يوجد في جميع دول الخليج أنظمة الكترونية لدفع الأجور. وقد أُنشأت أنظمة حماية الأجورهذه، من أجل تقليل أو القضاء على حالات عدم دفع الأجور، وتأخيرها، والحد من الاستقطاعات غير العادلة. ومع ذلك فلا تزال هناك مشاكل متعلقة بالاستقطاعات، والتأخير، وعدم الدفع، الأمر الذي يؤثر في الغالب على العمل المهاجرين منخفضي الدخل. 

وتعود هذه المشاكل، جزئياً، لسبب عيوبٍ في تصميم النظام نفسه وضعف آليات التطبيق. كما أنها لا تزال موجودة بسبب عدم وضوح القوانين التي تنظّم الأجور والمزايا. وتعتبر فئة منخفضي الدخل من العمال المهاجرين هم الأقل علماً بتفاصيل مكونات أجورهم الأساسية والمزايا العينية (مثل السكن والغذاء) ومستحقاتهم الأخرى، بالإضافة إلى مستحقاتهم عن العمل الإضافي. وهذه المعلومات مهمة جداً حتى يتمكن العامل من معرفة ما إذا تعرض راتبه لاستقطاعات غير عادلة. 

كما يؤثر هيكل الأجور على مستحقات نهاية الخدمة، التي يتم حسابها بناءً على الراتب الأساسي. ويعتمد الكثير من العمال المهاجرين على هذه المزايا المستحقة كنوع من خطط الادخار في ظل غياب أنظمة التقاعد في كلتا الدولتين، موطنهم الأصلي وبلد العمل. 

ولا تعتبر الوثيقة أدناه مخططاً شاملاً للقوانين التي تنظِّم الأجور والمدفوعات في القطاع الخاص بقطر في المناطق التجارية غير الحرة. وإنما تعتبر وثيقة يتم العمل وفقها.