إثر تدهور أسعار النفط وعجز الميزانية الكبير انضمت السعودية إلى بقية دول الخليج العربي وبدأت التفكير بفرض ضرائب على التحويلات المالية للوافدين، بعد أن كان قد رُفض اقتراح فرض الضريبة سابقاً في شهر يونيو الماضي. ويفيد آخر الاقتراحات المقدَّمة في هذا الشأن بفرض ضريبة تعادل 6% من قيمة تحويلات الوافد خلال أول سنة من إقامته في المملكة، وتنخفض إلى 2% خلال السنوات الخمس التالية.

يُذكر أنه في الآونة الأخيرة أصبحت تحويلات العمالة الوافدة موضوع النقاشات السياسية السائد في كافة دول الخليج العربي، حيث يعيد السياسيون الجزء الأكبر من أسباب الأزمة الاقتصادية إلى هذه التحويلات في محاولة لصرف الأنظار عن سوء الإدارة المالية لدول المنطقة. ولا يوجد سوى قلة ممن يشيرون إلى الإسهام الكبير للعمالة الوافدة في الاقتصادات المحلية التي لا يمكنها فعلياً أن تستمر وتنمو بدون جهود العمال الوافدين.

مع العلم أن صندوق النقد الدولي كان حذر في تقاريره مؤخراً من فرض الضرائب على تحويلات الوافدين لافتاً إلى أن "استرداد" العائدات لن يوقف عجز الميزانيات في المنطقة. وأكد الصندوق على أن فرض أي نوع من الرسوم الإضافية على تحويل أموال الغالبية من ذوي الدخول المنخفضة ستكون له مفاعيل عكسية خطيرة.