أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، قراراً وزارياً بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون العمل. وتشمل التعديلات جدولاً بالغرامات المفروضة على مخالفات قانون العمل، مع رفع بعض الغرامات على المخالفات الجديدة أو المحدثة. كما نص التعديل على إنشاء "مركز الاعتماد" ويفوّض بإيقاع العقوبات على هذه المخالفات. 

وبنص الأمر على أنه يتوجب على الوزارة رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين من خلال المحاكم العمالية. وبإمكان أصحاب العمل الاعتراض على العقوبات بإبلاغ الوزارة خلال 30 يوماً من تاريخ اخطارهم بتهمة المخالفة.  

ويتضمن القرار عدداً من المواد التي توضّح مدة تطبيق العقوبة، وكذلك قرارات إدارية متعلقة بفرض العقوبات وإغلاق المنشآت المخالفة.  

و بحسب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإن التشريعات الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل السعودي ورفع مستوى المسئولية والمنافسة لدى منشآت القطاع الخاص. 

وفي خطٍ موازٍ لهذه الإصلاحات، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً خدمة تأشيرة العمل الفورية للشركات الخاصة التي تحقق نسبة سعودة عالية والممتثلة لتشريعات الوزارة بشكل تام. وتُمكّن هذا الخدمة أصحاب العمل المؤهلين، للحصول على تأشيرة العمل بشكل فوري، دون الحاجة للحصول على الموافقات الحكومية وهي العملية التي تستغرق في العادة وقتاً طويلاً. 

وقد اتخذت الحكومة السعودية خطوات لإصلاح الإطار التنظيمي لقانون العمل ومعاملة العمالة المهاجرة في السابق. إلا أن هناك فجوة كبيرة لاتزال قائمة بين القانون وتطبيقه. ومن شأن هذه الجهود الأخيرة أن تحفّز أصحاب العمل على الامتثال لقانون العمل إذا ما تم فرض العقوبات بشكل مستمر، إلا أن ضعف آليات الشكاوى قد يعيق العمال من الإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها. كما أنه ليس من المتوقع أن يستفيد العمال أنفسهم من هذه الغرامات.

وتشتمل بعض المخالفات ذات العلاقة بالعمالة المهاجرة والعقوبات المترتبة على التالي:

المخالفات	العقوبات
عدم التزام صاحب العمل باستخدام اللغة العربية في عقود العمل، وبيانات وسجلات وملفات العاملين والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لهم	5,000 ريال سعودي
عدم احتفاظ صاحب العمل في مقر العمل الرئيسي بالكشوفات والسجلات والملفات التالية (ورقياً أو الكترونياً): كشوف أسماء العمال، الأجور، الفحص الطبي، الحضور والانصراف	5,000 ريال سعودي
قيام صاحب العمل بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة من أجل الحصول على خدمة أو ميزة أو تأشيرة عمل من الوزارة	25,000 ريال سعودي تتعدد بتعدد العمال المستفيدين أو بعدد تصريحات العمل التي تم اصدارها
القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها	50,000 ريال سعودي تتعدد بتعدد العمال
قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل، أو إقامته، أو بطاقة التأمين الصحي الخاص به أو بأفراد أسرته	5,000 ريال سعودي تتعدد بتعدد العمال
قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في تصريح عمله	10,000 ريال سعودي تتعدد بتعدد العمال
قيام صاحب العمل بتشغيل العامل غير السعودي دون الحصول على رخصة عمل	20,000 ريال سعودي تتعدد بتعدد العمال
قيام صاحب العمل بتحميل العامل الرسوم والتكاليف الملزم بها صاحب العمل	10,000 تتعدد بتعدد العمال
قيام صاحب العمل بتشغيل عمال غير سعوديين في مهن مخصصة للسعوديين	20,000 ريال سعودي تتعدد بتعدد العمال
قيام صاحب العمل بتقدم بلاغ "هروب" غير صحيح ضد العامل	20,000 ريال سعودي تتعدد بتعدد العمال
قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب وموثّق حسب القرار الوزاري المنظم لذلك	1,000 ريال سعودي تتعدد بتعدد العمال
عدم إعادة صاحب العمل وثائق وشهادات العامل بعد انتهاء فترة عمله	5,000 ريال سعودي تتعدد بتعدد العمال
عدم دفع أجور العمل في مواعيد استحقاقها المحددة أو دفعها بغير العملة الرسمية أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون تصريح قانوني	3,000 ريال سعودي تتعدد بتعدد العمال
عدم التزام صاحب العمل بنظام حماية الأجور	10,000 ريال سعودي
عدم منح العامل يوم راحة في الأسبوع أو زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة (98) من قانون العمل دون دفع أجر إضافي	10,000 ريال سعودي تتعدد بتعدد العمال
عدم التزام صاحب العمل بأنظمة العمل المتعلقة بالإجازات المقررة للعمال	10,000 ريال سعودي تتعدد بتعدد العمال