ألغت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية جميع حالات "التغيُّب" التي تم تقديمها خلال أزمة كوفيد 19، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة القبس مؤخراً. واتُخذ هذا القرار في أعقاب صدور تقرير كشف عن أن معظم حالات الهروب كانت غير حقيقية، في محاولة كان يقوم بها أصحاب العمل للتنصل من التزاماتهم بدفع الأجور، وتوفير الطعام والسكن والدفع للإعادة للوطن.
وبحسب التقرير، فإن إدارة حماية العمال في الهيئة العامة للقوى العاملة، تلقت توجيهات "واضحة ومشددة" بعدم قبول أي شكوى بالهروب من أصحاب العمل طالما استمرت الأزمة. فيما سيتم التحقق من الحالات التي تم تقديمها قبل الأزمة وتقديمها للسلطات المعنية خلال شهرين من تاريخ التقديم، وبعدها سيتم وضع العمال على القائمة السوداء من قبل وحدة التحقيق في شئون المقيمين.
وفي إطار نظام الكفالة، يتمتع أصحاب العمل في جميع دول الخليج بالقدرة على رفع قضايا "هروب" ضد العمال الأجانب. وغالباً ما يستغل أصحاب العمل ذلك للتحكم في حركة تنقل العمال، مستفيدين من أن عملية التحقق من ذلك غالباً ما تكون ضعيفة، ودوافعهم لذلك أما أن تكون انتقامية أو محاولة استباق أي شكوى تُقدم ضدهم لمنع العمال من الوصول للعدالة والحصول على التعويض. ولا يستفيد العمال بشكل عام من عملية المطالبة بالتحقق من المطالبات ويصبحون عرضة للاحتجاز والترحيل لاعتبار الهروب أمراً غير قانونياً. ومن الممكن أن يؤدي تجريم العمال الذين يتركون أصحاب عملهم إلى العمل القسري، لأنه يثني العمال عن ترك أوضاع الاستغلال التي يتعرضون لها.
وكشفت أزمة كوفيد 19 أنه من السهل على أصحاب العمل تقديم بلاغ هروب عن عمالهم لتخليص أنفسهم من المسئوليات تجاه العمال الوقعين تحت كفالتهم.
واعترفت السلطات الكويتية مؤخراً بوجود تقارير كاذبة عن حالات الهروب. ففي عام 2019 فقط، تسلمت السلطات أكثر من 10,000 شكوى بالهرب. وفي محاولة للحد من تجارة وبيع التأشيرات، أعلنت هيئة القوى العاملة في مارس الماضي من الجاري، أن أصحاب العمل الذين تهرب منهم عاملات المنازل، سوف يواجهون اتهامات قانونية.
وشهدت الكويت مؤخراً، حالات كثيرة من عدم دفع الأجور، حيث نظم العمال عددا من الاحتجاجات من داخل وخارج مناطق الإغلاق.
