في حريق لأحد مخيمات العمل، لم تحترق جوازات ٤٥٢ من العمال لأن الكفيل احتفظ بها في "مكان آمن". إلا أن أصحاب الجوازات أنفسهم لم يتوفر لهم مكاناً آمناً للجوء إليه. يعيش العمال في منشآت قطر في غرف صغيرة يحشر فيها ما بين ٦ إلى ٨ منهم في كل غرفة. 

تعتبر مصادرة جوازات السفر ممارسة شائعة ترجع لقرار الكفيل الذي يقرر إن كان العامل أهلاً للاحتفاظ بأوراقه الشخصية. فحسب القوانين القطرية، مصادرة الجوازات فعل غير قانوني إلا أنه شائع بين أرباب العمل خاصة بحق أصحاب الأجور الزهيدة. وحسب دراسة لجامعة قطر في ٢٠١٣، ٩٠٪ من العاملين الذين شملهم الاستطلاع تمت مصادرة جوازاتهم من قبل أرباب العمل.

يأتي أغلبية العمال في مكان اندلاع الحريق من سيرلانكا ونيبال حيث يعمل هؤلاء لصالح شركة Group Seven وهي شركة تقوم باستقدام المهاجرين للعمل في مجالي النظافة والخدمات لصالح منظمات ضخمة.

العمال الذين قمنا بمقابلتهم يعملون لصالح مؤسسات كبيرة مثل شركة قطر للتأمينات بالإضافة إلى بعض الوزارات والإدارات الحكومية من بينها إدارة الإطفاء ووزارة الداخلية.

سبق لهؤلاء أن اشتكوا من المخيم في المنطقة الصناعية رقم ١٩ حيث يقيمون. وبعد اندلاع الحريق، تم نقلهم بشكل مؤقت إلى مخيم آخر رقم ٣٨ في المنطقة الساحلية ثم إلى مخيم أبعد وأكثر عزلة في منطقة الشحانية.

وصف أحد العمال المكان الجديد: “هذا المخيم أفضل بكثير. جديد ومتين البناء. لكنه خالي من أي خدمات ولا تحيطه أسواق أو محلات.” يتحصل هؤلاء على ٢٠٠ ريال فقط كمعونة لتدبير احتياجاتهم.

وتخصص هذه المنشآت المعزولة للمهاجرين من ذوي الأجور الزهيدة ليتم بذلك اقصائهم بعيداً عن الخدمات الأساسية والضرورية مثل التبضع والتنقل والرعاية الصحية.

اندلع الحريق في ١١ صباحاً من يوم الجمعة في أوائل شهر مايو ٢٠١٥ ولم يصل الدعم حتى الصباح التالي! أما الشركة فلم ترسل أحداً حتى السادسة مساءاً قبل وصول ممثل السفارة السيرلانكية بعد تقارير عن الحريق تداولتها وسائل الإعلام في بلاده.

لا يعرف هؤلاء حقوقهم ولا الجهات المسؤولة التي بامكانهم التوجه إليها.

كما حدثنا العمال والمقيمون قرب مخيم العمل أن مفتش الوزارة لم يقم بزيارة موقع الحريق أو حتى الحديث مع المتضررين من العمال.

في السنوات الأخيرة، تتعرض قطر للكثير من الانتقادات بعد تحصلها على استضافة كأس العالم لعام ٢٠٢٢ وذلك بسبب ظروف العمل في مشاريع البنى التحتية. مر عام منذ أن أعلنت قطر في مايو ٢٠١٤ عن نيتها إلغاء نظام الكفالة واصلاح قوانين العمل إلا أنها مازالت وعوداً.

اضطرار العمال الاعتماد على المتطوعين من أجل الحصول على المساعدة يكشف عن غياب مجموعات العمل المدني وملاجئ الدولة وسبل الدعم فقطر تفتقد لسبل وبرامج توفير الدعم في مثل هذه الحالات.

كما أن وقوع هذه الحادثة لعمال يعملون لصالح شركات كبرى ومؤسسات الدولة يبين أن مثل هذه الحالات غير مقتصرة على المشاريع الصغيرة والشركات الخاصة فقط.

لحسن الحظ، لم يكن هنالك أي قتلى في الحريق لأنه اندلع خلال نهاية الأسبوع. إلا أن حرائق أخرى أكبر ضرراً سبق وأن حدثت في قطر بسبب غياب شروط السلامة.