من أجل النهوض بحقوق العمال المهاجرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تصدر كتيب قانون العمالة المنزلية في الكويت بست لغات

انشر Find us on Twitter Find us on Facebook Find us on ... Share this via email
Sep 21 2016

M I

بالتعاون مع إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية الكويتية والسفارة الهولندية في الكويت أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان كتيباً يهدف إلى مساعدة عمال المنازل على معرفة حقوقهم المضمونة بالقوانين المحلية. ويحتوي الكتيب على ترجمة لقانون العمالة المنزلية الذي صدر مؤخراً وقسم إضافي لتوجيه الوافدين إلى الكويت. حيث ذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية، المحامي خالد الحميدي، أن الكتيب يهدف إلى رفع مستوى وعي ومعرفة عمال المنازل بحقوقهم، والمساهمة في مكافحة الاتجار بالبشر

تتوفر النسخ المجانية من الكتيب على شبكة الانترنت بست لغات حتى الآن (العربية والإنكليزية والتغلوعية والهندية والأوردية والفرنسية). والكتيب هو الإصدار الأول من سلسلة مطبوعات سوف يتم توزيعها في المطارات والمراكز الصحية والمواقع الأخرى التي يرتادها العمال عادة.

وفي حديث أجراه موقعنا مع مدير البرامج والمشاريع في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، أعرب السيد سهل الجنيد عن أمله بأن تسهم ترجمة القوانين المرفقة بالصور في تسهيل استيعاب المهاجرين لنظام العمالة الوافدة. مع التنويه إلى أن الصور الواردة في الكتيب ليست مجرد وسيلة إيضاحية أو تجميلية بقدر ما هي صور أصيلة من صلب المواضيع الهامة للعمال. وكذلك أكد السيد الجنيد على أن إصدار الكتيب هو الخطوة الأولى من مشروع سيمتد طيلة 16 شهراً ويتضمن تشكيل منصة معرفية متعددة اللغات على شبكة الإنترنت توفّر للعمال كافة المعلومات الضرورية، بما في ذلك تطبيقات الهواتف الجوالة التي تقدم لهم المشورة القانونية. إضافة إلى اعتزام الجمعية فتح خطوط ساخنة من أجل تقديم المشورة القانونية للعمال وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

يمكن القول إن الكتيب بصيغته الجديدة - القديمة يعبر عن فقدان آليات الدعم الحكومي لعاملات وعمال المنازل. فهو لا يقدم للعمال طريقة الحصول على المشورة القانونية أو المعونة في الحالات الطارئة، ولا يزودهم بمعلومات حول كيفية الاتصال بالسفارات أو إدارة العمالة المنزلية أو أقسام الشرطة. وفيما يتعلق بإشراك السفارات والجهات الرسمية بالمشروع، أخبرنا السيد الجنيد أيضاً أن الجمعية تقوم في الوقت الحالي بالتواصل مع كافة الجهات لإيجاد شراكة شاملة تتجاوز حدود المشروع.

وكانت الكويت قد أصدرت في يونيو 2016 أول قانون للعمالة المنزلية بالمنطقة يحدد ساعات يوم العمل والحد الأدنى للأجور ويضع صيغة لعقد عمل موحد. كما يتضمن عدداً من التشريعات الهامة مثل ضمان: حق العامل بمكان للسكن وبالأجر الإضافي عن العمل الإضافي والتعويض السنوي والإجازات السنوية وفترات الراحة ومنع مصادرة جوازات سفر العمال.

ورغم ذلك ما يزال القانون يعاني من عدم الدقة في بعض المواضع مثل فقدان معايير السكن اللائق وعدم تحديد عدد ومدة فترات الراحة، علاوة على خلوّه من الآليات الفعالة أو المجدية في التطبيق والمحاسبة. فعلى سبيل المثال، في هذا الشهر فقط أبلغت المحكمة الكلية في الكويت دوائر الدولة أن القانون يعفي عمال المنازل من كافة الرسوم عند تقدمهم بالشكاوى. وأكثر من ذلك، ما تزال قائمة وملحة حاجة عمال المنازل للمساعدة القانونية المجانية ولخدمات الترجمة، ولتوفير جميع الوسائل الشرعية التي تمَكّنهم من مغادرة منازل أرباب عملهم من أجل التقدم بالشكوى وطلب المساعدة.

للحصول على نسخة من الكتيب باللغات:

الإنكليزية

العربية

التغلوعية

الهندية

الأوردية