في الجزء الأول من سلسلة الموضوعات هذه، قمنا باستكشاف الكيفية التي يعمل بها نظام "مساند"، وفي هذا الجزء نقوم بتقييم ما تم إنجازه من تطبيق "مساند" مقارنة بأهدافه الموعودة.
ظلت شكاوى أصحاب العمل السعوديين من ارتفاع التكلفة، والتأخير، ومن الصعوبات المختلفة المرتبطة باستقدام العمالة المنزلية موضوعاً مستمراً في وسائل الإعلام المحلية لسنوات عديدة؛ ومن المفترض أنه تمت الاستجابة للدعوات لخفض التكاليف والتأكد من سويّة ممارسات مكاتب الاستقدام منذ 2014 مع تأسيس "مساند"، وهو الوسيلة الالكترونية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية. وتؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاجتماعية على أن هذه الوسيلة من شأنها أن تحمي "حقوق جميع الأطراف بشكل يضمن العدل والشفافية".
وبرغم أن "مساند" يعتبر القناة القانونية الوحيدة لاستقدام العمالة المنزلية، وتم من خلاله تسجيل أكثر من 600,000 صاحب عمل و605 مكاتب استقدام منذ إطلاقه، إلا أنه لم يحقق حتى الآن هدفه الأساسي لحماية الحقوق: فلا يزال أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام يشتكون من احباطات الاستقدام، كما أن العمال أنفسهم لم يحققوا استفادة حقيقية من النظام. وذلك بسبب أنه لا تزال هناك ثغرات في النظام الذي لم يأخذ .في اعتباره مصالح العمال، وكذلك في النظام التشريعي الموجود بشكل عام، تمنع "مساند" من تحقيق أهدافه المنشودة
ومع ذلك، فإن الهيئات السعودية، بالإضافة إلى عدد من حكومات الدول المرسلة للعمالة للمملكة تشيران إلى "مساند" على أنه دليل على تعديل نظام الاستقدام وأنه يحقق حماية حقيقية للعمال. فهذا النظام يسهّل الاستقدام لأكبر عدد من العمالة المنزلية في دول المنطقة، إلا أن .تأثيره على الاستقدام وعلى العمال أنفسهم لاتزال غير واضحة
لمن أُنشيء هذا النظام؟
أظهرت مراجعة فنية لتصميم نظام "مساند" أن الهدف الأساسي من إنشاءه هو لتنظيم ورقمنة العلاقة العقدية بين صاحب العمل والعمال المستقدَمين. وتتبع هذا الهدف الأساسي، إلى جانب عدد من الإصلاحات الفرعية لأنظمة العمالة المنزلية، العديد من التأثيرات الموعودة لهذا النظام على عملية الاستقدام، وهي: شفافية أكبر، وتكاليف أقل، وسرعة أكبر، ورضا أكبر لأصحاب العمل بالإضافة إلى ضمان حقوق العمال، أي أن النظام يحقق الرضا لجميع الأطراف ذات المصلحة.
وللسعودية مصلحة حقيقية وراسخة في تعديل نظام الاستقدام لأسباب متعددة. فالمملكة بحاجة لإظهار فعاليته في حماية حقوق العمال على ضوء قرارات المنع التي أصدرتها عدد من الدول المرسلة للعمالة وأدت لحدوث نقص في العمالة المنزلية. كما أن السعودية بحاجة لإرضاء مطالبات أصحاب العمل بعمالة متوفرة، وإجراءات سهلة وبتكلفة معقولة بسبب الاعتماد الكبير على هذه العمالة، فالحكومة لا توفر سوى مرافق قليلة لخدمات رعاية الأطفال، وكبار السن مما يجعل ذلك مسئولية الأسر أنفسهم. كما أن منع النساء من قيادة السيارات أدى للحاجة لتوظيف السوّاق الأجانب الذين ينضوون تحت تأشيرة عمال المنازل. وقد أصبح تشغيل عمال المنازل المقيمين في مساكن أصحاب العمل سلوكاً متوقعاً ومعياراً لجودة الحياة حتى لأولئك الذين ينتمون لفئة ذوي الدخول الأقل.
