خفضت البحرين قيمة الحد الأدنى من الاستثمار المطلوب ليحصل الأجانب على الكفالة ذاتياً بـ 50%، من 100,000 دينار بحريني (265,222 دولار أميركي) إلى 50,000 دينار بحريني (132,611 دولار أميركي)، وذلك في خطوة لتشجيع ورفع الاستثمارات الأجنبية في البلاد. وسوف يحصل الأجانب القادرون على تلبية متطلبات تأشيرة إقامة المستثمرين، على تصريح إقامة قابل للتجديد تتراوح مدته ما بين عامين و10 أعوام دون الحاجة لكفيل محليّ. وتسمح البحرين للأجانب بالملكية الكاملة للأجانب أي بنسبة 100% في قطاعات محددة.

كما تسمح البحرين للأجانب ممن يملكون عقارات تبلغ قيمتها 50,000 دينار بجريني (132,611 دولار أميركي) في مناطق محددة، من الحصول على تصريح إقامة بكفالة ذاتية. 

وقد أُقرت السياسة الجديدة بناءً على مقترح تقدم به وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة. إلا أنه لم يتم حتى الأن تحديث الموقع الالكتروني لشئون الجنسية والجوازات والإقامة ليعكس هذه التعديلات. 

وتسمح سياسات مشابهة في دول الخليج المجاورة، للأجانب من أصحاب الأعمال، والمستثمرين، وأصحاب العقارات من الدخول والإقامة فيها دون الحاجة لكفيل محليّ، كما أوضحت تقاريرنا السابقة. 

ويختلف هذا النوع من الكفالة الذاتية عن نظام العمل المرن في البحرين، إذا يستهدف الأخير الأجانب المهاجرين من ذوي الدخول المنخفضة، ويقتصر على المهاجرين الذي انتهت أو تم إنهاء تصريح عملهم.