أعلنت قطر عن إحصائيات جديدة بخصوص لجنة تظلمات الوافدين التي يتقدم إليها كل وافد راغب بالسفر إلى بلاده في حال رفض رب العمل منحه الإذن أو تأشيرة الخروج، حيث تتأكد اللجنة من السجلّ الجنائي للوافد المتظلِّم ومن أية ديون متوجبة عليه، ثم تطلب من رب العمل بيان أسباب رفض منح الوافد تأشيرة الخروج.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 13 ديسمبر 2016 و15 فبراير 2017 تلقت اللجنة ما يزيد عن الـ 761 طلباً، تم ردّ 213 منها بالرفض و485 بالقبول، والبقية قيد الدراسة.

إن لجنة تظلمات الوافدين التي تضم ممثلين عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارتي العمل والداخلية تسهّل اعتراض العمال على أرباب العمل الذين يرفضون منحهم تأشيرات الخروج، إلا أنها تمثل ارتداداً عن إصلاحات أقوى كانت تنوي قطر إجراءها على أنظمة المغادرة والخروج، سابقاً. فأثناء المداولات حول إصلاح نظام الكفالة في عام 2014، اقترح المسؤولون إطلاق منظومة الكترونية تتيح للعامل التقدم بطلب الموافقة على خروجه للوزارة مباشرة، وألقت على عاتق رب العمل مسؤولية تقديم طلب الاعتراض. إنما إثر بدء العمل بالقانون رقم 21 لسنة 2015 لتنظيم دخول وخروج وإقامة الوافدين اعتباراً من 13 ديسمبر 2016، صار مطلوباً من العمال الوافدين الراغبين بالسفر إعلام أرباب عملهم الذين بدورهم يقومون بإبلاغ "لجنة خروج الوافدين" قبل ثلاثة أيام من موعد السفر.

أما القانون رقم 1 لسنة 2017، المتضمن تعديلات على القانون رقم 21، فيتوسع في تفصيل الشروط المتعلقة بمغادرة العامل للبلد قبل انتهاء مدة عقده، ويُثبِّت شرط حصوله على موافقة رب العمل قبل السفر. وفي حال رفض رب العمل يمكن للعامل التقدم بالطلب إلى اللجنة على أن تبتَّ بأمره خلال 72 ساعة. وحسب ما نقلته صحيفة "غولف تايمز" على لسان أحد المسؤولين فإن "اللجنة توافق على طلب الخروج إذا لم تجد إشكاليات جدية عالقة ضد مقدِّمه".

احتفت قطر طويلاً بالقانون رقم 21 على أساس أنه ينهي نظام الكفالة. لكن فرض الشروط على منح تأشيرة الخروج من البلد تعتبر ركناً أساسياً لهذا النظام، وأحد أكثر أركان قوانين الهجرة صرامة وفرضاً للقيود على العمال.

يُذكر أنه لم يبقَ في الخليج العربي دولة أخرى تفرض على العمال شرط الحصول على تأشيرة الخروج سوى السعودية.