في محاولة لخفض تكاليف التوظيف ومواجهة نقص العمالة، رفعت وزارة الداخلية الكويتية الحظر على استقدام العمالة المنزلية من دول ساحل العاج، ومالي، وبنين، والسنغال، بالإضافة إلى نيبال، وفيتنام، غير أنه لم يتبين إن كانت الدولة الخليجية قد أبرمت اتفاقات عمالة مع أي من هذه الدول.

على الرغم من ذلك، فإن العمالة المنزلية من تلك الدول قد دخلت البلاد سابقًا؛ ٣٩ امرأة من نيبال و٣٧ امرأة من ساحل العاج كُنَّ في مأوى الكويت للعمالة المنزلية في يونيو ٢٠١٨. في العام نفسه، كشفت فرانس ٢٤ عن الإساءات الشديدة التي تعرضت لها إحدى العاملات من ساحل العاج. وعلى الرغم من أن نيبال تحظر على العمالة المنزلية الهجرة إلى الكويت، فإن المئات من السيدات يُستجلبن عبر دول أخرى عن طريق المتاجرين في البشر.

لا تمتلك مالي ولا ساحل العاج سفارة في الكويت، ما يعني أن العمالة ستكون بلا دعم في حال وقع أي مكروه. وفي ظل قرار رفع الحظر، يُتوقع أن تستقبل الكويت المزيد من العمال من الدول المذكورة. عادة ما يلجأ هؤلاء العمال إلى سفارة جمهورية إفريقيا الوسطى لتقديم شكاواهم.

يبدو أن الحكومة الكويتية تركز على توظيف المزيد من العمالة المنزلية قبل حلول شهر رمضان، إذ يُعتبر موسمًا يرتفع فيه الطلب على هذا النوع من العمالة.

ملاحظة المحرر: قالت العديد من المصادر المحلية إن الكويت قد «رفعت الحظر على استجلاب الأفارقة»، لكن توظيف العمالة المنزلية من عدة دول إفريقية يظل محظورًا رسميًا، بينما يُسمح بتوظيف بعض الجنسيات الأخرى منذ العام الماضي.