أصبح بإمكان العمال المهاجرين في عُمان تحويل الكفالة دون الحاجة للحصول على موافقة (في شكل شهادة عدم ممانعة) الكفيل بعد انتهاء مدة العقد المحددة بعامين. وفي السابق كان يحظر على غير العمانيين من الدخول إلى البلد لمدة عامين في حالة تركهم صاحب العمل دون موافقة. 

وأصدرت شرطة عمان السلطانية القرار رقم 157/2020 الذي يقضي بتعديل المادة رقم 24 من القرار رقم 63/1996، بإصدار اللائحة التنفيذية من قانون إقامة الأجانب. وقد تم تعديل المادة 24 التي كانت تنص، في السابق، على عدم جواز نقل إقامة الأجانب من شخص إلى آخر إلا بموافقة الكفيل الأول، لتنص بعد التعديل على:

"يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطة تقديم ما يثبت انتهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهاءه، وتقديم ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمل الثاني مع الأجنبي، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة."

"و يترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته الملتحقين به إلى صاحب العمل الثاني متى ما توافرت الشروط اللازمة لإقامتهم، وإلى أن تتم إجراءات نقل الإقامة تبقى مسؤولية صاحب العمل الأول قائمة فـي كل ما يتعلق بإقامة الأجنبي."

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه السياسة تشمل عاملات المنازل. ووفق المادة رقم 3 من مرسوم وزارة القوى العاملة رقم  189/2004 بشأن قواعد وشروط عاملات المنازل، فإن عمالة المنازل يخضعون الشروط المطبقة على العمال غير العمانيين على ألا يتعارض ذلك مع أحكام المرسوم. مع ذلك، فإن المادة رقم 7 من المرسوم نفسه تنص على أنه ليس بإمكان عاملات المنازل العمل لحساب أي شخص آخر قبل أن يتخلى صاحب العمل الأول عن كفالتها ويستكمل كافة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. 

وقبل صدور هذا القرار، كانت سياسة تحويل الكفالة في عُمان هي الأكثر تقييداً في المنطقة. وأدت الإصلاحات الأخيرة على أنظمة هجرة العمالة في دول الخليج إلى السماح للعمال بتحويل الكفالة بعد إنهاء فترة العقدة مما أدى إلى تأثيرات واضحة على سوق العمل والعمال. فعلى سبيل المثال، في 2011، بعد أن قامت الإمارات بتعديل سياستها للسماح للعمال المهاجرين ممن انتهت عقودهم، بتغيير صاحب العمل دون الحصول على موافقة الكفيل الأصلي، ارتفعت الإيرادات الحقيقية بعد انتهاء العقد بأكثر من 10%، كما انخفضت فجوة الأجور بين المهاجرين والمواطنين في القطاع الخاص. 

وظلت سياسات البحرين لانتقال العمالة هي الأكثر مرونة في الخليج. فبإمكان المهاجرين في البحرين، ماعدا عاملات المنازل، نقل الكفالة دون موافقة صاحب العمل بعد إكمال عام واحد من العمل، كما يًسمح لحاملي التصريح المرن بكفالة أنفسهم والعمل لأكثر من صاحب عمل دون قيود على الانتقال.