خفض الاستقدام غير النظامي و ممارسات الاستغلال
لا يمكن إتمام عملية استقدام العامل إلى السعودية إلا من خلال "مساند". وبرغم أنه بالإمكان إصدار التأشيرة من مكاتب العمل السعودية، إلا أن تحديد مكان العمل للعامل، ودفع الرسوم لا يمكن أن يتم إلا من خلال "مساند"، حيث يتم تسجيل مكاتب الاستقدام السعوديين وشركائهم في دول الأصل. ونظرياً، يبدو لنظام "مساند" القدرة على عدم ترك أي ثغرة للاستقدام غير النظامي للنفاذ. إلا أنه، ونظراً لضخامة سوقي المملكة العربية السعودية وأيضاً دول الأصل، يبدو من شبه المستحيل أن يتم ضبط صرامة نظام الاستقدام إلكترونيا بنظام "مساند" منذ البداية وحتى النهاية، على عكس ما يتم الترويج له. فـ"مساند" ليس سوى محاولة تعني بالأطراف الأخيرة من معاملة الاستقدام. والنظام لا يتعامل وليس بإمكانه وإن أراد ذلك أن يصل إلى الوسطاء والسماسرة، وأصحاب المصلحة الأخرين الذين على العمال وأصحاب العمل مواجهتهم والتعامل معهم قبل أن يصلوا إلى مكاتب الاستقدام المسجلة في بلدانهم.
وفي حين أن دول الأصل بإمكانها الدخول على نظام "مساند"، إلا أنه ليس بإمكانها التأثير على إجراءاته. وعلى الدول المرسلة للسعودية الامتثال لإجراءات "مساند"، حتى في حالة عدم مطابقتها لأنظمتها الوطنية.
وقد بدأت بعض الدول في التصدي لهذه الثغرات من خلال مبادراتها الخاصة، مثل نظام الهجرة الالكتروني في الهند، ونظام إدارة بيانات المهاجرين في أثيوبيا.
ويقول مدير مكتب العمال في وزارة النوع والعمل والتنمية الاجتماعية في أوغندة، إيمانويل موهانجوزي: "ليس بإمكاننا التدخل، كما أنه ليس لدينا رقابة على "مساند" ولذلك فإن هناك درجة من الشك لأنه يتم تشغيله من قبل الحكومة السعودية في النهاية. وهم من يقرر المواصلة من عدمها. ولذلك فإننا، وبشكل موازٍ نقوم بتطوير نظامنا الخاص من أجل متابعة مواطنينا في الخارج."
وبالإضافة إلى ذلك فإن "مساند" لا يغطي عمال شركات التنظيف، الذين يشهد الطلب عليهم تزايداً في السعودية بسبب "مساند" إلى درجة ما. وقال أصحاب العمل وأصحاب مكاتب الاستقدام لمنظمة حقوق المهاجرين أن التأخير في انجاز المعاملات من خلال النظام، والنقض في عمالة المنازل، حفّز استخدام شركات التنظيف التي توفّر خدمات العمل المنزلي بنظام الساعة، والاسبوع والشهر. وبرغم أن هؤلاء العمال يقعون تحت مظلة قانون العمل ولكنهم ليس بالضرورة يحصلون على مزايا بنوده الحمائية بشكل أفضل، ذلك لأنهم لا يزالون يعملون بشكل غير نظامي وفي بيئات منعزلة. وقد اعترفت اللوائح والاشتراطات لعام 2013 بمساعدة شركات التنظيف للتصدي لنقص عمالة المنازل، إلا أنها، وبشكل واضح، استثنتهم من نظام "مساند".
وبرغم أن "مساند" يسمح بدخوله فقط لمكاتب الاستقدام المسجلة في السعودية وفي بلدان الأصل إلا أنه ليس بمأمن من ممارسات المكاتب الاستغلالية. إذ يعتمد وعد "مساند" بكبح هذه الممارسات بشكل كبير على افتراض أن مكاتب الاستقدام المسجلة أكثر امتثالاً للقانون. إلا أن البحث أوضح أنه ليس بالضرورة أن يكون ذلك واقعياً، إذ أن المكاتب "النظامية " غالباً ما تتورط في ممارسات غير قانونية أو تعتمد على شركاء غير قانونيين، خصوصاً عندما يُواجَهون بتكلفة متزايدة تفرضها الأنظمة. ويتطلب خفض الممارسات الاستغلالية المرتبطة بمتطلبات الاستقدام، سيادة قوية للقانون والمسائلة، وكلاهما غير موجود بشكل موثوق ويعتمد عليه في السعودية.
