الحصاد الأسبوعي للعمالة المهاجرة

زاوية عبارة عن سياحة أسبوعية ترصد اتجاهات وسائل الإعلام الخليجية في تغطية أخبار العمالة المهاجرة

الكويت:

• رفعت الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية (2017/9/17) منع استقدام العمالة المنزلية (إناث) من رعايا جمهورية الهند؛ وبذلك أصبح من الممكن استقدام العاملات الهنديات للكويت. وكان السفير الهندي قد أصدر تعميما (2014/12/11) يفرض على الراغبين باستقدام عمالة من الهند تقديم كفالة بنكية بقيمة 2500 دولار إلى سفارة جمهورية الهند، بهدف حماية حقوق العمالة وتأمين حصولها على راتب من صاحب العمل، وهو أمر رفضته وزارة الداخلية بحجة أنها "ملزمة بعدم زيادة الأعباء المالية على المواطنين". واستخدمت الكويت في مفاوضاتها مع السلطات الهندية حجة إصدارها لقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية والذي يلزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل المنزلي.

تعليقنا:

توقفنا في تقرير سابق عند المشاكل المتعلقة بتنفيذ بعض بنود قانون العمالة المنزلية في الكويت خصوصا تلك المتعلقة بإلزام صاحب العمل بدفع راتب للعامل الوافد، إذ تنتشر شكاوي الوافدين في الكويت من عدم حصولهم على مستحقاتهم باستمرار، منها العاملة المنزلية التي تصدرت الأخبار في أبريل من العام الجاري. وفي يناير من نفس العام صرح مسؤول في وزارة الداخلية أن إدارة العمالة المنزلية ساعدت على استرداد 13 ألف دينار كويتي (42.500$) من الرواتب غير المدفوعة لعاملات وعمال المنازل منذ بدء سريان مفعول القانون الجديد. وهو مبلغ لا يعكس حجم المشكلة بدقة بسبب الصعوبات المتعلقة بإمكانية العمالة الوافدة من تقديم شكاوى واسترداد حقوقهم المالية. مع فتح الباب للعمالة الهندية في الكويت نتمنى قيام السلطات الكويتية بتعزيز آليات الرقابة على أصحاب العمل لإلزامهم بدفع رواتب العمالة المهاجرة وفرض الغرامات على المخالفين لمواد قانون 68 لسنة 2015.

• ألقت كاتبة كويتية (2017/9/17) اللوم على العمالة الوافدة لاحتلال الكويت المرتبة ما قبل الأخيرة عالمياً في تصنيف "انترنيشنز" للدول التي يفضل الوافدون العيش فيها. وذكرت في مقالة بعنوان "كيف يتجنب الكفيل مشاكل العمالة المنزلية؟" بأن أعمال الخدم وثقافتهم جعلت بعض الأسر تقوم "بحجز حريتهم ومستنداتهم ومنعهم من أبسط حقوقهم، وأحيانا الاعتداء عليهم جسديا، فباتوا ضحايا وأساؤوا لنا في المحافل الدولية".

تعليقنا:

على الرغم من قيام الكاتبة في مقالها بتوعية القراء حول حقوق العمالة المهاجرة وهو دور مهم للصحافة للتوعية بالحقوق التي تكفلها القوانين المحلية، إلا أن إلقاء اللوم على الوافدين كسبب وحيد لتراجع الكويت في تصنيف "انترنيشنز" العالمي لا يعكس قراءة دقيقة لأي مشكلة ولا يخدم محاولات معالجتها. تعتبر ثقافة إلقاء اللوم على الضحية رائجة عالميا لكنها تستخدم في بعض دول الخليج بشكل لافت لإظهار المواطنين كضحايا للعمالة الوافدة التي استقدموها. وتعكس تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن هذه الدول واقعا مخالفاً تماما. إن إعفاء المواطنين من أي مسؤولية حول الانتهاكات والعوامل الأخرى التي تسببت في جعل الكويت في ذيل القائمة قد يتسبب بإقناع العديد من المواطنين بعدم مراجعة سلوكياتهم وبحث الأسباب الحقيقية التي جعلت الوافدين لا يرون بأن الكويت بلدا يفضلون العيش فيه بحسب الاستطلاع العالمي.

