صوًت مجلس الشورى البحريني، بالإجماع، ضد تعديل مقترح لقانون العمل، يوفّر ضماناً لحصول العمال على أجورهم من أصحاب العمل، كاملة وبانتظام. وعزا الشوريون رفضهم إلى أن هذا التعديل ليس له حاجه بسبب وجود تعديل أسس الإطار القانوني لنظام حماية الأجور(المرسوم رقم (59) للعام 2018.

إلا أن ذلك المرسوم يفتقر إلى التفاصيل المتعلقة بآليات وإجراءات دفع الأجور، كما أنه لا يضمن دفع الأجر كاملاً وبشكل منتظم. وفي المقابل، فإن التعديل المقترح   ينص وبشكل صريح على ألا يتم إبراء ذمة أصحاب العمل إلا عندما يقومون بتحويل الأجر كاملاً إلى حساب العمال في واحدٍ من البنوك المرخصة من قبل بنك البحرين المركزي. 

وقام عضو مجلس الشورى، الدكتور محمد على حسن بتوضيح الفرق بين التعديل المقترح والمرسوم السابق، وذلك في الجلسة البرلمانية المنعقدة يوم الأحد، بالقول:" إذا ما نظرنا إلى المرسوم رقم (59) الذي تم إقراره في 2018، وإلى المقترح الجديد فسوف نجد اختلافاً واحداً وهو ضمان حصول العمال على مستحقاتهم بدون تأخير أو استقطاع، وفي الواقع، نحن نجد أن الكثير من الشركات في البحرين أو أصحاب الأعمال تحديداً، يؤخرون دفع أجور عمالهم لفترة نمتد لشهور".(تم ازالة الفيديو)

وكما ذكرت منظمة حقوق المهاجرين سابقا، فإن هناك تصاعد في حالات عدم دفع الأجور. وكان متوقعاً أن تطبّق البحرين نظام حماية الأجور (WPS) في سبتمبر 2019 بعد التأجيل لعدة مرات. إلا أن النظام لا يزال يطبق بشكل تجريبي على الشركات الكبرى، ولم يطبق حتى لآن في الشركات الصغرى والمتوسطة التي توظّف غالبية العمال المهاجرين.