تتوقع السلطات ترحيل مليون مهاجر من المملكة العربية السعودية خلال "فترة العفو" التي بدأت في الـ ٢٩ من مارس الماضي. وفي مدينتي جدة والمدينة وحدهما، توجه أكثر من ٦٠٠٠ من المهاجرين الباكستانيين لقنصليتهم لتدبير أمور رحيلهم خلال فترة العفو. كما قام ٣٦٥٥ عامل هندي بالمثل عبر قنصليتهم في المملكة.
وتتوقع الفليبين عودة أكثر من ٦٠٠٠ عامل إلى البلاد بالإضافة إلى ال٣٠٠٠ ممن تقدموا بطلبات الخروج. كما قامت السلطات الفلبينية بانقاذ أكثر من ١٣٨ من رعاياها وأطفالهم ممن عادوا مع الرئيس دويرته إلى البلاد بعد زيارته الأخيرة للشرق الأوسط. وصرحت السلطات الفلبينية أن أغلب من عادوا تعرضوا للتعسف والاستغلال ولم يتحصلوا على كافة مستحقاتهم، خاصة العمالة المنزلية.
وتقوم القنصليات والسفارات بمساعدة رعاياها في الاستعدادات للخروج من المملكة. ويبدو أن فترة العفو هذه تم التنسيق لها بشكل أفضل عن العفو الماضي حيث تستخدم السلطات شبكات التواصل الاجتماعي بلغات عدة للوصول إلى الوافدين بكافة البلاد.
ملصق الحملة الذي نشرته إدارة الجوازات عبر حسابها على تويتر @AljawazatKSA
إلا أن الخطاب المحيط بفترة العفو يظل إشكالياً لتبدو فترة العفو وكأنها منقذ للاقتصاد المحلي "لتخلصنا من ثقل العمالة السائبة ومن أجل تحسين الوضع الأمني والقضاء على البطالة". وبذا تلقي السلطات ووسائل الاعلام باللوم على المهاجرين غير الموثقين فيما يخص مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية، لا على نظام الهجرة العاطل وسوق العمل التي تدفع العمال للعمل في السوق السوداء.
مثل هذا الخطاب يحاول اخفاء فشل الحكومة في إدارة الاقتصاد المحلي. كما أن هبوط أسعار النفط أدى إلى تقشفات في ميزانية الدولة مما أثر على دخل الفرد والدعم الاجتماعي. وفي محاولة لدفع المواطنين للعمل في القطاع الخاص، أعلنت السلطات أن وظائف "المراكز التجارية" ستكون حصراً على المواطنين. كما يمهد هذا الخطاب للتضييقات والترحيلات المتوقع حدوثها بعد انتهاء مدة العفو.
