في 3 أبريل 2020، أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن قرار بفترة سماح (يسمّى أيضا العفو) للعمالة المهاجرة غير النظامية مدتها تسعة شهور تنتهي في 31 ديسمبر 2020. ومن المفترض أن يساعد هذا الاجراء العمال غير النظاميين الذين تقطّعت بهم السبل بسبب جائحة كوفيد19. إلا أن هذه المبادرة ظلت محدودة في أفضل الأحوال فيما جعلت، في بعض الحالات، بعض المهاجرين غير النظاميين أكثر ضعفاَ وعرضة للخطر.
وأشارت السلطات للمبادرة على اعتبار أنها مثالاً للجهود التي تبذلها الدولة لحماية حقوق العمال خلال الجائحة. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العباسي: " أنها لفتة إنسانية في هذه الأوقات غير الاعتيادية لضمان وضع خيارين أمام العمال غير النظاميين وهما إما مغادرة البلاد أو الحصول على فرصة عمل للكسب منها".
ولكن في الواقع العملي، فإن قرار فترة السماح أعفى فقط المخالفين من دفع غرامة تصريح العمل المنتهية صلاحيته. ولايزال المهاجرون المتهمون بالهروب ومنع السفر غير قادرين على مغادرة البلاد. كما لايزال من غير المسموح لهؤلاء الذين عملوا لمدة تقل عن عام لصاحب عمل، تغيير أعمالهم دون موافقة صاحب العمل، حتى في حالة كونهم ضحايا سرقة الأجور أو الانتهاك.
كما أعلنت الهيئة مؤخراً أنه ابتداءّ من 1 يوليو 2020 وحتى 30 سبتمبر 2020، سيتم تعليق انتقال المهاجرين بين الوظائف حتى لو عملوا لأكثر من عام، إلا في حالة إلغاء صاحب العمل الحالي لتصريح العمل، مع قيام صاحب العمل الجديد بتعويضه مباشرة بدفع رسوم الفترة المتبقية من صلاحية تصريح العمل.
وكانت هيئة تنظيم سوق العمل، في السابق، تلغي التأشيرة القائمة تلقائياً، إذا ما أراد العامل تغيير العمل دون موافقة مع قيام صاحب العمل الجديد باستصدار تصريحاً للعمل، كما تقوم الهيئة بدفع التعويض النسبي للكفيل السابق.
وتعتبر قيمة الغرامات المفروضة على تجاوز فترة صلاحية تصريح العمل منخفضة أصلاً – 15 دينار بحريني (40 دولار أميركي) للسنة الأولى من فترة تجاوز فترة صلاحية تصريح العمل، تم تنخفض إلى 10 دينار بحريني (27 دولار أميركي) لكل عام بعد ذلك. وبإمكان هؤلاء الذين دفعوا هذا المبلغ وليس هناك أية قضايا مرفوعة ضدهم، أن يغادروا البلاد أو يقوموا بتسوية أوضاعهم.
وفي حين سمحت البحرين لحالات الهروب في فترات السماح السابقة بتسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد، إلا أن فترة السماح الحالية لا تسمح بذلك. وقال أخصائيون اجتماعيون لـMigrant-Rights.org إن عدداً من عاملات المنازل من جنسيات مختلفة لم يتمكنًّ من ركوب الطائرة في رحلات العودة للوطن بسبب وجود قضايا هروب مرفوعة ضدهن ولم يحصلن على تصريح بذلك من إدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة.
وقال أخصائي اجتماعي غالباً ما يساعد الكينيين، لـ MR: " لدينا قائمة من عاملات المنازل الكينيات تركن منزل الكفيل بسبب الإساءة أو للحصول على عمل أفضل، ولم يعد بوسعهن، الآن مغادرة البلاد في رحلات العودة للوطن، أو العمل في مكان آخر بسبب وجود قضايا هروب ضدهن."
وفي بعض الحالات، كان يُسمح للمهاجرين المتهمين ممن هم في حالة صحية حرجة بمغادرة البلاد على متن رحلات العودة. إلا أنه، وبحسب أخصائيين اجتماعيين، فحتى مغادرتهم تحتاج لضغط من قبل السفارات ومنظمات المجتمع الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، وبخلاف فترة السماح في الكويت، فإن العمال غير النظاميين، لا يتم تزويدهم بتذاكر السفر إلا في ظروف استثنائية مثل ترحيل السجناء والمحتجزين في مراكز التوقيف، وكذلك ضحايا الإتجار بالبشر في المآوي الحكومية.
في العادة، يتم حجز العمال غير النظاميين الذين يُبلّغ عنهم بتهمة الهروب في مراكز التوقيف ومن ثم يتم ترحيلهم، ولكن المفارقة أن فترة السماح تعني أنه من غير المسموح للشرطة توقيف العمال الهاربين أوغير النظاميين. وبحسب الأخصائيين الاجتماعيين، فإن مسئولي الشرطة يجدون صعوبة كبيرة في إيجاد مأوى بديل لعاملات المنازل اللاتي يلجأن لهم. فمآوى الحكومة في البحرين تقبل فقط الحالات المسجلة في النيابة العامة، أو بعض الحالات التي تعرضت لإيذاء جسدي شديد واتجار بالبشر (ويعرف في البحرين بمفهوم ضيق ليشمل أعمال الجنس وليس العمل القسري وهو أكثر الحالات الشائعة التي تواجهها عاملات المنازل). ونتيجة لذلك، فإن الشرطة غالباّ ما تعتمد على المجموعات المجتمعية لإيجاد المأوى.
ولتحقيق الجدارة في القول إن فترة السماح هي "لفتة إنسانية"، على الحكومة البحرينية أن تقوم بتعديل فترة السماح لتمكّن المهاجرين من تغيير العمل حتى وإن لم يكملوا عاماً في الوظيفة، والسماح لجميع المهاجرين المتهمين بالهروب من السفر إذا ما رغبوا في ذلك، وتوفير المأوى لجميع المهاجرين من ضحايا الإساءة.
