رفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) الحد الأدنى لدخل الأسرة المطلوب لاستقدام العمالة المنزلية من 6000 درهم إلى 25,000 درهم.

ويسري هذا الحد الجديد للرواتب على المقيمين فقط وليس على المواطنين الإماراتيين. 

وأبلغ أحد مسئولي الوزارة Gulf News "أن متطلبات الدخل الجديدة من شأنها أن تحقق الاستقرار لعمال المنازل وأيضا تتناسب مع التكلفة المتزايدة لاستقدامهم". وعلمت Migrant-Rights.org من مصادر متعددة، أن هذه الزيادة تعتبر خطوة لجعل مراكز "تدبير" هي مركز استقدام عمال المنازل. وكما نشرت  MR في وقت سابق، فإن الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى إحلال مراكز "تدبير" مكان مكاتب الاستقدام الخاصة للقيام بجميع الأعمال المتصلة باستقدام عمالة المنازل.

وتقدم مراكز "تدبير" حالياً خدمات عمال المنازل العاملين بالنظام الجزئي، والعاملين المقيمين مع الأسرة والمقيمين في الخارج، كما أنها غالباً ما تكون هي الموظّف الرسمي لعمالة المنازل. وتزيد كلفة الخدمات التي تقدمها "تدبير" عن الرواتب الشهرية التي يدفعها أصحاب العمل الأفراد لعمالة المنازل لديهم. 

وذكر تقييمنا السابق حول الفروقات في تكلفة خيارات بدائل العمالة المقيمة:

فإن كلفة العاملة المقيمة تبلغ 5000 درهم شهرياً، بالإضافة إلى 8000 درهم هي كلفة الرسوم الإدارية تدفع لمرة واحدة، وهذه التكاليف شاملة الإقامة والوجبات ورسوم تجديد التأشيرة وجميع التكاليف التي يتحملها صاحب العمل. أما بالنسبة لكلفة العاملة المقيمة التي يتم توظيفها عن طريق مراكز "تدبير" فتبدأ من 2300 درهم.

وتعتبر هذه المبالغ رسوماً شهرية تدفع للمراكز وليس أجوراً للعمال أنفسهم. فيما تقوم المراكز بدفع أجور العمال مباشرة، بتكلفة أقل بكثير تتراوح مابين 800 درهم و1400 درهم. ويشار إلى أن أجور العمالة المقيمة والعمالة غير المقيمة ثابتة على أساس الجنسية. وذلك وفق مذكرات تفاهم تم توقيعها مع دول المصدر. 

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة هي الأدنى بين دول الخليج، حتى الآن، بشأن متطلبات الحد الأدنى من الرواتب برغم الكلفة المعيشية العالية في دبي وأبو ظبي. إلا أن هذه التغييرات الجديدة وضعتها في المرتبة الأعلى. 

وتحسب لمركزية استقدام العمالة المنزلية تحقيق بعض الفوائد المهمة – إذ تصبح مراقبة عشرات من المكاتب/ أصحاب العمل أفضل من مراقبة عشرات الآلاف من الأسر، كما أنه عملية متابعة دفع الأجور تصبح أسهل، ويصبح العمال أقل انعزالاً، بالإضافة إلا أن عملية تسوية التظلمات تصبح أسرع. 

إلا أن الإمارات العربية المتحدة، شأنها شأن دول الخليج الأخرى، لا يوجد بها بنية تحتية قوية لخدمات الرعاية، وتعتمد العائلات بكثافة على العمالة المنزلية الأجنبية لمليء هذه الفجوة. وكشف  دليل 2019  للأجور في دبي أن غالبية المهنيين من المستوى المتوسط إلى المستوى العالي يكسبون أقل من 25,000 درهم. 

وقد يخلق هذا الارتفاع الحاد في متطلبات دخل الأسرة طلباً متزايداً للعمالة غير النظامية. وقد تكون هذا العمالة قد قدمت إلى البلاد بتأشيرة زائر ومن ثم التحقت بالعمل محلياً، أو ربما تكون من العمالة التي توقفت عن العمل لدى كفيلها الأصلي و/أو ربما تحمل تأشيرة منتهية الصلاحية. 

مقارنة لمتطلبات دخل الأسرة الشهري في الخليج:

الدولة	الحد الأدنى للأجور
الإمارات العربية المتحدة	25,000 شهرياً (6,800 دولار أميركي)لا متطلبات في حال العمل تحت كفالة "تدبير"
السعودية	لتأشيرة العاملة المنزلية الأولى: شهادة عمل فقط + رصيد مصرفي بقيمة 25,000 ريال سعودي (6,664 دولار أميركي) شهرياً لتأشيرة العاملة الثانية: 7000 ريال سعودي (1,865 دولار أميركي) + رصيد مصرفي بقيمة 60,000 ريال سعودي (16,000 دولار أميركي) شهرياً
البحرين	تأشيرة العاملة المنزلية الأولى: 350 دينار بحريني (928 دولار أميركي) شهرياً لتأشيرة العاملة المنزلية الثانية: 1000 دينار بحريني (2,652 دولار أميركي) شهرياً
عمان	1000 ريال عماني (2,597 دولار أميركي) شهرياً*
قطر	12,000 ريال قطري (3,300 دولار أميركي) شهرياً
الكويت	500 دينار كويتي (1,650 دولار أميركي) شهرياً

*متطلبات الحد الأدنى للراتب في عمان غير معروفةـ إلا أن بعض السفارات تطلب من أصحاب العمل استصدار شهادة راتب بقيمة 1,000 ريال عماني شهرياً.