أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) عفواً عن العمال غير النظاميين ابتداءً من وقت صدور القرار وحتى 31 ديسمبر 2020. وسيُعفى العمال غير النظاميين من دفع أية غرامات لتعديل أوضاع إقامتهم القانونية أو لمغادرة البلد.
وألغت الهيئة، أيضا، الرسوم الشهرية لتصاريح العمل، وأيضاً رسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل لمدة ثلاثة شهور،

ابتداء من 1 أبريل 2020. وتهدف هذه الخطوة إلى المساعدة في تخفيف تأثيرات تفشي كوفيد 19 على العمال، وتسهيل تشغيل العمالة النظامية وغير النظامية.

وأعلنت الهيئة أيضا عن خفضها لرسوم التصريح المرن بنسبة تراوح ما بين 60% و78%. وتبلغ كلفة التصريح المرن، ومدته عام، حالياً 167 دينار بحريني (443 دولار أميركي)، فيما تبلغ كلفة التجديد 72 دينار بحريني (191 دولار أميركي). وكانت قيمة الرسوم السنوية سابقاً 427 دينار بحريني، وقيمة التجديد 322 دينار بحريني.

ولن تفرض على أصحاب تصريح العمل المرن أية رسوم شهرية حتى نهاية يونيو. وقد تم تحديث الموقع الاكتروني الخاص بتصريح العمل المرن تبعاً لذلك. وتعتبر هذه الخطوة مهمة خصوصاً لهؤلاء الذين يحملون الترخيص المرن وليس لديهم القدرة على دفع رسوم التجديد في ظل التراجع الاقتصادي الحالي وفقدان الأعمال، وكذلك للعمال الذي يرغبون في تعديل وضع اقامتهم إلا أنه ليس بوسعهم حالياً الحصول على عمل دوام بنظام كامل.  

وسوف يتم تقديم الطلبات لاستصدار التصريح المرن عن بعد، إلا أنه لابد من حضور العمال شخصياً لاستلام التصريح نفسه، واستيفاء متطلب البصمات الشخصية. ولا يحتاج العمال غير النظاميين إلى جلب جوازاتهم للتقديم للتصريح. 

 ويعتبر قرار العفو وتخفيض رسوم التصريح المرن خطوة مرحب بها، إذ أنها سوف تخفف من الضغوطات التي يتعرض لها العمال المهاجرون. ولايزال العمال وأصحاب التراخيص المرنة (وهم فعلياً يعملون لحسابهم الخاص) هم الأكثر عرضة للتضرر من الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن تفشي كوفيد 19. ومن الصعب أن يحصل العمال غير النظاميين على فرص للعمل، كما يتوقع أن يعاني أصحاب التراخيص المرنة من عدم قدرتهم على دفع إيجار سكنهم وشراء المواد الغذائية. 

وفي هذه الأوقات الحرجة، تحديداً، من المهم تشمل المساعدات الاجتماعية العمال منخفضي الدخل ممن هم بحاجة للدعم الأساسي من الغذاء والماء والمسكن.