تحسين التوثيق والمساءلة
يقال إن “مساند" يسهّل لمساءلة أكبر لسبب أن النظام يتابع جميع الوثاق الخاصة بعملية الاستقدام بشكل رقمي، مثل العقود، تسجيل المكاتب، رسوم الاستقدام التي يتم تبادلها بين صاحب العمل ومكاتب الاستقدام. إلا أنه، وعلى الرغم من أن "مساند" يوفر دخولاً أسهل وأكثر موثوقية على السجلات، إلا أن قاعدة المعلومات لا ترفع المسائلة، على الأقل بالنسبة للعمال المهاجرين. كما أن النظام يفتقر لآليه للشكاوى العمالية بل يحيلها لنظام الحلول العمالية الضعيف التاربع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ولا يزال جعل هذه السجلات قابلة للاستفادة منها أمراً صعباً ولا يمكن للعمال، في الواقع، العمل به بمفردهم.
لا بد من وجود تطبيق وعقوبات مناسبة ليكون لـ "مساند" تأثير حقيقي في شأن تزويد العمال بمدخل للعدالة. وفي حين أشارت الحكومة السعودية إلى استعدادها لتغريم المكاتب التي تقوم بالاحتيال أو تخرق العقود مع صاحب العمل، إلا أنه لم يتم حتى الآن اثبات الالتزام نفسه بفرض عقوبات متناسبة على أرباب العمل الذين ينتهكون حقوق العمال.
السيطرة على تكلفة الاستقدام
تعتبر السيطرة على تكلفة الاستقدام، وتخفيف الرسوم الكبيرة التي يتحملها أصحاب العمل أحد أهم أهداف "مساند". ويتم الدفع لمكاتب الاستقدام من خلال "مساند"، كما وضعت وزارة العمل رسوماً محددة للاستقدام على دول الأصل. ويهدف سقف الرسوم بشكل أساسي للمحافظة على مستوى التكاليف التي يتحملها صاحب العمل، إلا أن الكثير منهم يرون أن هذه التكاليف لاتزال مرتفعة. كما يشتكي أصحاب العمل السعوديين بأن مكاتب الاستقدام تفرض مبالغ أكبر مما تعلن عنه في البوابة الإلكترونية. وفي استجابة للشكوى العامة، دعا عضو مجلس الشورى ، الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، لمعاقبة مكاتب الاستقدام التي لا تلتزم برسوم "مساند".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرقابة على الأسعار خلقت شعوراً بعد الارتياح لدى مكاتب الاستقدام المحلية، ومن شأن أتمتة الدفع أن تدفع برسوم السوق الحقيقية إلى خارج هذا النظام، ووفي النهاية يتحملها العامل. واشتكت بعض مكاتب الاستقدام التي تتخذ من السعودية مقراً لها، من أن الوزارة لم تستشرها في أمر الأنظمة والأسعار الجديدة، مما أثّر، كما يرون، عليهم بشكل سيء.
وأكد نائب رئيس لجنة مكاتب الاستقدام لدى غرفة تجارة وصناعة الرياض، خالد السليم، على أن تكلفة توظيف العمال تتجاوز، أحياناً، الأسعار المحددة من قبل الحكومة."تبلغ الأسعار التي وضعتها وزارة الأشغال للعمال الذين يتم استقدامهم من سريلانكا 1,560 روبية سريلانكية (416 دولار أميركي)، بينما تزيد تكلفة استقدام العمال من سريلانكا عن 3,000 روبية سيريلانكية (800 دولار أميركي). مكاتب الاستقدام غير سعيدة بأنظمة الوزارة، كما أن عدم الامتثال للأنظمة من شأنه أن يضر بمصالح الطرفين، السعودية والدول المرسلة للعمالة".
وترى المكاتب في دول الأصل أن الرسوم الثابتة هي رسوم غير واقعية. وقال صاحب أحد المكاتب في كولومبو لمنظمة حقوق المهاجرين:" أن "مساند" يريد خفض رسوم المكاتب إلى 1550 دولار أميركي، إلا أن ذلك ليس ممكناً بالتحديد. ولذلك فإننا نحصل على وثيقة على هذا الأساس إلا أننا لانزال ندفع ما بين 3,500 إلى 4,500 دولار أميركي."
