من أجل النهوض بحقوق العمال المهاجرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط

على قطر ألاّ تتخلّى عن عمالتها المهاجرة حتى مع التحديات الراهنة

انشر Find us on Twitter Find us on Facebook Find us on ... Share this via email
Jun 11 2017

تتعرض قطر لحزمة ضغوط سياسية هائلة من قبل دول الخليج ومن المرجح أن ينصب تركيزها خلال المرحلة المقبلة على مقاومة هذا التحدي وتعزيز علاقاتها في أوساط المجتمع الدولي عبر حملة علاقات عامة واسعة.

ومع أن موقع Migrant-Rights.org لا يتخذ موقفاً سياسياً من النزاعات الجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أننا ندرك أن هذا التصدع في العلاقات، سواء كان دائماً أم مؤقتاً، سوف يؤثر على جميع المقيمين وخاصة فئة العمال المهاجرين ذوي الدخول المتدنية. ومن الجدير بالذكر أن التعداد السكاني لدولة قطر قد تضاعف خلال العقد المنصرم ليبلغ 2.7 مليون نسمة الشهر الماضي، ويعود السبب في ذلك بشكل رئيس إلى أعمال البنى التحتية التي تتطلب أعداداً غفيرة من العمال والمشاريع المتعلقة بكأس العالم التي أطلقت خلال هذه الفترة.

ورغم أن قطر قد عمدت إلى إصلاح بعض من سياساتها تجاه العمال المهاجرين إلا إن أسوأ البنود في نظام الكفالة القطري لا زالت قائمة.

لا نعتقد أن القيام بالمزيد من الإصلاحات في نظام الكفالة يقع ضمن أولويات الدولة في هذه المرحلة. لكن هذا لا يعني ألا تولي الدولة اهتماماً خاصاً بالقضايا التي تمس شريحة سكانية واسعة من العمال المهاجرين خلال هذه المرحلة الصعبة.

من القضايا الأساسية التي يجب أن تضعها السلطات القطرية بعين الاعتبار:

  • ضمان تزويد مساكن العمال بجميع الأساسيات وأن تكون  المحلات التجارية في مناطق سكن العمال مزودة بالمخزون اللازم مع ضبط أسعار السلع وحمايتها من الارتفاع.
  • على الشركات أن تتحمل تكاليف سفر العمال من وإلى بلدانهم في بداية ونهاية عقد العمل. وتعتبر الرحلات المباشرة أعلى كلفةً من الرحلات التي تتضمن محطات توقف، "ترانزيت"، ولكن مع الحظر الذي تفرضه الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين على الرحلات الجوية من وإلى الدوحة فإن هذه الخيارات قليلة الكلفة ستكون محدودة. حيث كانت شركتا "فلاي دبي" و"العربية للطيران" تقدمان أفضل الأسعار للرحلات إلى آسيا ولكن كلا الشركتين تتخذان من الإمارات مقراً لهما.
    • لا يجب حرمان العمال من حقهم في السفر ولا يجب تحميلهم نفقات السفر الناجمة عن تحويل مسارات الطيران، فالمسؤولية ما زالت تقع على عاتق رب العمل.
  • عمدت قطر إلى طمأنة مواطنيها والمقيمين فيها مراراً بأن الحظر لن يؤثر عليهم أو على أعمالهم، غير أن قسماً كبيراً من مواد البناء للمشاريع القطرية تأتي براً عبر دول الخليج ما يعني أنها سوف تتأخر في المرحلة الراهنة، وغالباً ما يتسبب تأخير المشاريع بتسريح الموظفين والعمال، وهذا قد يضطرهم إلى البحث عن وظائف أخرى والعمل بشكل غير نظامي لتغطية النفقات إذا لم يحصلوا على مستحقاتهم أو لم يستلموها كاملة

  • بالإضافة إلى ذلك فإن الشركات السعودية والإماراتية لديها مصالح كبيرة في قطاع الإنشاءات القطري، وهذا يشمل "مجموعة بن لادن السعودية" و"شركة نخيل العقارية" و"أرابتك" على سبيل المثال لا الحصر، وقد تتعرض هذه المشاريع للتأخير أو نقص الموارد.
    • سبق وشاهدنا في حالات مماثلة أن العمال المهاجرين الأقل دخلاً هم أول من يتأثر بأي تأخير في المشاريع أو شح في الموارد المالية، وأكثر من يتأثر من هذه الفئة العمالية هم العاملون لدى المقاولين الفرعيين كونهم أكثر عرضة للاستغلال. من الأهمية بمكان أن تضع قطر حلولاً استباقية لهذه المشاكل بما فيها تأخر الرواتب أو عدم دفعها أو عدم إتمام الشركات لمعاملات تأشيرات العمل "الفيزا" للعمال الواصلين حديثاً على ضوء الوضع الحالي  لقطر.
  • يقدّر حجم صندوق الثروة السيادية في قطر بقيمة 335 مليار دولار أمريكي من الأصول لكنها قد لا تملك ما يكفي من السيولة في السوق نظراً للضغوطات التي يتعرض لها الريال القطري، وهذا يعني أن الحكومة نفسها قد تتأخر في الدفع لمقاوليها وهو ما يؤثر على كامل سلسلة التوريد. فمثلاً، كشف تقرير منظمة العفو الدولية في عام 2013 عن مخالفات في مواقع العمل  المتصلة بشكل مباشر بالحكومة القطرية أو شركات من القطاع العام.
    • يتعيّن على قطر اليوم أكثر من أي وقت مضى أن تضع على رأس أولوياتها حماية مئات الآلاف من العمال المغتربين وأن تضمن عدم تأثر معيشتهم بموضوع توافر السيولة. وغالباً ما يعمل المقاولون الفرعيون بمبدأ "أقبض أنا أولا ثم أدفع ثانياً" ما يلقي بالمسؤولية على كاهل العامل.
  • يجب على قطر أن تضمن العبور الآمن للعمالة المنزلية الذين عبروا الحدود مع العائلات التي يعملون لديها.
  • وعلى قطر أيضاً زيادة الزيارات التفتيشية على مساكن العمال ومواقع العمل.
  • في حال وصل الأمر إلى الشح في الموارد الغذائية وغيرها من الموارد الأساسية الأخرى، فإن على الحكومة القطرية أن تجهّز فريقاً خاصاً لتلبية احتياجات هؤلاء العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية