لم يتسلم نحو 150 عامل تابعون لشركة "أورلاندو للمقاولات ذ.م.م." (Orlando Construction Company W.L.L) أجورهم لفترات تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة شهور. ويكافح العمال، وغالبيتهم من الهند وبنغلادش، من أجل النجاة وهم يقيمون في سكن عمالي بائس بدوت طعام وبدون دخل وبقليل من المساعدة من سفاراتهم ومن السلطات الحكومية.

ومع ثبوث إصابة ثلاثة عمال بكوفيد 19، أصبح الوضع أكثر خطورة. وتم نقل إثنين منهم إلى الحجر الصحي في سترة، بينما تم عزل الثالث في غرفة منفصلة في سكن العمال في توبلي مع عدد من العمال الذين أظهروا أعراض المرض. وبرغم تخصيص دورة مياه وغرفة منفصلة للعمال، إلا أنهم مازالوا يشتركون مع الآخرين في استخدام مرافق الطبخ وتناول الوجبات، معرضين الآخرين لخطر الإصابة بالفيروس.

سوء معاملة صاحب العمل تدفع العمال إلى الانتحار 

لشركة أورلاندو تاريخاً من سرقة الأجور والممارسات التجارية السيئة. وكتبت  Migrant-Rights.Org سابقاً عن الأوضاع السيئة والمزدحمة لمساكن عمال أورلاندو وانتهاكات العمال، كما كتبت عن الاحتجاجات التي نظمها العمال قبل عامين. 

في يونيو 2018، قدم العمال شكوى لدى وزارة العمل بمساعدة أخصائيين اجتماعيين، وفي حين تم دفع بعض الأجور للعمال، اتخذت الشركة منذ ذلك الوقت منهجاً لدفع مايعادل راتب شهر واحد، ما بين كل شهرين أو ثلاثة شهور. ولم تواجه الشركة أية تداعيات مما يعكس الإطار التنظيمي الضعيف في البحرين.

وبعد أشهر من عدم دفع الأجور، ساءت أوضاع العمال إلى درجة كبيرة مما دفع العامل الهندي جوبريت سينغ للانتحار في 23 يونيو 2018. ولم تتجاوب الشركة مع ذلك الانتحار ولم تقدم تعويضا لعائلة سينغ. 

وفي الوقت الحالي، لم يتسلم العديد من العمال أجورهم منذ بداية العام الجاري، ولم يعد بمقدورهم ارسال الأموال لأسرهم في بلدانهم. واستقال نحو 30 عاملاً ومازالوا، بدون دخل، ينتظرون تسوية مستحقاتهم، لمدة ستة شهور، فيما يواصل الآخرون العمل بدون أجر.

وسجّل العمال، الشهر الماضي، شكوى أخرى لدى الشرطة ووزارة العمل وبعدها دفع صاحب العمل ما يعادل أجر شهر واحد فقط للعمال. 

وأخبر عامل هندي Migrant-Rights.Org:"استقلت من العمل في يناير ولا زلت أنتظر هنا، أود أن أعود إلى بلادي ولكني أود أيضا الحصول على مستحقاتي من رواتب الشهور الأربعة والتسوية النهائية قبل ان أذهب".  

وأضاف: "إن الشركة عرضت علينا 50 دينار (132 دولار أميركي) وإعطاءنا جوازات سفرنا، وتذكرة سفر، بشرط أن نوقّع على إقرار نتنازل فيه عن أجورنا ومستحقات التسوية. الشركة تحتفظ بكل جوازات سفرنا، ولا يمكننا العمل في أي مكان آخر."

وقال عامل هندي آخرـ Migrant-Rights.Org:"إنني انتظر في غرفتي منذ ستة شهور بانتظار الحصول على راتبي والعودة إلى بلادي، لا أحد يمد يد المساعدة لنا، والآن تفشى فيروس كورونا بيننا، سنموت كلنا هنا." وأضاف:" منذ تفشي الفيروس الأسبوع الماضي، توقف عمال النظافة اليوميون عن المجيء إلى معسكرنا، مما أدى إلى ترآكم القمامة في المكان وساء الوضع كثيراً الآن." 

وتتفاوض وزارة العمل حالياً مع أصحاب الشركة لحل هذه القضية. إلا أن تاريخ الشركة وعدد من الحالات الأخرى في السابقة أظهرت أن التسويات تستغرق وقتاً طويلاً وغالباً ينتج عنها حلاً مؤقتاً، إن كان هناك حلاً على الإطلاق. 

صاحب العمل الوجيه يعيق تحقيق الإنصاف من خلال علاقاته. 

تعود ملكية أورلاندو للمقاولات ذ.م.م. إلى رجل أعمال هندي معروف، قادم من كيرلا يدعي غوبالا كريشنان كوتان نير (GK Nair) وتبلغ حصته 49% في الشركة، فيما يمتلك الشيخ أحمد بن عبد العزيز الخليفة 26%، والشيخة جوليانا عبد العزيز آل خليفة 25%. ويتولى GK Nair منصب المدير الإداري بالشركة. كما يدير Nair شركات انشاءات أخرى مثل القوارير للإنشاءات (Al Qawareer Contracting Co. W.L.L)، وإنترناشيونال للتجارة (International Trading. W.L.L) التي يمتلك أيضا 49% من أسهمها. وبحسب العمال، فإن عملاء الشركة السابقين هم شركة ألمونيوم البحرين (ألبا) وحلبة البحرين الدولية. 

ويمتلك Nair أيضا شركة مايوري القابضة (Mayouri Holding W.L.L)، التي تمتلك أسهماً في عدد من الشركات في البحرين، ومنها أورلاندو. وأسس Nair لوجوده في البحرين بشكل جيد، وهو عضو بارز في جمعية كيرلا الاجتماعية والثقافية والمدرسة الهندسة في البحرين، وهو أيضا عضو في لجنة التجار البحرينية الآسيوية (BATC) وعلى علاقة وثيقة مع السفارة الهندية، إذ شوهد بصحبة مسئولي السفارة في مناسبات عدة سابقاً. 

ويقول العمال أن علاقاته هذه تمنحه درجة عالية من الحصانة. 

وقال عامل هندي لـ MR: "إن GK Nair رجل معروف على نطاق واسع، وله علاقات شاملة في السفارة الهندية و NORKA (إدارة شؤون غير المقيمين في كيرلا). وفي مرة سابقة، تقدمنا بشكوى لدى NORKA، واخبرناهم أننا لم نتسلم أجورنا وليس لدينا طعام، فقام اشخاص من NORKA ، مباشرة، بالاتصال بـ GK Nair الذي أخبرهم "لا تقلقوا، سوف أدفع رواتبهم" وفي مساء اليوم نفسه سلّمنا مدير الموارد البشرية 20 دينار فقط (53 دولار أميركي) ولا غير. إن علاقاته كثيرة هنا، ولذلك قضيتنا لا نتحرك من مكانها، ولا نحصل على أي شي لو اشتكينا، لا أحد مستعد لمساعدتنا".

كذلك أبلغ عمال MR، أنه عندما قاموا بالاتصال بالسفارة الهندية الشهر الماضي، جاء الرد بأن السفارة تتولى فقط أمر الحالات الطارئة، وحيث أن هذه "حالة عادية" فليس بوسعهم أن يفعلوا أي شيء حيالها. 

ووفقاً للعمال، وللوثائق التي حصلت عليها MR، فإن GK Nair قد وعد العمال منذ وقت طويل بدفع أجورهم في تاريخ معين، الا انه لم يفعل شيئا سوى نكث الوعد، وتقديم أعذار مختلفة لعدم دفع الأجور. (أنظر الوثائق)

وبالمعنى الحرفي، فإن العمال محتجزون في مكان إقامة بائس، وقد صودرت جوازات سفرهم، ويقعون تحت ضغط الشركة لإجبارهم على التنازل عن مطالبهم من أجل العودة إلى بلدانهم. الأمر الذي له تأثيرات بالغة على صحتهم الجسدية والعقلية. 

ويتوجب على الحكومة البحرينية أن تتدخل لاسترداد جوازات سفر العمال، والعمل مع السفارة من أجل إعادتهم إلى أوطانهم. كما يجب أن تعمل بسرعة على استرداد الأجور. وكما تمت التوصية في تقريرنا السابق، فإن بإمكان الحكومة الاستفادة من صندوق التعطل-الذي يسهم فيه المهاجرون أيضاً-لتمويل تعويضات العمال، ثم المطالبة بالمبالغ تالياً من شركة أورلاندو.

كما على الحكومة أن توفر خدمات الفحص، فوراً، لجميع العمال وتوفير الرعاية الصحية والمرافق اللازمة للعزل الذاتي للعمال. ولابد من تعقيم سكن العمال، وتزويد العمال بأدوات التطهير والوقاية. 

وعلى حكومة البحرين أن تؤسس إطار تنظيمي شامل لحماية العمال المهاجرين متدنيي الدخل من هذه الممارسات المسيئة، وتطبيق تدابير صارمة لوضع حد، في النهاية، لسرقة الأجور. 

ملاحظة: حاولت MR الاتصال بGK Nair والشركة للحصول على تعليقهم. الا انها لم تحصل على الرد.