وترى المكاتب في دول الأصل أن الرسوم الثابتة هي رسوم غير واقعية. وقال صاحب أحد المكاتب في كولومبو لمنظمة حقوق المهاجرين:" أن "مساند" يريد خفض رسوم المكاتب إلى 1550 دولار أميركي، إلا أن ذلك ليس ممكناً بالتحديد. ولذلك فإننا نحصل على وثيقة على هذا الأساس إلا أننا لانزال ندفع ما بين 3,500 إلى 4,500 دولار أميركي."
وليس من الواضح كيف تقوم المكاتب في السعودية وفي دول الأصل بتقسيم كلفة الاستقدام (بما فيها تذاكر السفر، والفحص الطبي، والرسوم الإدارية)، وبالتالي يصبح من الصعب تقييم التأثير الحقيقي على أرباحهم. ومع ذلك، فإن الشكاوى بشأن سقف الأسعار - وقبول الدفع خارج نظام "مساند"-يشير إلى أن الرقابة على الأسعار قد لا تكون فعّالة.
حماية حقوق العمال؟
ترى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن "مساند" يحمي حقوق جميع الأطراف ، صاحب العمل، ومكتب الاستقدام، والعامل، إلا أن عمال المنازل هم الطرف الوحيد الذي لا يستطيع الدخول مباشر على النظام. وفي السابق، وفّر "مساند دخولاً مفتوحاً لترجمة قانون عمال المنازل بتسع لغات، وأيضا إرشادات لتعبئة استمارة الشكوى العمالية، واستمارة الشكوى التي تقدم للمكاتب الإقليمية التابعة لوزارة العمل، وعنوان أقرب مكتب للعمال، إلا أنه تم إزالة حتى هذه الميزات الصغيرة من النسخة الحالية للنظام. أما بالنسبة لصفحة الأسئلة المتكررة، فتحوى بعض تفاصيل الحقوق والواجبات الخاصة بقانون عمال المنازل. إلا أنها متوافرة فقط باللغتين العربية والإنجليزية.
إن مسألة ما إذا كانت البوابة الالكترونية عبر الانترنت هي التدخل الأفضل والأكثر عملية لعمال المنازل لتناول موضوع المنازعات، فهي لا تزال مسألة مطروحة للنقاش، وكذلك الميزات غير المباشرة التي يحققها النظام للعمال هي أقل واقعية عن المعلنة. فنظرياً، يستفيد العمال من مسار متابعة رقمي يوفره "مساند" ويعتبر دليلاً على ظروف العمل الموعودة والأجور في حالة حدوث النزاع، إلا أن هذه المعلومات لا يمكن الوصول اليها إلا عن طريق الآخرين -أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام وممثلو الحكومة – ولا يمكن تفعيله إلا بمساعدتهم. بالإضافة إلى أنه لا يوجد في النظام نفسه آليات للنظر في الشكاوى، فيما تحول حالات النزاع مع مكاتب الاستقدام أو أصحاب العمل إلى وسائط تسوية غير موثوقة وإلى المحاكم العمالية.
تقول مسئولة البرامج في النظام العمالي في أوغندة، ليديا بويت: "الانتهاك لا يزال يحدث سواء بوجود "مساند" أو بعدمه، والمساعدة الوحيدة التي يقدمها "مساند" هي القدرة على تتبع العامل المنزلي." وأكد على هذا التعليق مسئول سريلانكي بالقول: "برغم أن "مساند" يحقق انسيابية العقود بشكل الكتروني إلا أنه لا يزال يفتقر لنظام حل المنازعات العمالية حتى الآن."
ويرى موهانجوزي أن وجود اتفاقيات ثنائية قوية من شأنه أن يعوّض عن وجود آلية رسمية للشكاوى. " تنص اتفاقية عقدت بين أوغندة والسعودية على أن يكون لدى عمال المنازل هاتفهم النقال دائماً، وقد لوحظ تأثير ذلك على عدد من الحالات. إلا أنه في بعض الحالات يحد صاحب العمل من توفّر الانترنت لعمال المنازل أو في بعض الأحيان يقوم بمصادرة هواتفهم."
كما أن النظام ليس به آليات استباقية وقائية للعمال، برغم من أنه وضع لتوفير بعض التدخلات المبتكرة التي نناقشها في قسم التوصيات.
