من أجل النهوض بحقوق العمال المهاجرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط

تأشيرة وتذكرة مجانية تثير حفيظة مقاولي نيبال

انشر Find us on Twitter Find us on Facebook Find us on ... Share this via email
Feb 22 2016

 

باشرت الحكومة النيبالية، في شهر تموز من العام المنصرم 2015، بتطبيق سياسة "تأشيرة مجانية، تذكرة مجانية" التي لم يعد مضطراً بمقتضاها أي عامل مهاجر لدفع تكاليف استصدار تأشيرة وتذكرة السفر البالغة 20 ألف روبية نيبالي، وصارت مستحَقةً على أصحاب العمل.

لكن وكالات التوظيف قابلت الخطوة الحكومية بالاستهجان الشديد والرفض، خاصة بعدما أظهرت الأرقام المتعلقة بالعمالة المهاجرة في أواخر العام الماضي انخفاضاً طفيفاً في توظيف العمال النيباليين في ماليزيا، مما أثار قلقاً اتكأت عليه مجموعات الضغط لتعليل رفضها هذه السياسة.

وبينما يسري مفعول هذا الإجراء على ست دول أخرى مستوردة للعمالة إلى جانب ماليزيا هي: قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعُمان، يزعم اتحاد وكالات التوظيف الخارجي النيبالي (NEFEA) أن انخفاض الطلب الماليزي على اليد العاملة النيبالية يمكن أن ينعكس سلباً على اقتصاد البلد، ويواصل الاتحاد ضغوطه لإلغاء قانون التأشيرة والتذكرة المجانيتين رغم أن أحدث الإحصائيات تشير إلى أن نيبال بالكاد استطاعت في النصف الأول من العام المالي 2015 تلبية 36.5% من إجمالي الطلب المرتفع على الأيدي العاملة.

وهو ما يوضحه تقرير "ذا كاثماندو بوست" بالاستناد إلى الأرقام الرسمية المناقضة لمزاعم وكالات وشركات التوظيف:

تشير بيانات إدارة التوظيفات الخارجية، المؤسسة الرسمية المعنية بتقديم الخدمات للعمال المهاجرين، إلى أنها تلقت 481.480 طلب توظيف خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015. ولكن خلال الفترة نفسها، لم يحصل على عمل خارج البلاد سوى 174.926 نيبالي، أي ما يعادل 36.5% من إجمالي الطلب الخارجي على اليد العاملة من أسواق الدول المستوردة للعمالة. كما تبين الأرقام أن نيبال كانت قادرة على توفير 40% فقط من إجمالي الطلب على اليد العاملة رغم تلقيها أكثر من مليون طلب توظيف للخارج سنوياً، على امتداد السنوات الثلاث الماضية.

وخلال الأشهر الخمسة الأخيرة تقدمت قطر وحدها، ثاني أكبر بلد مستقدم للعمال المهاجرين النيباليين، بطلبات توظيف لـ 288.544 عامل نيبالي.

وفيما تمنع القوانين القطرية تكليف أي عامل بنفقات الاستقدام للعمل فيها، وتحمّل ثمن التأشيرة والتذكرة لأرباب العمل، بقيت نيبال حتى شهر تموز من عام 2015، تسمح رسمياً لوكالات التوظيف بتقاضي ما يصل إلى 80 ألف روبية (740$) من العامل لقاء استصدار التأشيرة والتذكرة. ناهيك عن أن الرسوم في الواقع العملي ترتفع أكثر إذا ما احتسبنا المبالغ الإضافية التي يدفعها العامل بشكل غير رسمي لوسطاء ومقاولين آخرين في سلسلة تصدير العمالة.

من الناحية الأخرى، رحّب الناشطون الميدانيون بالخطوة الحكومية مع ملاحظة أنها قد تمت على عجل من جانب واحد، دون ضمان التزام جميع البلدان المستوردة التي يسري عليها القانون. مما يفتح إمكانية تقلُّص الطلب على اليد العاملة من تلك البلدان التي لا تطبق قوانين توظيف واضحة وملزمة.

علاوة على أن اتحاد وكالات التوظيف الخارجي ما يزال متحكماً إلى حد كبير بكيفية تسيير الأمور، بأي ثمن. فحسب رأي المهاجر العائد والناشط نيلامبار بادال أنه رغم إيجابية الإجراءات المتخذة إلا أنها صدرت على عجل قبل وضع الأسس اللازمة لتنفيذها في نيبال.

"كان العامل في السابق يستلم إيصالاً بمبالغ الرسوم العالية التي يدفعها. وعندما يتعرض لأية مشكلة بعد توظيفه، يستخدم الإيصال كمستند يتيح له الاستفادة من القانون لتحصيل حقه. أما الآن، فما زال العمال يدفعون المبالغ الباهظة ويستلمون فاتورة متلائمة مع ما نصت عليه التعرفة الحكومية بمبلغ 10 أو 20 ألف روبية فقط. وعندما تواجه أحدهم مشكلة ما لا توجد وسيلة تضمن له استعادة ما دفعه من مبالغ".

وعلى أية حال لا يكمن حل هذه الإشكالية في الاستمرار بفرض رسوم التوظيف الباهظة، إنما في وضع أسس تضمن عدم تعرض العمال للاستغلال في نيبال وفي البلدان المستوردة للعمالة على حدٍّ سواء. فحتى في دولة تتبع سياسة عدم تكليف العامل الوافد بدفع الرسوم مثل قطر، لم يتم التأكد من العمال الواصلين إليها عن حُسن تنفيذ القوانين وسريانها على الوكلاء والمقاولين.