل (س.ج) على جواز سفره الجديد. وفي هذه المرحلة، قرر (س.ج) بأنه لم يعد قادراً على تحمل بيئة العمل الاستغلالية وطلب تحويل إقامته من صاحب العمل، ليعمل لصالح شركة أخرى في الكويت. جهز الأوراق اللازمة وحصل على وظيفة جديدة حين اكتشف وقتها الشكوى المقدمة ضده.
بالرغم من عمله المخلص لسبع سنوات، قام صاحب العمل برفع قضية "خيانة أمانة" ضد (س.ج) متهما اياه بسرقة 25000 دينار كويتي (82000 دولار أمريكي)، وهو ما أوقف تلقائياً محاولته لنقل إقامته. هذا يعني أنه معرض للمزيد من العقبات والنفقات القانونية من أجل البقاء في البلاد بصورة قانونية. وفي حال لم يتمكن (س.ج) من دحض هذه الاتهامات، قد تتسبب التهمة بسجنه لفترة طويلة.
لم يكن وضع (س.ج) قانونياً في البلاد وقتها بسبب انتهاء اقامته خلال محاولته تحويل الكفالة. في مثل هذه الحالات، تقوم وزارة العمل بفرض غرامة مالية يومية عن كل يوم يبقى فيه المهاجر "بشكل غير شرعي" داخل البلاد وبمعدل 2 دينار كويتي يوميا، ليجد (س.ج) نفسه مرة أخرى تحت التهديد بالحبس مع المزيد من الأعباء المالية.
بعد الكثير من المراجعات الإدارية والتأخير، قرر (س.ج) مغادرة البلاد بأي ثمن. حيث قال أنه انتظر طويلاً من أجل القضية، ولكنه يخشى من إمكانية القبض عليه بسبب وضع إقامته أو تهمة "خيانة الأمانة" الكيدية. لم يرد صاحب العمل الجديد توريط نفسه في هذه القضية، حيث أن صاحب العمل السابق استطاع تطويع واستغلال قوانين الكفالة المفروضة في البلاد لصالحه واستخدمها بنجاح للانتقام من (س.ج).
قام (س.ج) بتغيير رقم هاتفه واصبح بلا أوراق رسمية في البلاد. وذكر لموقع Migrant-Rights.org بأنه سيترك البلاد "بطريقة ما" واختفى بعدها عن الأنظار. قمنا بالاتصال بصاحب العمل ومحامي (س.ج) لكن لا أحد منهم يعرف أي معلومات عنه حيث أن خط هاتفه لم يعد في الخدمة. نأمل أن يكون (س.ج) قد عاد إلى منزله وأهله بأمان.