لقد وصلت إلى المقالات الرئيسية

منظمة العمل الدولية تدقق في بيانات وفاة مهاجري نيبال

في 15 أغسطس 2016

يعيد التقرير الأحدث الصادر عن منظمة العمل الدولية النظرَ بمعدلات وبأسباب وفيات العمال المهاجرين النيباليين خلال السنوات السبع الفائتة، طارحاً تقييماً شاملاً لمحدودية البيانات المتوفرة مع توصيات لتحسين عمليات جمع وتقديم البيانات المتعلقة بوفيات العمال المهاجرين والاستفادة من إدخال نتائجها في تخطيط ورسم السياسات بشكل أفضل.

وعلى الرغم من تعدد مصادر المعلومات الرسمية وشبه الرسمية بما فيها مكاتب الاستقدام الخاصة ومؤسسات الخدمات الطبية، تبين إحصائيات التقرير الاعتماد بشكل رئيسي على قاعدة بيانات "مجلس تطوير التوظيف الخارجي" (FEPB) التي تستمد معلوماتها مما يرد من طالبي التعويضات من أقارب المهاجرين المتوفين، مما يعني بالتالي قصورها عن الإحاطة بجميع وفيات المهاجرين النيباليين في الخارج، خاصة في ظل وجود عمال مهاجرين غير موثقين.

وبالإشارة إلى هذه المحدودية، يُجمل التقرير محصلة المعلومات المتوفرة بـ وفاة 4322 عامل نيبالي مهاجر موزعين على 24 بلداً، في الفترة الممتدة ما بين عامي 2008 و2015. 97% منها حدثت في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، بما يتناسب مع معدل الهجرة إلى هذه البلدان البالغ 98% من الأيدي العاملة النيبالية المهاجرة.

وحسب تصنيفات "مجلس تطوير التوظيف الخارجي" فإن الأسباب الرئيسية لحوادث وفاة المهاجرين بالنسب المئوية هي: 21.8% منها بالأزمات القلبية، تليها 19.6% بالأسباب الطبيعية، و18.4% لأسباب أخرى غير محددة، 13.2% بحوادث سير، 10.4% بالانتحار، و8.6% من الوفيات بسبب إصابات العمل.

وتوصل التقرير أيضاً إلى أن:

  • معظم الوفيات المعزوة لـ "أسباب أخرى غير محددة" وقعت في ماليزيا وقطر.
  • أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الأزمات القلبية وقعت في قطر.
  • وأكبر عدد من الوفيات الناجمة عن أسباب طبيعية وقعت في المملكة العربية السعودية.

كما سجلت أعداد الوفيات بسبب الحوادث المرورية أرقاماً مرتفعة بشكل ملحوظ في السعودية لتشكل 60% من إجمالي إصابات حوادث المرور في المملكة. وقد يغدو التقصير بإرشاد المهاجرين النيباليين حول السلامة الطرقية قبل السفر عاملاً ضمنياً في الافتقار العام للسلامة المرورية المتفشي بينهم في الخارج.

وقد حثت المجموعات العاملة في مجال حقوق الإنسان على إجراء مزيد من التحقيقات بوفيات العمال المهاجرين إثر تصاعد الجدل حول تقارير الإبلاغ عن وفاة المهاجرين. ومطالبة التغطيات الصحفية كلاً من السلطات النيبالية وحكومات الدول المستقبلة للعمالة، وخاصة قطر، بالتوقف عن إظهار معدلات وفيات العمال النيباليين على أنها "طبيعية" بالمقارنة مع وسطي وفيات السكان!!

والأهم مما سبق أن التقرير يقارن بين معدّل وفيات القادرين على العمل في بلدهم نيبال ومعدل وفيات العمال خارجها، دون أن يلحظ أي اختلاف بينهما. ورغم ذلك، يؤكد معدّو التقرير أنه من المفروض أن تكون الحالة الصحية للعمال النيباليين في الخارج أفضل من حالة الباقين، نظراً إلى إلزامية خضوعهم لفحوص طبية مشددة يتعين عليهم اجتيازها. وبالتالي ينبغي في الواقع أن تكون معدلات حالهم أفضل مما يعكسه المعدل الصحي الشامل لجميع السكان. بينما المعدل المرتفع للإصابة بالأزمات القلبية بين المهاجرين للعمل في دول الخليج وماليزيا من ذوي الشريحة العمرية 15-34 عاماً يؤشر إلى وجود عامل "غير طبيعي" فعلياً.

وكذلك يزيد من صعوبة التوصل إلى تقييم شامل دقيق لأسباب الوفاة تشتت عمليات جمع المعلومات وعدم تنظيمها. فعلى سبيل المثال، وبناء على الإجراءات التي تتبعها السفارة السعودية، لا يجري تشريح جثة المتوفى بسبب أزمة قلبية أو لـ "أسباب طبيعية" إلا بطلب من عائلته. لذلك يعتبر تحسين سبل جمع المعلومات أمراً بالغ الأهمية في وضع السياسات التي من شأنها تخفيض معدلات وفيات المهاجرين.