أعلنت سلطنة عُمان عن فرض قيود جديدة على تحويل الأموال من خلال مكاتب الصرافة، فيجب على العملاء الآن الإعلان عن مصادر تمويلهم في حال كان المبلغ المراد تحويله أكبر من راتبهم، أو أكثر من 400 ريال عماني (1040 دولارًا أمريكيًّا)، وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من عمليات الاحتيال، فضلاً عن الكشف عمّن يقومون بأيّ عمل خارج إطار عقودهم الرسمية. سيتم تطبيق الشروط الجديدة رسميًّا في 22 مارس 2018.

 

يبدو أن هذه الخطوة ستؤكد التصوُّرات غير المؤكَّدة بشأن أن "نظام حماية الأجور" - الذي يضمن كما هو معلَن حصول العاملين على أجورهم بالكامل وفي وقتها المحدَّد - مصمَّمٌ في الأساس لتَتَبُّع ماليات العاملين.

 

.وتأتي هذه السياسة الجديدة بعد مخاوف دامت لسنوات طويلة بشأن "الاستثمارات الضائعة" من خلال السوق السوداء في عمان والتحويلات المالية عامة.