وجهت وزارة المالية القطرية الهيئات والمؤسسات المملوكة للحكومة، لخفض نفقات التوظيف لغير المواطنين بنسبة 30% ابتداءً من 1 يونيو 2020.
وينص تعميم الوزارة على أنه من الممكن تحقيق هذا الخفض في النفقات بخفض الأجور الشهرية والمزايا أو بالتسريح. ويتطلب التعميم أيضاً وقف مزايا محددة مثل علاوات الاجازات، ويسرى ذلك على القطريين وغير القطريين على السواء. وبحسب مصدر تحدث لـ Doha news فإن هذه التدابير مؤقتة وسيتم إعادة تقييمها دورياً.
وتطبق العديد من دول الخليج إجراءات تقشفية في إطار استجابتها لتراجع أسعار النفط والركود الاقتصادي الناجم عن أزمة كوفيد 19، وتشمل هذه الإجراءات خفض الأجور في القطاع الحكومي. ففي خلال الشهر الماضي، أصدرت الحكومة العمانية قراراً بخفض أجور موظفي الحكومة الجدد بما يصل إلى 23%، وفي 28 مايو، أصدرت المحكمة السلطانية العمانية تعميماً توجه فيه الهيئات والمؤسسات الحكومية لإلغاء بعض عقود الأجانب عند انتهاء صلاحيتها.
وفي الكويت، قال وزير النفط، خالد الفاضل، مؤخراً أنه لن يتم توظيف الأجانب في قطاع النفط الكويتي، وأنه سيتم خفض العقود مع المهاجرين. ويأتي هذا في أعقاب بيان أصدره رئيس الوزراء الكويتي لخفض نسبة الأجانب من 70% إلى 30% من عدد السكان.
وليس من الواضح ما إذا كان سيتم تطبيق هذه السياسات والكيفية التي سيتم بها ذلك. إلا أنه وبالنظر إلى قلة عدد المواطنين في دول الخليج، وتراجع نسبة الخصوبة، ومحدودية التدريب المهني بين المواطنين في العديد من القطاعات، من شأنه أن يجعل لمثل هذه السياسات تبعات سلبية وطويلة الأمد. وبحسب الباحثَين، شيخة الهاشم وجيفري مارتن فإنه "حتى وإن أصبح توظيف الكويتيين أكثر بروزاً في إدارة المشاريع الكبرى، فإن عدد السكان صغيراً جداً، وستكون هناك حاجة كبيرة للتعليم والتدريب المهني لبدء تطوير الاقتصاد بدون مشاركة الأجانب."
