قبل نحو عامين، أسقطت منظمة العمل الدولية (ILO) قضيتها ضد قطر، وذلك في أعقاب اتفاق على التعاون التقني مدته ثلاث سنوات ، وتعهدات بالمزيد من الإصلاح. ونحن الآن في منتصف فترة هذا الاتفاق وبرغم أن قطر أنجزت بعض التطورات في هذا المجال إلا أن الإعلان عن الإصلاح غالياً ما يكون أكبر من التغيير الفعلي الذي تم تحقيقه، ويظل أمامها مقدار لا يستهان به من العمل غير المنجز. ويوضح هذا الموجز التعهدات الرئيسية المتمثلة في تغيير التشريعات، وما تحقق في الواقع منذ إسقاط القضية. 

قدرة العمالة المهاجرة على تغيير صاحب العمل

في 2016، أعلنت قطر إلغائها لمُتطلب حصول العمال على موافقة صاحب العمل الحالي لتغيير أعمالهم، وذلك كجزء من جهودها لإصلاح نظام الكفالة. إلا أن اللوائح التنفيذية لقانون الهجرة الجديد لم تصدر بعد، ولا تزال موافقة الكفيل – في شكل شهادة عدم الممانعة (NOC) – تصدر بقرار حول كل حالة على حدة. وفيما يلي القواعد العامة لذلك:

• تعتبر شهادة عدم الممانعة متطلباً للتحويل من وفيما بين المؤسسات الحكومية.
• تعتبر شهادة عدم الممانعة متطلباً لتحويل العمالة خلال فترة العقد محدد المدة.
• تعتبر شهادة عدم الممانعة متطلباً لتحويل العمالة قبل مرور 5 سنوات من العقد غير محدد المدة.
• يتطلب تحويل عمالة المنازل شهادة عدم الممانعة. كما أن هذه الفئة من العمال غالباً ما تحتاج شهادة عدم الممانعة من صاحب العمل السابق وذلك خلال فترة عامين من إنهاء عملها وإلغاء تصريح الإقامة. 
• لا يسمح للعامل أو العاملة ممن تم إنهاء عقود عملهم محددة المدة وتمت مغادرتهم لقطر (مع إلغاء تصريح إقامتهم)، بالعودة بتصريح عمل جديد دون حصولهم على شهادة عدم ممانعة لحين انتهاء المدة المحددة في عقدهم السابق. 
• يسمح للعامل أو العاملة ممن تم إنهاء عقود عملهم غير محددة المدة وتمت مغادرتهم لقطر، من العودة مجدداً لقطر فوراً للعمل بتصريح عمل جديد ودون الحاجة لشهادة عدم الممانعة. 

سيتم إلغاء القيود المفروضة على قدرة العمال المهاجرين على مغادرة البلاد بعد فترة إشعار معقولة.  

لم يعد ملزماً على العمال المهاجرين، فيما عدا عمال المنازل والعمال الآخرين ممن لا يشملهم قانون العمل، استصدار تأشيرة خروج لمغادرة البلاد. إلا أنه بإمكان الشركات الحصول على موافقة للاحتفاظ بالحق في طلب تصريح خروج لما يعادل 5% من العاملين لديها. 

سيتم مواصلة تطوير نظام حماية الأجور (WPS) للتأكد من دفع أجور العمال في وقتها، وأن يتم تسوية المتأخرات من الأجور بشكل منهجي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حكومة قطر أعلنت أنها تنوي تطبيق معدلاً للحد الأدنى للأجور دون أي تمييز.   

وقد تم تحديد حداً أدنى مؤقتاً للأجور بقيمة 750 ريال قطري (200 دولار أميركي تقريبا) للعمال المهاجرين. 

ويشار إلى أن نظام حماية الأجور لايزال يعاني من ثغرات خطيرة مع وجود مئات العمال الذين يعانون من عدم استلام رواتبهم. وكما تشير تقارير وأيضاً موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، فإن نظام حماية الأجور لم تتم إدارته بشكل يوقف الانتهاكات الخطيرة لعدم دفع الأجور. ولا تزال إجراءات الشكاوى صعبة على العمال المهاجرين من ذوي الدخول المنخفضة ولا يمكنهم الاستفادة منها. 

وفي أكتوبر 2018، أُعلن عن إطلاق صندوق دعم وتأمين العمال، إلا أنه لم يتم تطبيقه حتى الآن. وبحسب القانون، فإن 60% من المبالغ المتحصلة من رسوم تصاريح العمل سيتم تخصيصها للميزانية السنوية للصندوق. ومن المقرر أن يتم استخدام الصندوق، بشكل أساسي، لتوفير الدعم والتأمين للعمال ولدفع التسويات التي يتم إقرارها من قبل لجنة المنازعات (على أن يتم المطالبة بها فيما بعد من صاحب العمل). 

ستضمن آلية المنازعات الوطنية معالجة سريعة وعادلة وخالية من الانتقام.  

أصبحت لجنة تسوية المنازعات العمالية فاعلة في مارس 2018. وكانت اللجنة قد صممت لتكون مساراً سريعاً للمنازعات العمالية وأن تصدر تسوياتها خلال ثلاثة أسابيع من تقديم الشكوى. إلا أنه عند التطبيق، يلاحظ أنه بينما يتم التعجيل بالحالات الفردية، فإن التعويض للحالات التي تشمل عدد من الحالات من الشركة نفسها لا يزال بطيئاً، ويعزى عدم فعالية الحلول لهذا النوع من النزاعات العمالية تحديداً لسبب عدم السماح بالإجراءات الجماعية أو النقابات العمالية. 

وأشارت منظمة العفو الدولية لضعف اللجنة بالقول:" في الكثير من الحالات، ينتاب العمال اليأس ويعودون لأوطانهم بدون الحصول على مستحقاتهم. وحتى في حال كسب القضية، فإن بعض العمال يواجهون صعوبة استلام أموالهم، هذا إلى جانب عدم قدرة الشركات على الدفع، أو ممانعتها لتنفيذ الأوامر بدفع المبالغ المطلوبة". 

تعزيز أصوات العمال

في الوقت الذي بدأت فيه الشركات تؤسس اللجان المشتركة التي تضم صاحب العمل وممثلين عن العمال، إلا أن هذه اللجان لا تعتبر بديلاً عن حرية تكوين الجمعيات والنقابات التي من شأنها أن تمنح العمال قوة أكبر.  

تجديد تصريح الإقامة من قبل العمال المهاجرين عوضاً عن كفلائهم

لم يصدر حتى الآن إعلاناً حول هذا الإصلاح الذي تم التعهد به. فلا يزال الكفيل هو الشخص الوحيد القادر على تجديد تصريح الإقامة، برغم أن العامل هو المسئول عن انتهاء هذا التصريح؛ فإذا ما تخلّف الكفيل عن تجديد تصريح الإقامة فإن العامل يصبح غير نظامي برغم أنه ليس السبب في ذلك. وتعتبر قدرة الكفلاء على تحديد الوضع القانوني للعمال نقطة الضعف الأساسية في نظام الكفالة. 

وبالإضافة إلى الإصلاحات، فإن قطر طبقت قانوناُ جديداً وعقداً نموذجياً على عمال المنازل. إلا أن آلية تطبيقه ضعيفة ولا تزال تشوبه ثغرات حماية أساسية.