صوت غالبية أعضاء البرلمان في الجلسة البرلمانية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 28 أبريل على ترحيل العمالة المهاجرة غير النظامية. واستند النواب الذين تقدموا بمشروع القانون على أن المهاجرين غير النظاميين "اكثر خطورة" واكثر احتمالا ان يتسببوا في نشر .عدوى فيروس كوفيد 19 بين السكان

قال البرلماني محمد بوحمود، وهو أحد مقدمي مشروع بقانون لترحيل العمالة غير النظامية، خلال الجلسة البرلمانية:" أن هناك 61,000 عامل غير قانوني وهارب ممن هم أكثر خطورة وقد يكونوا مصابين بكوفيد19... ولابد من معرفة أماكنهم وترحيلهم. إن الحكومة تنفق حالياً الآلاف والملايين عليهم، أليس المواطنين البحرينيين أحق بهذه الأموال بدلاً من إنفاقها على هؤلاء (المهاجرين غير القانونيين)". 

وكانت هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) قد أعلنت عفواً عن المهاجرين غير النظاميين. وستستمر فترة السماح حتى 31 ديسمبر 2020. وبحسب الهيئة، فإن 13,284 من العمالة غير النظامية تقدموا لإصلاح وضعهم في أول 26 يوم من فترة السماح. 

إلا أن البرلمانيين ممن قدموا مشروع القانون عبروا عن عدم رضاهم بمبادرة الهيئة لتعديل الوضع القانوني للعمال وطالبوا بترحيلهم، في وضع مشابه للعفو الذي أصدرته الكويت:

وقال  بوحمود:" إن الهيئة تقول أن هناك سياسات لتعديل الوضع القانوني لهؤلاء العمال. لكن الخوف أن يتم تعديل أوضاع هؤلاء ومن ثم يُسمح لهم بالبقاء في البلد. واليوم نكرر، أننا لا نريد هؤلاء غير النظاميين أن يبقوا في البلد من أجل حماية لمواطن وصحته." 

إن حجة كون العمالة أكثر عرضة لنشر كوفيد 19 مجافية للحقيقة؛ وبحسب هيئة تنظيم سوق العمل فإنه حتى 26 أبريل، بلغ من تأكدت إصابتهم بالفيروس 1909 شخص، وغالبيتهم يحملون تصريحا للعمل (1,823 عامل)، وشكّل العمل غير النظاميين فقط 9% من إجمالي المصابين. 

وافتقر الجدل حول مشروع القانون، بالإضافة إلى كونه قائم على معلومات غير صحيحة، إلى أي خطاب نقدي حول السبب الذي حوّل هؤلاء إلى عمالة غير نظامية، أو أسباب ارتفاع الإصابة بكوفيد 19 بين المهاجرين.  

كما يتناقض مشروع القانون مع تأكيدات الحكومة على أنه بإمكان العمالة غير النظامية ممن لديهم أعراض، الذهاب للفحص والعلاج دون خوف من التعرض للمساءلة القانونية. ومن المقرر أن ينظر الآن مجلس الشورى في مشروع القانون، وإذا ما تمت الموافقة عليه يحال إلى الحكومة للتصديق عليه. وإذا ما دخل المشروع حيز التنفيذ، فإن ذلك سيؤدي إلى تردد العمال غير النظاميين الذهاب للفحص في حال ظهور أية أعراض للإصابة عليهم مما ينعكس بآثار غير مرجوة على الصحة العامة.