• صرّح وزير الصحة الكويتي الدكتور جمال الحربي (2017/9/17) بعدم وجود نية لتأجيل موعد تطبيق قرار زيادة الخدمات الصحية على الوافدين، بحسب تقرير نشرته صحيفة "القبس" عن افتتاح مركز تخصصي للأسنان في منطقة الفروانية.

• تبرّأ الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية (2017/9/18) من تسجيل صوتي دعا فيه صاحب  مكتب عمالة إلى رفع سعر استقدام العمالة على المواطنين. وأشار رئيس الاتحاد فاضل اشكناني بأن "معدل استقدام العمالة المنزلية كان يزيد على 10 آلاف عامل منزلي شهرياً مما يعني أن الكويت من أكبر الدول المستقدمة للعمالة المنزلية بالنسبة لعدد سكانها". ورأى أن الكويت "في حاجة إلى المزيد من الشركات والمكاتب لخلق نوع من التنافس الشريف بينها الأمر الذي يصب في مصلحة الجميع ومنع أي محاولة دنيئة للاحتكار واستغلال حاجة المواطنين"، على حد تعبيره.

• انتقد الكاتب وليد الرجيب (2017/9/19) التوجه لزيادة الرسوم الصحية على الوافدين في مقالة بصحيفة "الرأي". واعتبر أن ذلك توجه "تمييزي لا إنساني كما أنه لا يسد العجز في الميزانية، ولا يحل مشكلة عدم التوازن في التركيبة السكانية، بل هو أشبه بالإجراء الطارد للوافد الأضعف دخلاً، كما أنه سيخلق مشكلة اجتماعية أخرى، وهي تحويل معظم مجتمع الوافدين إلى مجتمع عزاب، وهذا ينتج عنه أمراض اجتماعية". وواصل بأن سبب الخلل في التركيبة السكانية هو "الاستقدام العشوائي للوافدين وتنفّذ تجار الإقامات"، مقترحاً "حل المشكلات العالقة بإيجاد حلول شاملة لتحديث البلد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا".

• ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح (2017/9/20)  بأن العمل جار على إتمام مشروع ربط إلكتروني لاستقدام العمالة الهندية إلى الكويت واستبعاد العمالة الهامشية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وبحسب الوزيرة فإن "العمالة الهندية في البلاد تقدر بحوالي 900 ألف عامل يعملون تحت مظلة القوانين الكويتية وتتوافر لهم الحماية اللازمة"، مؤكدة "الاهتمام بتذليل أي عقبات تواجه العمالة الهندية او العمالة الوافدة بشكل عام".

• ألقى الكاتب محمد العوضي (2017/9/20) الضوء على الدور الإيجابي للعمالة الوافدة منذ تأسيس الكويت في مقالة بعنوان "الوافدون..وعنصريتنا البغيضة" نشرها بصحيفة "الرأي". وقال "ساعدونا في استخراج النفط من باطن الأعمال، وخططوا مدننا الحديثة وأشادوا بنيانها وشقوا طرقها، وشغلوا محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه المالحة، وعالجنا أطباؤهم وعلمنا مدرسوهم، وجمع قمامتنا عاملو نظافتهم، وعالج صرفنا الصحي فنيوهم واستوردنا الحبوب والفاكهة والغذاء من بلدانهم، ثم قاسمونا الحزن والألم لاحتلال بلادنا، ثم شاطرونا فرحة التحرير وعودة الحق إلى أهله، ثم نتفاجأ بأصوات ناعقة مرتفعة تطالب بإجلاء الوافدين ومحاربتهم في أسباب أرزاقهم وتأليب الغوغاء عليهم، وكأنهم أعداؤنا وليسوا من شاركونا بناء دولتنا حتى بلغنا ما بلغنا من الخير والرفعة والتطور". وحمل على النواب الذين يحاربون الوافدين في باب رزقهم ومزاحمتهم والتضييق عليهم لطردهم من الكويت، مطالبا بالإنصاف والعدالة لهم والسعي لجعل الكويت "مجتمعا تراحميا كما كانت دوما".

