لقد وصلت إلى المقالات الرئيسية

حث دول الخليج على حماية العمال المهاجرين خلال أزمة كوفيد19

في 4 مايو 2020

ناشد تحالف يضم عدد من المنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية ومنظمات حقوق الإنسان، دول مجلس التعاون إلى إيلاء معاناة العمال المهاجرين الاهتمام اللازم خلال أزمة كوفيد19، واتخاذ الخطوات اللازمة لحمايتهم من الاستغلال والانتهاك. وتضمنت الخطابات الموجهة إلى السعودية ، والإمارات العربية المتحدة ، وعمان، والكويت والبحرين خمسة مطالبات رئيسية:

  • التأكد من أن جميع العمال، سواء الذين تحت الحجر الصحي أو عدمه، ممن يعيشون في أوضاع تجعلهم عرضة للإصابة بالعدوى تحديداً، لديهم القدرة، وبشكل مساوٍ، على الوصول إلى مرافق الفحص، وأن يحصلوا على العناية الطبية المناسبة، وأن يتسنى للعمال غير النظاميين الحصول على العلاج الطبي دون خوف من أية نتائج سلبية مترتبة على ذلك بسبب وضعهم، بما في ذلك الاحتجاز أو الترحيل. كما يجب أن تتوفر للعمال إمكانية الحصول على مرافق سكنية مناسبة، بما يمكّنهم من عزل أنفسهم عند الضرورة. بالإضافة إلى توفّر ما يكفيهم من الماء والغذاء والصرف الصحي، ويمكنهم من حماية أنفسهم بشكل فعّال. 
  • التأكد من تجنب عقوبة الاحتجاز في أية عقوبات تفرض على مخالفات الحجر الصحي. فالكثير من مرافق الاحتجاز سوف تجعلهم أكثر عرضة للعدوى بسبب الاكتظاظ ودورات المياه المشتركة، والافتقار للنظافة، الأمر الذي يجعل من المستحيل تنفيذ تدابير الوقاية الأساسية من تفشي كوفيد19. والتأكد من أن جميع العمال الذين تم احتجازهم تتوفر لديهم، وبشكل مساوٍ، إمكانية الوصول إلى خدمات الفحص، وأن تُوفّر لهم الرعاية الصحية المناسبة عند الحاجة. وأن يتم إطلاق سراحهم من الاحتجاز مع توفير إمكانية العزل الذاتي إذا ما لزم الأمر. كما يجب الامتناع عن ترحيل العمال التعسفي، بما في ذلك اعتباره وسيلة من وسائل احتواء كوفيد19، والتوقّف عن القبض على العمال المتهمين بـ “الهروب" أو أيّ من مخالفات أنظمة الهجرة، والتأكد من توفّر بدائل وأماكن إقامة آمنة إذا ما أصبحوا دون مأوى. إعطاء الموقوفين بسبب مخالفات أنظمة الهجرة بدائل للترحيل وسط المخاطر الصحية وقيود السفر التي تجعل الترحيل مستحيلاً في المستقبل القريب. والتأكد من إمكانية تجديد بطاقات الهوية عبر الانترنت خلال هذه الفترة. 
  • البحث عن دعم ومساهمات النقابات العمالية الوطنية والقطاعية أينما وجدت. والتأكد من أن العمال ممن هم غير قادرين على العمل إما بسبب الحجر الاحترازي أو بسبب إصابتهم بكوفيد 19، يتسلمون أجورهم بانتظام. وأن يعيشون في ظروف مناسبة، وألا يتم استغلال الأوضاع من قبل صاحب العمل للبدء في ممارسات تنتقص من حقوق العمال كالخصم من رواتبهم أو عدم دفع الأجور أو الاستغناء التعسفي عن خدماتهم. ومراقبة الشركات للتأكد من أن ظروف العمل آمنة وأن جميع هذه الشركات وفي كل القطاعات تطبق الإرشادات والمتطلبات، بما في ذلك وصول العمال إلى التدابير الوقائية اللازمة، وأن تستوفي أماكن العمل معايير الصحة والسلامة بما فيها الخاصة بكوفيد19. والتأكد من أن جميع العمال لديهم سبل لإنصافهم في حالة تعرض حقوقهم للانتهاك خصوصاً في هذه الفترة التي أصبحوا فيها أكثر عرضة للضرر. 
  • تزويد الجمهور بالمعلومات اللازمة للتأكد من عدم تعرض العمال المهاجرين، بما فيهم عاملات المنازل للتمييز أو الوصم فيما يتعلّق بفيروس كوفيد 19.
  • بسبب وضعهم الأكثر عرضة للضرر، لا بد من ضمان حصول عاملات المنازل على التدابير الوقائية والرعاية الصحية بانتظام، وأن يحصوا أيضاً على إجازة مرضية مدفوعة الراتب في حالة عدم قدرتهم على العمل بسبب المرض، وتوجيه أصحاب العمل لتزويد عاملات المنازل بأدوات وقائية مثل القفازات والأقنعة سواء عند القيام بأعمال التنظيف، أو رعاية أي شخص مريض. واحترام حقوقهن بما ي ذلك تحديد ساعات العمل ومنحهن يوم راحة أسبوعياً. وعلى السلطات التأكد من توفر خطاً ساخناً يمكّن العمال أو أسرهم من التواصل في الأوقات الصعبة، ومعالجة أية مخاوف ترد من العمال المتعرضين لضائقة أو لظروف صعبة.  

الموقعون على هذه الخطابات هم:

  Migrant-Rights.org, Amnesty International, Human Rights Watch, Solidarity Center, Humanity United, Business and Human Rights Resource Centre, International Trade Union Confederation, Building and Woodworkers International and Equidem. 

 وحتى الآن  ردت البحرين بتوضيح المعايير التي يتم اتخاذها، فيما أكدت الإمارات تسلمها الخطاب. ولم تردّ باقي دول الخليج. وكان التحالف قد أرسل خطاباً مشابهاً إلى قطر