في أعقاب الانكماش الاقتصادي الناجم عن الجائحة وهبوط أسعار النفط، صعّدت عُمان سياستها في العومنة من خلال القرار الوزاري 182/2020 بتنظيم مزاولة بعض المهن. 

ووفقاً للقرار، تقتصر مزاولة المهن الأحد عشر التالية في القطاع الخاص على العمانيين: 

1. مشرف سكن داخلي
2. اختصاصي علم الاجتماع
3. اختصاصي رعاية اجتماعية
4. اختصاصي علم نفس
5. اختصاصي خدمة اجتماعية
6. اختصاصي اجتماعي عام
7. اختصاصي أنشطة طلابية
8. فني بحث اجتماعي
9. فني خدمة اجتماعية
10. مساعد فني خدمة اجتماعية
11. مرشد اجتماعي

وتنص المادة 2 من القرار على أن التصاريح السارية للقوى العاملة غير العمانية في المهن المذكورة أعلاه تظل سارية حتى تاريخ انتهائها، مما يشير إلى فقدان وظائف وشيك للقوى العاملة الوافدة. 

كما أصدرت وزارة القوى العاملة قرارات وزارية أخرى تتعلق بعومنة قطاع الثروة السمكية وقطاع التعدين، حيث تقرر رفع معدل العومنة الإجمالي في كلا القطاعين إلى 35% بحلول عام 2024، مع استهداف بعض الوظائف القيادية بنسبة أعلى تصل إلى 70٪ في قطاع صيد الأسماك و60٪ في قطاع التعدين.