من المقرر أن تدخل قطر ومنظمة العمل الدولية (ILO) في برنامج تعاون فنيٍ مدته ثلاث سنوات لتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في مجال العمل.
وتم نشر تفاصيل التعاون في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وهو اليوم الذي بدأ فيه مجلس إدارة منظمة العمل الدولية دورته الــ331. وستعقد جلسة عامة لمتابعة الشكاوى المتعلقة بعدم احترام قطر لاتفاقية العمل الجبري واتفاقية تفتيش العمل في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، إذ سيتم إقرار ما إذا سيتم تشكيل لجنة تحقيق أو لا.
مقطع من التقرير الذي نشرته منظمة العمل الدولية يحدد بعض تفاصيل وشروط برنامج التعاون الفني منها:
"البرنامج سيدعم تنفيذ العديد من التدابير لحل مشكلة مصادرة جوازات سفر العمالة الوفدة، واستبدال العقود، فضلاً عن القيود المفروضة على قدرة العمال المهاجرين على تغيير صاحب العمل والخروج من البلد. كما قضى أيضاً على التالي:
- القيود المفروضة على قدرة العمال المهاجرين على مغادرة البلد بعد فترة إشعار معقولة سيتم العمل على إزالتها، بحسب الاتفاقية.
- نظام حماية الأجور لضمان سداد أجور العمال في الوقت المحدد وتسوية متأخرات الأجور بانتظام سيتم تطويره. كما أعلنت حكومة قطر عزمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور ليطبق على جميع العمال دون أي تمييز.
- وبمثابة جزء من جهودها الرامية إلى تنفيذ نظام تعاقدي يحل محل نظام الكفالة، أعربت حكومة قطر عن التزامها بالقيام بتجديد تصاريح الإقامة مباشرة مع العمال المهاجرين.
- منظمة العمل الدولية ستقدم الدعم للعمال المهاجرين في تقديم الشكاوى إلى الآليات الوطنية بغية ضمان سرعة وعدالة الإجراءات ووقف حالات انتقام أصحاب العمل من العمال الذين يرفعون شكوى ضدهم.
وسيقدم برنامج التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية تقريرًا سنويًا إلى مجلس الإدارة في دورته التي ستعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر.
ومن المثير للاهتمام أنه لا يوجد ذكر لحرية تكوين الجمعيات، وهو ما أكدته تقارير سابقة للنقابات العمالية التي تعمل مع منظمة العمل الدولية.
وقدمت الحكومة القطرية إلى منظمة العمل الدولية تفاصيل عن:
- التطورات التشريعية الجديدة (بما في ذلك قانون العمل المنزلي الجديد، الذي نشرته البلاد باللغة الإنجليزية للمرة الأولى).
- التطبيق الفعال للقانون رقم 21 لسنة 2015 المتعلق بدخول العمال المهاجرين وخروجهم وإقامتهم (القانون الذي يوصف بأنه البديل عن نظام الكفالة).
- التدابير الإضافية المتخذة لمتابعة تقييم الوفد الثلاثي الرفيع المستوى.
- التدابير المتخذة للانخراط في اتفاق للتعاون التقني مع منظمة العمل الدولية.
عاملات المنازل
نشر Migrant-Rights.org في السابق تحليلاً عن قانون عاملات المنازل استنادًا إلى معلومات قدمتها وسائل إعلام محلية.
وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى النص الوارد في القانون والذي يحدّد العدد الأقصى لساعات العمل بـ 10 ساعات في اليوم. ويجب أن تتضمن أيام العمل فترات استراحة للعبادة والراحة والطعام، ولكن هذه الفترات لن تُحتسب في حساب ساعات العمل.
إحصاءات عن إساءة معاملة عاملات المنازل أبلغتها قطر لمنظمة العمل الدولية (اضغط للتكبير).
ينص القانون أيضًا أنه بإمكان المرء تشغيل عاملة منزلية مباشرةً من الخارج (بدون استخدام وكيل توظيف) بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وتشير مذكرتا تفاهم وُقّعتا مؤخرًا إلى أن الوقف الاختياري الحالي المعمول به في بعض بلدان المنشأ قد لا ينطبق على قطر بعد الآن:
- مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال؛
- مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا.
كما افتتح مؤخرًا المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي في موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة. ومن أهداف هذه الشراكة ضمان التعاون المشترك فيما يتعلق بحماية حقوق المهاجرين وتعزيزها بما في ذلك عاملات المنازل في قطر.
الدخول والخروج
تقول قطر إنها "أزالت القيود المفروضة سابقًا على بعض العمال المهاجرين عند محاولتهم تغيير أصحاب العمل. وشمل ذلك العاملين الذين منحوا تصاريح عمل لمشاريع محددة. والآن، لم تفرض الحكومة أية شروط على النقل إلى صاحب عمل آخر، ويمكن للعامل أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر إذا ما تم احترام أحكام قانون العمل المتعلقة بإجراءات الإخطار والتنويه المسبق".
ويزعم التقرير أيضًا أنه من أصل 2958 شكوى وردت بشأن تصاريح الخروج، رُفضت اثنتان فقط. وهذا تصحيح للأرقام السابقة (حيث استلمت 761 شكوًى بين كانون الأول/ ديسمبر 2016 وشباط/ فبراير 2017؛ رفضت 213 منها، وتمت الموافقة على 485 شكوى، فيما ظلت بقية الشكاوى قيد الدراسة).
وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها قطر إعلانات رئيسة تعد فيها بإصلاحات واسعة النطاق في العمل دون تحقيق الهدف المرجو منها.
ففي أيار/ مايو 2014، أعلنت قطر عن خطط لإنهاء نظام الكفالة، ولكن الإصلاحات لم تدخل حيز التنفيذ إلا في كانون الأول/ ديسمبر 2015، و لم تفِ قطر بالوعود التي قطعتها في البداية.
لكن التعاون الفني خطوة واعدة قد تؤدي إلى إلغاء أسوأ أحكام الكفالة. ونرحب في Migrant-Rights.org بهذه الخطوة.
