أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء تطبيق المرحلة الخامسة عشر من نظام حماية الأجور، ابتداء من 1 مايو 2020.
وبموجب النظام أصبحت الشركات التي توظّف 11 عامل أو أكثر ملزمة بالتسجيل في نظام حماية الأجور. وكانت السعودية قد أطلقت المرحلة الأولى من النظام في أغسطس 2013، وشملت تلك المرحلة شركات القطاع الخاص التي توظّف 3000 عامل أو أكثر. وتوالى فيما بعد تطبيق المراحل التالية من النظام ليشمل الشركات الأصغر حجماً بالتدريج.
وبحسب أحدث تعديلات على اللائحة التنظيمية لقانون العمل، فإنه سيتم معاقبة أصحاب العمل المخالفين الذين لا يُسجِّلون في نظام حماية الأجور بدفع غرامة قدرها 10,000 ريال سعودي (2,662 دولار أميركي). كما سيُغرّم أصحاب العمل الذين لا يدفعون الأجور كاملة وفي وقتها المحدد بـ 3,000 ريال سعودي (798 دولار أميركي).
كما يتوجب على أصحاب العمل تسليم كشوف أجور العمال لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتوضح صافي الأجر الذي يتم تحويله في حساب العامل، بما في ذلك الاجر الأساسي والمعلومات والعلاوات والخصومات. وبحسب البروفسور رأي جوريداني، "ليس من الواضح هنا إن كانت الوزارة تحتفظ بمعلومات مستويات الأجور والعلاوات بحسب عقد العمل الذي من الممكن التحقق منه بشكل مستقل من المعلومات الواردة في نظام حماية الأجور".
وكانت Migrant-Rights.org قد أوردت في تقرير سابق كيف أن نظام حماية الأجور قد فشل في التنبيه أو حماية العمال من انتهاكات عدم دفع الأجور في العديد من دول الخليج.
كما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً لوائح جديدة تسمح لأصحاب العمل المتضررين، وبشكل منفرد، من كوفيد 19، بخفض ساعات عمل العمال وأجورهم حتى 40% خلال الشهور الستة المقبلة.
