لقد وصلت إلى المقالات الرئيسية

برغم علم السلطات عمال مشروع كاس العالم لم يتسلموا أجورهم منذ شهور

في 13 يونيو 2020

ذكر تقرير صدر مؤخراً عن منظمة العفو الدولية أن عمال إنشاءات مشروع كأس العالم بقطر لم يتسلموا أجورهم منذ شهور. وقد بدأ التأخير في صرف الرواتب في أوائل 2019، فيما لم يتسلم البعض رواتبهم نهائياً في الفترة من سبتمبر 2019 وحتى مارس 2020. وقد تأثر بهذا التأخير بشكل رئيسي نحو 100 عامل أغلبهم من النيبال، والفلبين، وكينيا وغانا.

مقتطفات من التقرير:

كشفت منظمة العفو الدولية أن العمال المهاجرين العاملين في مشروع بناء استاد كأس العالم لكرة القدم في قطر لم يتسلموا أجورهم لمدة تصل إلى سبعة شهور. وينتظر نحو 100 عامل ينتمون لشركة قطر ميتا كوتس (QMC)، وهي شركة إنشاءات تم التعاقد معها بالباطن للعمل على واجهات استاد البيت الذي تبلغ قيمته 770 مليون يورو، أن تدفع لهم كافة مستحقاتهم. 

وقال ستيف كوكبورن، رئيس قسم العدالة الاجتماعية في منظمة العفو الدولية: "أخبرنا عمال مهاجرون عن معاناتهم التي تحملوها بالعمل لشهور بدون أن يتسلموا أجورهم. وهم قلقون على عائلاتهم في أوطانهم، التي تعتمد على الأموال التي يرسلوها لهم من قطر لدفع رسوم المدارس والفواتير الطبية".

" وبرغم أن المدفوعات الأخيرة ستخفف شيئاً من معاناة العمال، إلا أن منظمي كأس العالم في قطر أخبرونا أنهم كانوا على علم بتأخير الرواتب منذ يوليو2019. وهذا يدعو للتساؤل عن سبب سماح قطر للعمال بمواصلة العمل لشهور دون أجر. فلا ينبغي أن يطالب تحقيق من قبل المنظمة لأن يُدفع للعمال مستحقاتهم أصلاً."

وبعد أن ضاقوا ذرعاً من وعود الشركة المتكررة، قدم بعض العمال شكاوى إلى محاكم قطر العمالية في يناير 2020. ووافق ممثلو شركة (QMC) في جلسات الوساطة على تسوية بعض المطالبات إلا أنهم لم يتابعوا الأمر. فيما أخبرت الشركة بعض العمال أنها ستدفع مستحقاتهم فقد في حالة موافقهم على إنهاء مبكر لعقودهم والعودة إلى بلدانهم.

وذكر العديد من العمال أنهم أوقفوا عن العمل، فيما يبدو أنه إجراء انتقامي بسبب لجوئهم إلى المحاكم أو لرفضهم الانهاء المبكر لعقودهم.

وقال كيران، أحد عمال الشركة:" إن الشركة تتمتع بقوة تفوق ما للعمال، مما يجعلك تأسف لذهابك للمحكمة. فقطر تمنح الأفضلية للشركة أيّا كان قرارها، إن العمال يعانون من أن الشركة لها يد العليا في هذه القضية."

وكانت (QMC) قد نقلت العمال المتبقين من استاد البيت وطلبت منهم العمل في المصنع التابع لها، والذي يقوم بتصنيع ووضع اللمسات النهائية على موادٍ بما فيها الألمونيوم والفولاذ الذي اتضح أنها تستخدم في إنشاءات الاستاد. وواصل الموظفون عملهم في المصنع دون أجر حتى 22 مارس، عندما أغلق المصنع بسبب فيروس كورونا.

ويسلّط التقرير الضوء على تكاليف التوظيف العالية التي تكبّل العمال بعبودية الدين. وفي ردها على الدعاوى، اعترفت الشركة بالتأخير. كما قالت اللجنة العليا، وهي الهيئة الحكومية المسئولة عن تنظيم كأس العالم، أنها على علم بالمشكلة منذ يوليو 2019.

وفي أعقاب التواصل بين منظمة العفو الدولية واللجنة العليا، تسلّم العمال جزءً من أجورهم إلا أنه لم يتسلم أي من العمال كامل مستحقاته.

وردت الفيفا (FIFA) على منظمة العفو الدولية أنها على علم بالقضية وتعمل مع قطر للتأكد من حلّها. وقالت المنظمة في بيان صحافي: "ومع ذلك، ليس من الواضح سبب عدم علم الفيفا بقضية استاد البيت حتى مايو. وتعتقد المنظمة أن افتقار الفيفا الواضح للعلم لوضع العمال المزرى في واحد من ملاعبها لكاس العالم، يبيّن مدى فشل القائمين على كرة القدم في أخذ انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بكأس العالم لعام 2022 على محمد الجد.

يمكنك قراءة التقرير كاملاً على هذا الرابط.