وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون يفرض ضريبة على حوالات الوافدين المالية. هذا وينتظر المشروع الآن الحصول التّصويت عليه في مجلس الأمة من أجل بدء سريانه.

وينصّ مشروع القانون المقترح على فرض رسوم تدريجيّة على تحويلات العمالة الوافدة بحسب الراتب؛ إذ ستُفرض رسوم بنسبة 1% على العمالة التي تجني 90 دينارًا كويتيًا أو أقل في الشهر، وبنسبة 2% على من يجنون من 100 إلى 200 دينار كويتي، وبنسبة 3% على من يجنون 300 إلى 499 دينارًا كويتيًا، وبنسبة 5% على من يجنون 500 دينار كويتي أو أكثر.

كما يحتوي القانون أيضاً على عقوبات؛ مثل فرض غرامة 10 آلاف دينار كويتي والسجن خمس سنوات كحد أقصى، فيما تبلغ الغرامة ضعف المبلغ الذي تم تحويله إذا حُوِّلَ عبر قنوات أخرى بخلاف شركات الصرافة والبنوك المعتمدة.

وأثار مشروع القانون موجة من النقد من قبل مالكي شركات الصرافة، فضلاً عن البنك المركزي الذي حذّر من أن فرض هذه الضريبة سوف يدفع إلى إرسال حوالاتٍ مالية عبر السوق السوداء.

من جهة أخرى، يقترب موعد إحالة مشروع قانون زيادة رسوم إقامة العمالة الوافدة في الكويت إلى مجلس الأمة، وقد أوصت إدارة شؤون الإقامة في هذا الصّدد بتطبيق زيادات في الرسوم تتراوح بين 50 و100% على كل الخدمات، بما فيها تصاريح الإقامة، وتأشيرات الدخول العائلية وتأشيرات المرور العابر (ترانزيت) إضافة إلى الخدمات الأخرى.

وتأتي هاتان الخطوتان في سياق سعي الكويت إلى زيادة عائداتها غير النفطية وتنويع مصادر الدخل.