أعلنت الكويت أنها ستطبق عفواً عاماً عن المهاجرين غير النظاميين في الفترة من 1 أبريل إلى 30 أبريل.

وبموجب هذا العفو، سوف يسمح للمهاجرين بمغادرة البلاد دون دفع غرامات، كما سيكون مسموحاً لهم بدخول البلاد مستقبلاً. وقد شُجع هؤلاء المرفوعة ضدهم قضايا إدارية أو جنائية، على التحقق من وضعهم لدى السلطات.

وسيسمح لبعض المهاجرين فقط لتعديل أوضاعهم القانونية المتعلقة بالإقامة، وذلك بدفع الغرامة المفروضة على ذلك. وسيسري ذلك على عمال المنازل، والمهاجرين الذين أصبحوا غير نظاميين بعد 1 مارس 2020، وعلى أزواج وزوجات الكويتيين بالإضافة إلى الامهات اللاتي يحمل أبناءهن الجنسية الكويتية.

وسوف يتم ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذي لا يغادرون خلال هذه الفترة الممنوحة للعفو، كما سيتم منعهم من الدخول مرة أخرى إلى البلاد. 

وفي يعتبر العفو خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه يتوجب توسعة نطاقه ليشمل جميع المهاجرين غير النظاميين بتعديل أوضاعهم القانونية بدون تحمّل أي تكلفة. ولا ينصح بالسفر خلال هذه الكارثة الصحية، كما أقرت الكويت نفسها بذلك بإغلاق مطارها. 

كما يجب توفير الفحص لكوفيد 19 للمهاجرين الأكثر عرضة للإصابة، ولكل المهاجرين الذين سيعودون إلى بلدانهم. ومن المحتمل ألا تكون دول الأصل مستعدة لقبول المرحّلين اليها بدون إخضاعهم لفحص صارم. كما أن بعض الدول مثل الهند حيث يأتي منها معظم مهاجري الكويت، تخضع لإغلاق كامل، وقد لا تتمكن من استقبال العائدين.

وكذلك يتوجب على الكويت ضمان تنفيذ إجراءات العفو بطريقة أكثر تنظيماً مما كانت عليه في السابق، وأن تخطط لتطبيق الاجراءات بعناية في ضوء المخاطر الصحية المتعلقة بكوفيد 19، فقد نجم عن قرارات العفو السابقة طوابير طويلة من المتقدمين أمام البعثات الديبلوماسية للدول والإدارات الحكومية. ولا بد من السيطرة على التزاحم لتجنيب كل من المهاجرين ومقدمي الخدمات، المخاطر.

وفي ظل القيود المفروضة على الحركة، بما في ذلك تعليق خدمات سيارات الأجرة، من المتوقع أن يواجه العمال صعوبة في الوصول إلى سفارات بلدانهم وإلى الإدارات الحكومية، حيث من الضروري الحصول على الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات العفو.

ولا بد من أخذ هذه الحقائق في الاعتبار عند التواصل مع المهاجرين. فترجمة جميع الإجراءات إلى لغات المهاجرين، والتنسيق بشكل أفضل مع سفاراتهم ومنظماتهم من شأنه أن يؤمن بيئة أكثر أمانًا لجميع المعنيين.