التأخير والمشاكل الفنية
يهدف نظام "مساند" لجعل عملية الاستقدام أكثر انسيابية، من خلال توفير أسلوب المحطة الواحدة لاستصدار تأشيرات العمال، ومراجعة سيرتهم الذاتية، واستكمال الدفع لمكاتب الاستقدام وفيما بينهم. وفي حين أن النظام لا يبسط إجراءات أصحاب العمل، فإن عملية الاستقدام عموماً ليست بالضرورة أكثر فعالية؛ فـ"مساند" قدم مجموعة من الإجراءات والترتيبات. ويقول أصحاب مكاتب الاستقدام أن هذه الديناميكية الجديدة، إلى جانب شح المعروض العمالي أدى إلى مزيد من البطء في عملية الاستقدام. وقال صاحب أحد مكاتب الاستقدام لمنظمة حقوق المهاجرين: "منذ أن تم تطبيق "مساند" أصبحت الإجراءات بطيئة لأنه أصبح علينا التعامل مع أطراف عدة. في السابق كان الأمر سهلاً، وكان بإمكاننا استقدام العاملة المنزلية خلال أسابيع من تقديم الطلب. حالياً هناك شح في توفّر عمال المنازل، فالطريقة الوحيدة للحصول على عمال المنازل من شركات التنظيف."
وبحسب أصحاب المكاتب في كل من السعودية وبلدان الأصل، لا يوجد تعريف إرشادي شامل لـ "مساند"، والخطأ في استخدام النظام من شأنه أن يؤدي إلى تأخير كبير. وعلى سبيل المثال، يقول موهانجوزي:" يحدث التأخير في وصول عمال المنازل من أوغندة بسبب قيام مكتب الاستقدام بتحميل أسماء الأشخاص في "مساند" قبل الانتهاء من عملية التدقيق والتدريب والفحص الطبي.
كذلك فإن المشاكل التقنية تؤدي إلى تأخير الوصول، إذ يشتكي أصحاب مكاتب الاستقدام من انقطاعات متكررة في النظام. وقدمت مكاتب الاستقدام بلاغ بأن نظام "مساند" كان متوقفا عن العمل خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري. وقد أدى هذا إلى تأخير معاملة جديدة لـ 200,000 عاملة منزلية.
وقد ترى مكاتب الاستقدام كسباً مالياً في تقليل الأنظمة والرقابة الحكومية، كما أنها قد لا تقدر كما يجب قيمة الضمانات الجيدة التي توفر الحماية لأصحاب العمل والعمال. إلا أن "مساند" لا يقدم بوضوح القيمة الحمائية، وفي الحقيقة قد يفتح قطاعات في غير حاجة للإشراف كلا أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام أبلغا أن التأخير الناتج عن استخدام "مساند" أدى إلى ارتفاع الطلب على شركات التنظيف التي تقدم أساسا خدمات العمل المنزلي دون الحاجة للقيام بإجراءات "مساند".
| التوصيات / النتائج |
|
نظراً لحاجة قطاع العمل المنزلي في سوق العمل للأنظمة، فإن مساند يعتبر خطوة مهمة. وبإمكان تطبيقه أن يحقق الانسيابية وتعديل عمليات الاستقدام. إلا أنه في صورته الحالية يضع فقط هيكلاً للوضع الحالي على الانترنت. والمملكة السعودية تشيد بـ "مساند" على أنه النموذج الجديد لحقوق عمال المنازل. ذلك برغم أن النظام لا يوفر آليات وقائية أو علاجية استباقية حقيقية. فالنظام قد وُضع، باهتمام والتزام، لتوفير التدخلات العملية التي من الممكن أن توفر حماية فعلية لحقوق العمال بما فيها:
حتى في أكثر الأوضاع مثالية، فإن "مساند" ليس حلاً مستقلاً لتقليل استغلال العمالة المنزلية؛ فالحوكمة الالكترونية لا تصبح أداة ذات معنى لمكافحة الفساد والاستغلال إلا أن كان هناك نظام قانوني قوي وراءها. ولا يمكن لأي من التشريعات الحالية (القرار الوزاري رقم 310 لعام 2013 لتنظيم عمالة المنازل)، أوالعقد الموحد أن يوفران الحماية الشاملة لحقوق العمال في حين أن آلية الشكاوى ضعيفة وصعب الدخول عليها لاستخدامها. فلابد من التفكير في سن إجراءات حمائية أفضل والتأكد من تطبيقها لكي يتسنى لـ"مساند" أن يحقق أهدافه المعلنة. |
هذا الموضوع هو جزء من سلسلة أبحاث وتحاليل تجريها منظمة حقوق المهاجرين حول استقدام عمال المنازل وأضاعهم المعيشية وفي مواقع العمل.
