حظرت الكويت استقدام عمال المنازل من 23 دولة أفريقية ومن دولتين آسيويتين، وذلك وفق تعميم جديد أصدرته الإدارة العامة لشئون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية. 

والدول الأفريقية التي يحظر القانون الكويتي الجديد استقدام عمال المنازل من الجنسين منها، هي ساحل العاج، ومدغشقر، وجيبوتي، واثيوبيا، وبوركينا فاسو، وجينوا، وجينوا بيساو، وكينيا، وأوغندا، ونيجيريا وتاجو، وفيما يتعلق بالإناث من عمالة المنازل فإن القانون الجديد يحظر استقدامهم، بالإضافة إلى الدول السابقة، من كل من السنيغال، وملاوي، وتشاد، سيراليون، والنبجر، وتنزانيا، وغامبيا، وغانا، وزيمبابوي، والكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبروناي. كما يحظر القانون التصريح لهم للعمل في الكويت.

ويشمل الحظر أيضاً استقدام عمال المنازل من إندونيسيا وبوتان.

وكانت الكويت، وعلى مدى العامين الماضين، قد فرضت الحظر ورفعته عن استقدام عمال المنازل من عدد من الدول. واشتمل التعميم الذي صدر في أبريل  2019 جميع الدول السابق ذكرها ماعدا إندونيسيا. 

وبحسب المدافعون في هذا المجال في الكويت، فإنه تم تطبيق هذا الحظر بسبب عدم وجود اتفاقات التعاون العمالي بين الطرفين، وسفارات في الكويت. وكانت وزارة الداخلية قد أشارت   في وقت سابق أيضاً إلى قلة التمثيل كسبب للحظر. إلا أن الكويت رفعت الحظر سابقاً عن دولٍ ليس لديها سفارات في الكويت وذلك لخفض تكاليف الاستقدام ومواجهة النقض في العمالة. 

وفي الوقت نفسه، فإن مفاوضات الكويت مع الفلبين بشأن العقد المعياري الخاص بعمالة المنازل قد توقّفت بعد أن رفضت الكويت البند الذي يتيح لعمال المنازل مقاضاة الكفيل الكويتي من أي مكان في العالم. 

ويرى المسئولون الكويتيون أن هذا البند يعرض الكويتيين للمسائلة القانونية عندما يسافرون، كما يعتبر انتهاكاً للسيادة الكويتية. 

وكشف خالد الدخنان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام عمال المنازل عن أن الا تحاد يسعى لمعالجة النقص في العمالة في الكويت من خلال المفاوضات مع عدد من السفارات. وقال:" يسعى الاتحاد من خلال التواصل مع عدد من السفارات، إلى فتح قنوات جديدة لسد النقص في سوق عمالة المنازل." وأضاف أن " الاتحاد طالب السلطات ذات العلاقة، خصوصاً وزارة الشئون الخارجية، للتواصل مع عدد من الدول، بما فيها اندونيسيا واثيوبيا والنيبال لتوقيع اتفاقية للعمل المشترك بينهما".