أعلنت الإمارات العربية المتحدة نيّتها في إصدار عفو مدّته 3 أشهر يبدأ في الأول من شهر أغسطس/ آب المقبل لمخالفي الإقامة ويمنحهم تعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد طواعية. وقال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي "إن المهلة التي سيتم منحها لمخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم أو المغادرة من دون غرامات من المتوقع أن تبدأ مطلع أغسطس/ آب المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر".

وأشار إلى أن "المستهدفين من قرار مجلس الوزراء هم المخالفون لمدد طويلة تتجاوز الستة أشهر، وستبدأ المراكز على مستوى الدولة استقبال طلباتهم مع دخول المهلة حيز التنفيذ، فيما يمكن للمخالفين لمدد قصيرة التقدم حالياً لتسوية أوضاعهم، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المهلة في مؤتمر صحافي قريباً".

وبموجب هذا العفو فإنه سيُسمح للعمال الذين تجاوزوا فترة إقامتهم إما بأن يظلوا في الدولة عن طريق تسوية أوضاعهم ودفع الرسوم، وإما مغادرة الإمارات العربية المتحدة بدون عقوبات قانونية.  كما يسمح للعمال المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة بالمغادرة أيضًا بدون عقوبة.

وسيتيح القرار لمواطني بعض الدول التي تعاني حروباً وكوارث، الحصول على إقامة في الدولة لمدة عام، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن والمقيم من علاج وتعليم، خصوصاً بالنسبة إلى الأبناء الذين يحتاجون إلى الدراسة، أو كبار السن الذين يحتاجون إلى خدمات علاجية. كما يعفي مواطني تلك الدول من الغرامات المترتبة على المخالفات، ويسهّل عليهم استخراج الإقامة لمدة عام إلى حين إيجاد عمل لهم داخل الدولة، أو العودة إلى بلدانهم في حال استقرت أوضاع هذه الدول.

وهذه الدول هي سورية وليبيا واليمن، إضافة إلى الأفراد الذين يواجهون صعوبة في الانتقال إلى موطنهم، مثل الفلسطينيين، في حال إغلاق المعابر.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت عفوًا العام 2013 غادر بموجبه نحو 62  ألف عامل أو قاموا بتسوية أوضاعهم. ولم يتم إصدار تفاصيل إجراء العفو الحالي بعد، ولكن أفيد بأنه سيتم إنشاء رقم دعم مجاني قريبًا.