السعودية

• نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (2017/9/15) رسما توضيحيا عن برنامج حماية الأجور الذي يشمل الوافدين والسعوديين معا. وأشار الرسم التوضيحي "infographic"  الذي نشرته  في حسابها في شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" إلى العقوبة الناتجة من عدم دفع مرتبات العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة بالإضافة إلى عقوبة التأخر في عدم رفع المنشآت لبيانات رواتب الموظفين في نظام الوزارة الإلكتروني. كما نشرت في (2017/9/17) رسما توضيحيا آخر يعكس فوائد نظام الحماية؛ وتلقت التغريدة ردودا عديدة وشكاوى من قبل المتضررين من جراء عدم استلام أجورهم لشهور كموظفي مجموعة "بن لادن" وشركة "الحمراني".
• أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  (2017/9/17) أكثر من مليون تأشيرة عمالة منزلية في 9 مهن مختلفة للرجال والنساء للمواطنين خلال عام واحد بحسب تقرير إخباري لـ"المواطن".
• ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل (2017/9/21) بأن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصدر قرارا بقصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، ما يعني بأن جميع الوافدين الذين يمتهنون هذه المهنة خسروا وظائفهم دون أي سابق إنذار.

 

عمان:

• أعلن رئيس لجنة الشؤون العامة بمجلس بلدية مسقط مالك اليحمدي (2017/9/17) عن خطة لبناء 3 مدن في محافظة مسقط بعيدة عن التجمعات السكنية الحالية، لاستيعاب مئات آلاف العمال الأجانب العزاب. ويبلغ عدد الوافدين في سلطنة عمان ومعظمهم آسيويون نحو 2.1 مليون نسمة، يشكلون نحو 45% من إجمالي عدد السكان البالغ 4.6 مليون نسمة.
• ذكرت شرطة عمان (2017/9/23) أنه تم العثور على جثة وافد من الجنسية الآسيوية بعد اختفائه عشرة أيام. ونقلت صحيفة "الشبيبة" بأن الشرطة ألقت القبض على المتهمين بقتله.

 

قطر:

• أطلقت مؤسسة التعليم فوق الجميع برنامجاً لتعليم اللغة الإنجليزية للعمال الوافدين بهدف "تحسين مهاراتهم وتطوير قدراتهم على التحدث والتواصل بمستوى أساسي من اللغة الإنجليزية في أنشطتهم اليومية والمهنية". وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة العرب بأن الجهات المشاركة في برنامج "أيادي الخير نحو آسيا - روتا" تشمل جامعة جورجتاون وكارنيجي ميلون وكورنيل ومؤسسات محلية ودولية أخرى.

 

الإمارات:

• شرعت الدائرة الجنائية بمحكمة الشارقة الابتدائية (2017/9/17) محاكمة طيار شاب من جنسية دولة عربية اتهمته النيابة العامة باستدراج امرأة من الجنسية الآسيوية واغتصابها، بحسب تقرير في صحيفة "البيان". 

البحرين:

• بدأ اتحاد العام لعمال البحرين (2017/9/11) بتوزيع كتيبات تثقيفية للعاملات المنزليات على مكاتب الأيدي العاملة والمؤسسات الرسمية المتعلقة بالعمل منها هيئة تنظيم سوق العمل، وكذلك على الأهالي. وشملت الكتيبات التي تحمل عنوان "نصائح لصحتك وسلامتك" والتي تم توزيعها بأربع لغات (الانجليزية والهندية “ماليارم” والاندوسية والاثيوبية) مواضيع متعلقة بحقوق العاملة المنزلية وكيفية الاتصال إذا ما تعرضت للظلم، بالاضافة الى "كيفية العمل في المنزل من عملية النظافة الشخصية وكيفية الأكل والنوم والطبخ والسباحة والاهتمام الشخصي بنفسها وبالعائلة التي تحتضنها، وكيفية التعامل مع الأدوات الكهربائية المستخدمة بكثرة في المنازل مثل غلاية الماء والكواية والمدفأة والغسالة وكيفية التصرف في حالة الطوارئ خصوصا إذا كانت العاملة بمفردها أو مع أطفال العائلة وحدهم في البيت".